تونس تطالب دول منظمة التعاون الاسلامي بدعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ناشد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للتحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية من لدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال عمار في كلمة له خلال أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر المنظمة في جدة - إن العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة وكافة فلسطين حصيلته اليوم معروفة، أغلبهم من الأطفال والنساء وهو مشروع ممنهج لإحداث فراغ ديموغرافي، أثبت التاريخ فشله كسابقيه من المشاريع الاستعمارية.
وأكد أن الوضع الكارثي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية بشتى الطرق، عبر القتل المباشر والتجويع والتعطيش الممنهج ومنع وصول الأدوية وتدمير كلي للبنية التحتية، أمام تواطؤ أطراف نافذة في المجتمع الدولي وفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار ملزم بالوقف الدائم لإطلاق النار، يفرض المطالبة واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية على جميع المستويات، لحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على تحمل مسؤوليتهما الإنسانية والسياسية والقانونية، من أجل الوقف الفوري للعدوان الهمجي على شعب أعزل ورفع الحصار الجائر المفروض عليه، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية الكافية واللا مشروطة لكل الأراضي الفلسطينية ولقطاع غزة ومدينة رفح على وجه الخصوص وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإعادة بناء ما دمر ومحاكمة كل المسؤولين المعنيين.
وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم لن يمحى من الذاكرة، لافتا إلى أنه دول منظمة التعاون الإسلامي قادرون على أن يشعروا المجموعة الدولية بمسؤولياتها ودفعها إلى تحمل هذه المسؤوليات بالضغط الفعلي على القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها العنصري وفك حصارها الجائر على شعب أعزل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي القدس الشريف منظمة التعاون الإسلامي العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تونس.. مظاهرات غاضبة ضد سعيّد في الذكرى الـ68 لإعلان الجمهورية
شهدت العاصمة التونسية، الجمعة، مظاهرة احتجاجية تزامنت مع الذكرى الـ68 لإعلان الجمهورية، والذكرى الرابعة لتولي الرئيس قيس سعيّد كامل السلطات إثر قراراته الاستثنائية عام 2021. ورفع المحتجون شعار “الجمهورية سجن كبير”، في تعبير عن استيائهم من الوضع السياسي والحقوقي الراهن في البلاد.
وانطلقت المسيرة من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وسط مشاركة لعائلات المعتقلين السياسيين ونشطاء سياسيين. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للسلطة، منها: “لا خوف.. لا رعب.. الشارع ملك الشعب” و”الشعب يريد إسقاط النظام”.
وطالب المحتجون بالإفراج عن قادة المعارضة، من بينهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، إضافة إلى صحفيين ومحامين ونشطاء حقوقيين. ويواجه العديد منهم تهمًا تتعلق بالإرهاب أو التآمر ضد أمن الدولة، وهي تهم تصفها المعارضة بأنها “ملفّقة وسياسية”.
وقال صائب صواب، نجل المحامي البارز أحمد صواب المعتقل منذ أوائل هذا العام، إن تونس “تحولت إلى سجن مفتوح”، مضيفًا: “السجون مكتظة بالمعارضين، ومن هم خارجها يعيشون تحت التهديد الدائم بالاعتقال لأي سبب”.
تونسوفي المقابل، ينفي الرئيس قيس سعيّد أي استهداف للمعارضة، مؤكدًا أن “لا أحد فوق المحاسبة”، وأن قراراته تهدف إلى مكافحة الفساد داخل النخبة السياسية. وفي وقت سابق وصف المعارضين المعتقلين بـ”الخونة والإرهابيين”، مؤكدًا أن بعض القضاة الذين يبرئونهم هم “شركاء في الجريمة”.
ورغم تصاعد الغضب الشعبي، تعاني المعارضة من انقسامات داخلية أضعفت قدرتها على تشكيل جبهة موحدة في مواجهة السلطة. وفي هذا السياق، دعا الناشط السياسي عبد اللطيف الهرماسي إلى “حوار وطني شامل” بدلاً من الإقصاء السياسي، مؤكدًا أن الوضع الراهن يتطلب توافقًا لتفادي مزيد من التأزيم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟