نبرة حق – همام محمد الفاتح – سياسو الغفلة (2-2)
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن نبرة حق – همام محمد الفاتح – سياسو الغفلة 2 2، نظل نقول أن المشكلة في السودان سياسية بحته والوضع الان مزري للغايه وقبل الحرب هنالك استقطاب سياسي حاد و مناوشات سياسية من أطراف عديدة .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نبرة حق – همام محمد الفاتح – سياسو الغفلة (2-2)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظل نقول أن المشكلة في السودان سياسية بحته والوضع الان مزري للغايه
وقبل الحرب هنالك استقطاب سياسي حاد و مناوشات سياسية من أطراف عديدة بسبب السلطة لان كل الساسة في السودان يحبون المناصب والجاه وليس لديهم ذرة ولاء للوطن.
الوطن يتيم تمامآ الكل مع مصلحته والأسر السودانية تشردت والحرائر اغتصبت والاموال نهبت والمصانع عطلت ومرتبات العاملين في كل من القطاع الخاص والعام وقفت ذلك ذنب ذلك معلق علي السياسين السودانيين أضافة الي طرفي النزاع العسكري.
الساسة في بلادي محتاجين الي غربال شامل حتي تنهض بلادنا وتكون في مقدمه الأمم وخاصة أن خيرتنا في السودان كتيره ووفيره لدينا ثروة حيوانيه وسمكيه هائله نمتلك موارد معدنية غالية وكثيره حبانا الله باراضي زارعية شاسعه فجرنا ثورة بترول في باطن ارض .
المشكله هي كيف يحكم السودان وليس من يحكم.. لابد من وضع السودان في حدقات العيون وان نضع النقاط في الحروف وان بلادنا فقدت كثير من الأرواح وان الأمم من حولنا تقدمت وازدهرت ونحن في الحروب والدمار والمُعاناة التي يعانيها الشعب السوداني العظيم .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی السودان
إقرأ أيضاً:
مصادر سياسية: البرلمان العراقي لا يمثل الشعب ولا لمكانته الدستورية
آخر تحديث: 5 ماي 2025 - 12:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر سياسية ، الاثنين، أن غياب الإرادة السياسية الفعلية كان العامل الحاسم في شلّ عمل البرلمان، حيث جرى تعطيل طلبات الاستجواب والمساءلة بصورة ممنهجة، في محاولة لحماية مسؤولين مدعومين من جهات حزبية نافذة. كما تم استخدام بعض مشاريع القوانين المتعثرة كورقة ضغط ووسيلة للابتزاز السياسي، في سلوك اعتبره كثيرون انحرافًا خطيرًا عن المسار الديمقراطي. وأضافت، أن هذا الوضع غير المسبوق الذي يخيّم على المجلس منذ انطلاق دورته وحتى اليوم، يمثل تهديدًا حقيقيًا للعملية الديمقراطية، ويُسهم في تآكل ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، يبرز التساؤل الحتمي: هل سيبقى البرلمان رهينة للصراعات السياسية، أم أن هناك من سيبادر لاتخاذ خطوات جدية تعيد إليه دوره الدستوري ومكانته في النظام السياسي؟.