صندوق النقد الدولي يشيد بالاتجاه المتسارع للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنَّ الاتجاه المتسارع للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبيع الأصول منذ منتصف 2023، تعد من التطورات الإيجابية التي من شأنها المساهمة في زيادة ثقة السوق المصرية من جانب المستثمرين.
وأضافت إيفانا فلادكوفا هولار، خلال كلمتها في مؤتمر اليوم، الذي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «كل هذه الركائز التي تم الإعلان عنها الآن سيدعمها صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين والإقليميين الذين يلعبون دورا مهما في العمل على تنفيذ الاصلاحات».
وكانت أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، أن خبراء الصندوق توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة من أجل استكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق المدد.
وأضافت رئيسة البعثة، بسبب تعقد التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، فقد قدم الصندوق لمصر حزمة جديدة قيمتها 3 مليارات وقد تصل إلى 8 مليارات دولار".
وتابعت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن الحزمة تستهدف الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستقرار للأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف، مع العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار الأجنبي الإصلاحات الاقتصاد التحديات الاقتصادية السوق المصري السياسات الاقتصادية القطاع الخاص القطاع الخاص بعثة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا.. ويجب رفع الأسعار
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا ويعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وأضاف أن ليبيا رغم كونها دولة نفطية تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بسبب ضعف طاقة التكرير المحلية.
وبين أن فاتورة دعم الطاقة “الوقود والكهرباء” بلغت حوالي 17 مليار دولار في 2024 أي 35% من الناتج المحلي.
وأشار إلى وجود قفزة في واردات الوقود من 3 مليارات دولار سنويًا قبل 2019 إلى 9 مليارات دولار في 2024.
ونوه بأن الدعم وسيلة غير عادلة للتوزيع لأنه يفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، موضحا أن انخفاض أسعار الوقود والكهرباء يشجع على التهريب إلى الدول المجاورة ويُقدّر المُهَرَّبُ بنسبة تصل إلى 30% من الوقود المستورد.
وشدد على أن غياب وجود حكومة موحدة ووجود الجماعات المسلحة المستفيدة من التهريب يعرقل أي إصلاح جاد.
وأكد ضرورة تحديد الاحتياجات الحقيقية من الوقود محليا ورقمنة نظام التوزيع بالكامل لمنع التسرب والتهريب.
وذكر أنه يجب رفع أسعار المحروقات تدريجيا لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية ومنع التهريب.
واقترح صرف تحويلات نقدية مباشرة للمواطنين للتخفيف من آثار رفع الأسعار ما يعادل 217 دينارا للشخص تصل إلى 509 دنانير في السنة الخامسة.
وشدد على أن الإصلاح سيوفر مبالغ ضخمة للخزينة يمكن توجيهها للتعليم، الصحة، والبنية التحتية.
الوسومليبيا