برلمانية: تحرير سعر الصرف خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب “إرادة جيل”، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الجنيه وفقا لمقتضيات السوق، خطوة إيجابية لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب.
وقالت “موسى”، في تصريحات صحفية لها، إن هذا القرار يستهدف تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي، لا سيما أنه يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن القضاء على السوق الموازية سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازية.
وأوضحت النائبة رحاب موسى، أن التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تحرير سعر الصرف سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رحاب موسى مجلس النواب قرار البنك المركزي سعر الصرف الجنيه سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الأرقام لا تكذب.. إعلامية: الاقتصاد المصري تعافى بعد ثورة 30 يونيو
شددت الإعلامية بسمة وهبة على أهمية الوقوف أمام المنجزات التي تحققت، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدة أن الأرقام وحدها قادرة على التعبير عن حجم التقدم والجهد المبذول.
استعادة الذاكرة الوطنيةوأكدت أن استعادة الذاكرة الوطنية في هذه اللحظة ضرورية لفهم الطريق الذي تم قطعه، والثمن الذي دفعه المصريون من أجل استقرار بلادهم.
وتحدثت، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن واقع الاقتصاد المصري قبل الثورة، موضحة أن الوضع كان متدهورًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث بلغ الاحتياطي النقدي نحو 16.5 مليار دولار فقط في عام 2016، أما في عام 2024، فقد ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 40 مليار دولار، مما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني وتماسكه رغم الأزمات العالمية التي أثّرت على اقتصاديات دول كبرى.
وفي سياق متصل، أشارت وهبة إلى تراجع عجز الموازنة من 652 مليار جنيه إلى 560 مليار جنيه، بانخفاض تجاوز 100 مليار، ما يعادل تقريبًا نسبة 3% من الناتج المحلي.
تحرير سعر الصرفووصفت هذا التراجع بأنه تطور مهم، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية، التي انطلقت بعد ثورة 30 يونيو، كانت ضرورية لتحقيق هذا التقدم، ومنها تحرير سعر الصرف وتنظيم منظومة دعم الطاقة.
واختتمت الإعلامية تصريحها بالتأكيد على أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل، ولكن التحديات كانت أكبر بكثير.
وأضافت أن وجود اقتصاد قوي ومتوازن هو ما حال دون أن تكون الزيادة في الأسعار أكثر قسوة، مشيرة إلى أن الاستقرار الحالي في مصر ما كان ليتحقق لولا مسار الإصلاح الذي فُتح عقب الثورة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف