تأثيرات حرب غزة متواصلة.. عجز ميزانية إسرائيل يتسع إلى 29 مليار دولار في فبراير
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
واصل عجز الميزانية في إسرائيل اتساعه خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الـ12 الماضية، أو 105.3 مليارات شيكل (29.3 مليار دولار)، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن المحاسب العام لوزارة المالية، يالي روتنبرغ.
وزاد العجز المالي 0.8% خلال الشهر الماضي وحده وبقيمة 13.
وتفترض موازنة إسرائيل المعدلة لعام 2024 -المقرر أن يوافق عليها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يوم الأربعاء- أن يظل عجز الميزانية عند 6.6% في كامل السنة.
ووفق الصحيفة، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يستمر العجز في الاتساع في الأشهر القليلة المقبلة، لكنه سيبدأ في التراجع في الربع الأخير من عام 2024 بعد التغيرات المرتبطة بالحرب على غزة.
وتوقعت الصحيفة، في تقرير لها، أن يتجاوز العجز 6.6% في الأشهر المقبلة، ورأت أنه من المنطقي أن يتراجع العجز في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، عندما اندلعت الحرب.
وبلغ العجز المالي في الشهرين الأولين من السنة الحالية 10.9 مليارات شيكل (3 مليارات دولار) مقارنة بفائض قدره 16.9 مليار شيكل (4.7 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من عام 2023.
ووفق الصحيفة، فإن الميزانية الإسرائيلية عادة ما تسجل فائضا في يناير/ كانون الثاني.
وتقول الصحيفة إنه في هذه المرحلة المتقدمة من الحرب، يرجع العجز في الأساس إلى الإنفاق الحكومي، إذ بلغ معدل زيادته منذ بداية السنة 43.6%، بينما تراجعت الإيرادات 0.4% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.
ويعود الانخفاض في الإيرادات إلى تراجع عائدات الضرائب المباشرة، وفق الصحيفة.
يشار إلى أن اقتصاد إسرائيل انكمش في الربع الأخير من 2023 أكثر مما كان يعتقد في السابق، مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وذكرت دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية أمس، في تقدير آخر، أن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار في وقت سابق إلى انكماش بلغ 19.4%.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله نما الاقتصاد 2%، من دون تعديل، مقارنة مع 6.5% في عام 2022.
ويأتي الرقم المعدل للربع الأخير على خلفية انخفاض كبير في الصادرات والإنفاق الخاص والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين نما الإنفاق الحكومي أقل قليلا مما كان مقدرا في السابق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك