خبير اقتصادي: صعيد مصر في قلب اهتمامات الدولة بعد أن كان منسياً
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنَّ صعيد مصر ظل لفترات طويلة منسياً ومفتقراً للخدمات إلى أن تولى الرئيس السيسي إدارة البلاد ليبدأ عهد الجمهورية الجديدة والاهتمام بجزء عزيز من البلاد وضخ استثمارات وتطوير البنية التحتية.
توافد شباب الصعيد على الورش التدريبية بمسرح الجنوب لتعلم فنون المسرح .. صور نقيب الأشراف: قضية بناء الوعي إحدى ركائز الجمهورية الجديدة
تأثير بُعد صعيد مصر عن العاصمة وإهماله لسنوات
وأضاف «جاب الله»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ البُعد الجغرافي للصعيد عن العاصمة القاهرة وبقية أنحاء البلاد كان عاملاً في ظاهرة غير اقتصادية وهي الهجرة من الصعيد للقاهرة والإسكندرية للبحث عن فرص عمل والتمتع بمقومات الحياة.
جهود تنمية صعيد مصر في الجمهورية الجديدة
وتابع الخبير الاقتصادي: «استهدفت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة تعزيز تنافسية صعيد مصر وتوفير كافة الخدمات للمواطنين هناك بصورة تساعد على خلق فرص العمل وتقديم خدمات على نفس المستوى المُقدم في المحافظات الكبرى».
واستطرد: «الدولة ضحت استثمارات بحجم 71 مليار جنيهاً خلال عام لتنمية صعيد مصر عبر مشروعات وتطوير بنية تحتية، وحركة التنمية والعمران التي يشهدها صعيد مصر منذ تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد ستنعكس على التنمية بشكل عام».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الصعيد السيسي الجمهورية الجديدة صعید مصر
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني لـ«الأسبوع»: طرد المستأجر خلال مدة محددة أمر لا يمكن تطبيقه
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ملابسات قانون الإيجار القديم، قائلًا: «يناقش البرلمان تعديلات قانون الإيجار بعد أن فرضت أحكام المحكمة الدستورية العليا ضرورة تعديل المسار في توفيق تشريعي بين المالك والمستأجر بعد صراع طويل بين الأحقية في أجر عادل بشأن الإيجار القديم، وضرورة كتابة شهادة وفاة لهذا القانون الاستثنائي، الذي فرضته ظروف سياسية، حيث أن المحكمة وجدت جور في تطبيقه من حيث تثبيت الإيجار مهما مر من الزمن وهذا لا يتفق مع معايير العدالة، وينشئ خلل تعاقدي يتحمله المؤجر بالإضافة إلى الامتداد القانوني شبه المؤبد لعقود الإيجار القديمة، فتثبيت الإيجار دونما النظر للقيمة الشرائية للعملة دفع الدولة للتدخل بقانون جديد يمنع كل تلك النقاط المظلمة».
وتابع «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «وبهذا الحكم سيظهر مولود قانوني جديد من خلال البرلمان، و القنوات التشريعية يصحح المسار التعاقدي، وذلك استجابة لصرخات طرفي الخصومة ما بين الملاك والمستأجرين، فالطرفين شاعرين بالظلم من أحد القوانين الاستثنائية رقم 136 لسنه 1981 والحكم قضى بعدم دستورية المادة 1و2 من هذا القانون، والتي تجعل قيمة الإيجار ثابت بنسبة 7% من قيمة المبني وقت البناء دون النظر للتضخم وفقد القوة الشرائية للنقود، وهذا بالطبع أمر غير دستوري من خلال نصوص المساواة وحماية الملكية الخاصة».
وأردف المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، «فالحكم لم ينصف طرف الملاك كما يتوهم البعض ولكن الحكم أوجد الخلل الدستوري لهذا القانون الذي لم يراعي الأبعاد الخطيرة لهذا القانون الاستثنائي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وموائمة ذلك مع نصوص الدستور، إنما جاء الحكم ليصحح مسار العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديم ويخلق نوع من الموازنة في تلك العلاقة».
وأكد «سيعمل البرلمان على خروج قانون يترجم حكم المحكمة الدستورية إلى قانون يحقق في مضمونه زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي حتى تكون تلك العقود الآجلة بها تكون متغيره حسب مكان وقيمة العقار بصورة تقارب التوازن المنشود ويخرج من إطار هذا الحكم عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية والنشاط التجاري لأن القانون وضع تنظيم خاص لتلك الحالات في أحكام وقوانين سابقة».
وأضاف «محفوظ»: «أما المقصود بعقود الإيجار القديم والتي شملها حكم اليوم هي للشقق المعدة للأغراض السكني وسيكون هناك زيادة، ففي الأجرة تدريجيًا وبنسب تقارب القيمة الحقيقية للعقار في الوقت الحالي، وسيدفع المستأجر الزيادة في الأجرة بنفس راضية، ولكن هل ترضى رابطة الملاك بتلك الزيادة المتوقعة من القانون، ورغم أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي إلا إن الحكم بعدم الدستورية للقانون الذي أبرم العقد من خلاله، إذ أن الزيادة في الأجرة وفقًا للقانون القادم للإيجار القديم سيطبق على العقود القديمة والحديثة التي ستبرم بعد صدور القانون المنتظر».
واختتم حديثه، قائلًا: «نتمنى قانونا يصلح ويوازن علاقة الملاك بالمستأجرين وخروج هذا القانون بأسرع وقت ممكن»، مؤكدًا أن «طرد المستأجر خلال مرحلة انتقالية بمدة محددة أمر لا يمكن تطبيقه وإنما الحل هو في أُجرة عادلة تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».
اقرأ أيضاًجلسة استماع للملاك والمستأجرين بشأن «الإيجار القديم».. والفيومي: معركة قانونية وسنستمع للآراء بحيادية
بكري منتقدا قرار إنهاء الإيجار القديم: طرد السكان دون سند قانوني يهدد السلم الاجتماعي
«الإيجار القديم بين الحق في السكن والملكية» ندوة بحزب الجيل الديمقراطي
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل