برلماني: تغيير «موديز» نظرتها المستقبلية لمصر «إيجابية» انعكاس سريع للقرارات الاقتصادية الأخيرة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن تغيير وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر إلى نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد نجاح الخطوات والقرارات الاقتصادية الأخيرة، سواء صفقة مشروع رأس الحكمة، أو تحرير سعر الصرف.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، يعد إنجازًا يجب البناء عليه من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الجادة، لافتا إلى أن من بين العوامل التي أسهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، علاوة على القرارات الأخيرة مثل رأس الحكمة وضخ سيولة دولارية نقدية ضخمة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأته مصر بقيادة السيسي، منذ عدة سنوات، وتوفير مناخ استثماري جاذب ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التشغيل، وهو ما تجسد في أكبر صفقة استثمارية في مشروع رأس الحكمة.
وقال النائب احمد محسن، إن تغيير موديز نظرتها للاقتصاد المصري؛ يؤكد قدرته على سداد التزاماته وخروجه من الأزمة وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية ضخمة في رأس الحكمة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موديز وكالة موديز موديز للتصنيف الائتماني وكالة موديز للتصنيف الائتماني مجلس الشيوخ الشيوخ رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بلاش الطرد.. برلماني يقترح زيادة تدريجية لقيمة الإيجار القديم
تقدَّم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح لتخفيض القيمة الإيجارية المتعلقة بزيادة الإيجار القديم.
واقترح شكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن تكون الزيادة تدريجية، بحيث لا تتجاوز 500 إلى 1000 جنيه في المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه في القرى.
وأضاف أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من قِبَل الحكومة والبرلمان، مشددًا في الوقت نفسه على أن البرلمان سيناقش مشروع القانون التزامًا بحكم المحكمة الدستورية.
وأكد النائب طارق شكري أن المجلس انتهج طريقة مشروعة، وهي الحوار المجتمعي، الذي نستمع فيه إلى جميع الآراء بشأن ملف الإيجارات القديمة، بهدف تحقيق السلم المجتمعي.
وقال شكري، في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، والمخصص للاستماع إلى روابط المستأجرين للإيجارات القديمة: "تجاوزنا 20 ساعة عمل، والأمر مستمر إلى أن نصل، نحن كنواب، إلى عقيدة يقينية في هذا الملف المهم. ومن أجل تحقيق توافق نهائي، سنواصل النقاش، لا سيما أننا بصدد قانون ظل معمولًا به طوال 70 عامًا".
وحدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ثلاث نقاط لا بد من التصدي لها، أبرزها: ضرورة معالجة قانون الإيجار القديم؛ لتفادي الفراغ الدستوري الذي قد ينشأ في حال تجاهل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن النقطة الثانية، المرتبطة بالحكم الأخير للمحكمة، هي تحديد قيمة الزيادة في الأجرة.
وأضاف أن الحكومة، في مشروع القانون المقدم، حددت ألف جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، وهو تقدير غير دقيق؛ إذ توجد شقق للإيجار في مواقع حيوية، تبلغ مساحتها نحو 300 أو 400 متر، في بنايات تضم غرفًا مؤجرة بمساحة 50 مترًا.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير طبيعي، وبالتالي لا بد من اعتماد تدرج في الأجرة يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع السكني.
وشدد النائب طارق شكري على ضرورة التزام الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء عبارة "الأولوية" الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، إضافة إلى التصدي لمشكلة الوحدات المغلقة، التي يصل عددها إلى 300 ألف وحدة.
وقال: "لا بد من التدخل السريع لمعالجة أوضاع الوحدات الآيلة للسقوط، مع إيجاد حلول جذرية لقاطني هذه العقارات".
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة