نائب رئيس المؤتمر: هذا سبب تأخر قانون المسؤولية الطبية.. ونحتاح لـ110 آلاف طبيب
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن سبب تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية، هو أن الأطباء يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي، حيث إنه لا يوجد قانون في العالم يسمح بحبس الطبيب على عمله
وأضاف: “أتيت بـ 13 قانون مسؤولية طبية في دول العالم منهم 5 دول عربية لا يوجد بينهم حبس للطبيب نهائيًا إلا إذا كان هناك إهمال واضح وهذا تقرره اللجان الفنية، أو يمارس المهنة في غير تخصصه أو أن المكان الذي يعمل به غير مرخص، أو أن شهاداته لا تؤهله لهذا العمل، أو عمل بشهادات غير متعارف عليها دوليًا.
وأضاف “مرشد”ـ خلال حواره مع “صدى البلد”: “أعتقد أن تلك الأزمة ضمن أزمات أساسية لهجرة الأطباء.. لكن أعتقد أن البرلمان الحالي من المتوقع أن يصل إلى حل لهذه المشكلة”.
وتحدث عن أزمة هجرة الأطباء، قائلا: الطبيب المصري يعتبر أقل الأطباء من حيث الأجور على مستوى العالم، لكنه ليس عنصرًا أساسيًا للهجرة، فالطبيب يريد بيئة عمل مناسبة ومحترمة وحماية بالقانون.. أنا أتحدث الآن وأنا على ثقة بأن هناك ممرضة أو طبيب يضرب في أحد المستشفيات في مصر.. وبعد 5 دقائق هناك مستشفى ستحطم زجاجه.. أيضا الطبيب في حاجة إلى تعليم طبي جيد".
وأضاف: “نحتاح 110 ألاف طبيب في القطاع الحكومي، وما يوجد الآن لا يتخطى 58 ألف طبيب.. وذلك يوضح العجز الكبير في الأطباء.. وهذا أحد أسباب بطء سير منظومة التأمين الصحي الشامل.. لأن التأمين يجب أن يستوفي عدد الأطباء اللازم لكل 5 آلاف مريض ..وهذا لا يمكن تطبيقه سوى على حوالي 10 محافظات على أقصى تقدير.
وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة عدد كليات الطب وتجهيز الأطباء، وإلا سندخل في أزمة كبيرة جدًا خاصة في ظل زيادة السكان وقلة عدد الأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الحبس الاحتياطي مجدي مرشد حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
نقابات مصرية تحذر: تعديلات الإيجار القديم تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة
واصلت النقابات المهنية الكبرى في مصر اعتراضها على التعديلات المقترحة، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحيةحذّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "يمثل قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر"، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تناول فقط الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود قانون خاص رقم 6 لسنة 1997 ينظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت.
وأضاف أن إنهاء العقود بعد خمس سنوات أمر غير دستوري ويشكل خطرًا على الأمن الصحي، خاصة أن هناك أطباء دفعوا مبالغ ضخمة كخلو يصل إلى ملايين الجنيهات، ويجب منحهم فرصة لاسترداد استثماراتهم، داعيًا إلى تشجيع القطاع الطبي الخاص لا تقييده.
10 آلاف صيدلية في خطر
من جانبها، كشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، أن نحو 10,300 صيدلية مؤجرة مهددة بالإغلاق إذا تم تمرير التعديلات بصيغتها الحالية.
وأشارت إلى أن بعض مواد مشروع القانون تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشترط ترخيصاً جديداً لأي انتقال في موقع الصيدلية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وأكدت أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى "تكدير السلم الاجتماعي"، لافتة إلى أن الصيدليات ليست مجرد وحدات تجارية، بل جزء من منظومة الصحة العامة لا يجوز التعامل معها كسلعة.
نقيب المهندسين: الإيجار لا يتناسب مع الواقع السكانيأما المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، فقد أبدى اعتراضه على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المحددة بـ1000 جنيه فقط حتى في العقارات الفخمة بالقاهرة، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للسوق ولا يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الوحدات البديلة التي قد يُطلب من المستأجرين الانتقال إليها "قليلة، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشباب"، مطالبًا بحلول واقعية تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات المقترحة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر