ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجتمع الدولي يؤيد هذا الاتجاه.

صالح وفي لقاء خاص عبر قناة “ليبيا المستقبل”،وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب،أشار إلى أن حلّ الأزمة يكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتتوحد السلطة في البلاد.

وثمن دور أعضاء مجلس الدولة لتجاوبهم وفهمهم للمرحلة الخطِرة التي تمر بها البلاد.

وقال ” لا مانع من الحوار مع الجميع ونقطة الاعتراض هي أن السيد الدبيبة سُحبت منه الثقة ولا يمكن الجلوس معه بصفته رئيسا لمجلس الوزراء”.

ونوه إلى أن الأمور جاهزة لإنهاء الأزمة بتشكيل حكومة واحدة مهمتها محدّدة في زمن محدّد،مردفا:”أجرينا عدة لقاءات وسيكون لنا زيارات إلى بعض الدول خلال الأيام القادمة”.

وأفاد بأن المجتمع الدولي اقتنع بضرورة تشكيل حكومة واحدة تقود إلى الانتخابات،مؤكدا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات ولكن في وجود حكومة واحدة.

وأضاف:” المبعوث الدولي عبدالله باتيلي متفهم لصحة القوانين الانتخابية ولضرورة تشكيل حكومة واحدة والحوار الآن يدور حول آلية تشكيل الحكومة”،محذرا من أن عدم إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة يشكل خطرا على وحدة البلاد.

وصرح بأن كارثة الفيضانات أظهرت حقيقة الشعب الليبي الذي يمثل نسيجا واحدا .

وأوضح أن محافظ المصرف المركزي طالب بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل مؤقت لضمان استقرار سعر الصرف،منوها إلى أن لجنة المالية بمجلس النواب وافقت على مقترح المركزي وسيصدر القرار مع إمكانية تعديل القرار في أي وقت.

ورأى رئيس البرلمان أن مكافحة الفساد لا يكون إلا بحكومة واحدة وتفعيل المؤسسات الرقابية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: حکومة واحدة

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير المجالس النيابية..انطلاق اجتماع تشريعية النواب لمناقشة قانون الانتخابات

 انطلق اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء و ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية و التواصل السياسي.

و أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. 

وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا، كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت. 

و من جانبه أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأن النائب عبدالهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. 

وأشار أمين عام مجلس النواب أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع لدراسته.

طباعة شارك اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب وزير شئون المجالس النيابية و التواصل السياسي المستشار محمود فوزي مجلس الشيوخ المستشار أحمد مناع

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
  • الفردي أو القائمة النسبية.. برلماني يعترض على مقترح تعديل قانون الانتخابات
  • وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
  • وزير الشؤون النيابية: قوانين الانتخابات بحاجة للمراجعة الدورية
  • بحضور وزير المجالس النيابية..انطلاق اجتماع تشريعية النواب لمناقشة قانون الانتخابات
  • ضياع في اللجان النيابية بشأن قوانين الإنتخاب
  • مخرجات اللجنة الاستشارية: تشكيل حكومة جديدة موحدة ضرورة لضمان الانتخابات والاستقرار
  • ليبيا.. إعلان هام من المصرف المركزي بشأن بيع النقد الأجنبي
  • المركزي يطلق حزمة إجراءات مالية جديدة ويستأنف بيع النقد الأجنبي
  • الشاعري: انقسام مجلسي النواب والدولة يعيق تشكيل حكومة توافقية