التعاون الأمني يتقوى بين المغرب وبريطانيا.. حموشي يزور لندن و يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين البريطانيين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، ابتداءً من يوم الثلاثاء 05 مارس الجاري، زيارة عمل للمملكة المتحدة، تضمنت العديد من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين الأمنيين البريطانيين، بشأن آليات تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتضمن برنامج هذه الزيارة الرسمية، التي امتدت ليومين، لقاءات عمل جمعت المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع كل من “كين مكالوم” رئيس جهاز المخابرات الداخلية (MI5)، ومجموعة من المسؤولين البريطانيين المتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب، تباحث خلالها الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا التحديات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما شمل جدول أعمال المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني القيام بزيارة رسمية لمقر الشرطة اللندنية «New Scotland Yard»، وإجراء لقاء مع كل من “مارك رولي” المفوض العام لشرطة لندن و “مات جوكس” رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم حول تنشيط آليات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية عموما وفي مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.
كما اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد الأمني المرافق له خلال هذه الزيارة على مجموعة من المرافق والتجهيزات الشرطية البريطانية، ومن بينها على وجه الخصوص مركز القيادة وتدبير العمليات الأمنية بالعاصمة البريطانية لندن.
وتجسد هذه الزيارة عمق أواصر التعاون والتنسيق بين مصالح الأمن بالمملكة المغربية ونظيرتها بالمملكة المتحدة، كما تؤكد كذلك على الرغبة المشتركة للطرفين في تدعيم التعاون الأمني وتوطيد التنسيق الاستخباراتي في مجال مكافحة التهديدات التي تحدق بأمن البلدين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی ولمراقبة التراب الوطنی مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
إنجاز أردني جديد .. رفع تقييم الأردن دولياً في التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
صراحة نيوز ـ أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يظهر تقدماً كبيراً في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والإرتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. عادل الشركس أنه وبعد اعتماد هذا التقرير فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 الى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي.
ويتضمن التقرير استعراضاً لجهود المملكة التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المُتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح(الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، و صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية). وكانت المملكة قد تقدمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر نوفمبر/2024 وتم السير في اجراءات إعادة التقييم وتحليلالتشريعات والبيانات والمعلومات والإحصائيات المعززة لطلب المملكة وصولاً إلى رفع درجات الإلتزام لهذه التوصيات.
ويُعد هذا التقرير الذي جرى اعتماده بمثابة شهادة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) على سلامة وفعّالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح وهو آخر تقرير متابعة معززة تقدمه المملكة خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب