تأثيرات حرب غزة متواصلة.. عجز ميزانية إسرائيل يتسع إلى 29 مليار دولار في فبراير
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
واصل عجز الميزانية في إسرائيل اتساعه خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الـ12 الماضية، أو 105.3 مليارات شيكل (29.3 مليار دولار)، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن المحاسب العام لوزارة المالية، يالي روتنبرغ.
وزاد العجز المالي 0.8% خلال الشهر الماضي وحده وبقيمة 13.
وتفترض موازنة إسرائيل المعدلة لعام 2024 -المقرر أن يوافق عليها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يوم الأربعاء- أن يظل عجز الميزانية عند 6.6% في كامل السنة.
ووفق الصحيفة، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يستمر العجز في الاتساع في الأشهر القليلة المقبلة، لكنه سيبدأ في التراجع في الربع الأخير من عام 2024 بعد التغيرات المرتبطة بالحرب على غزة.
وتوقعت الصحيفة، في تقرير لها، أن يتجاوز العجز 6.6% في الأشهر المقبلة، ورأت أنه من المنطقي أن يتراجع العجز في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، عندما اندلعت الحرب.
وبلغ العجز المالي في الشهرين الأولين من السنة الحالية 10.9 مليارات شيكل (3 مليارات دولار) مقارنة بفائض قدره 16.9 مليار شيكل (4.7 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من عام 2023.
ووفق الصحيفة، فإن الميزانية الإسرائيلية عادة ما تسجل فائضا في يناير/ كانون الثاني.
وتقول الصحيفة إنه في هذه المرحلة المتقدمة من الحرب، يرجع العجز في الأساس إلى الإنفاق الحكومي، إذ بلغ معدل زيادته منذ بداية السنة 43.6%، بينما تراجعت الإيرادات 0.4% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.
ويعود الانخفاض في الإيرادات إلى تراجع عائدات الضرائب المباشرة، وفق الصحيفة.
يشار إلى أن اقتصاد إسرائيل انكمش في الربع الأخير من 2023 أكثر مما كان يعتقد في السابق، مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وذكرت دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية أمس، في تقدير آخر، أن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار في وقت سابق إلى انكماش بلغ 19.4%.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله نما الاقتصاد 2%، من دون تعديل، مقارنة مع 6.5% في عام 2022.
ويأتي الرقم المعدل للربع الأخير على خلفية انخفاض كبير في الصادرات والإنفاق الخاص والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين نما الإنفاق الحكومي أقل قليلا مما كان مقدرا في السابق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صناديق أنظمة التقاعد استخلصت أزيد من 66 مليار درهم من المساهمات سنة 2024
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن أنظمة التقاعد بالمغرب استخلصت 66,8 مليار درهم من المساهمات برسم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأورد التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن قيمة التعويضات المقدمة سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات التي راكمتها هذه الأنظمة بـ 4,6 في المائة، لتبلغ ما يقارب 327 مليار درهم.
وفي التفاصيل، سجلت مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، وذلك ارتباطا بالشطر الأول من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2024.
ومع ذلك، يسجل هذا النظام عجزا تقنيا بقيمة 7,2 مليارات درهم، على الرغم من التحسن المسجل مقارنة بالسنة السابقة.
من جهته، شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعا ملحوظا في المساهمات (زائد 6,9 في المائة)، لكنه لا يزال يسجل عجزا تقنيا.
وبالموازاة مع ذلك، سجل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضا إجماليا بلغ 4 مليارات درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفي ما يخص مساهمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فقد ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 12 مليار درهم، مع فائض تقني يفترض أن يظل مستقرا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات.
كلمات دلالية استخلاص التقاعد صناديق مساهمات
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات