التحدي الكبير أمام تطبيق "TikTok".. مشروع قانون حملة "TikTok" وتهديد الحظر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تشهد منصة مشاركة الفيديو الشهيرة TikTok تحديًا كبيرًا في ظل التوترات الدائرة بين الكونجرس الأمريكي ومالكها الصيني، مما يعتبر أكبر تهديد لها حتى الآن.
في هذا السياق، يستعد مجلس النواب الأمريكي لتمرير مشروع قانون حملة TikTok، الذي قد يؤدي إما إلى فرض حظر على التطبيق في الولايات المتحدة أو إجبار المالك الصيني على الانفصال عنه.
يخطط مجلس النواب الأمريكي للتصويت على مشروع قانون حملة TikTok، والذي يهدف إما إلى فرض حظر على التطبيق أو إجبار المالك الصيني على الانفصال عنه.
قد يؤدي مشروع القانون إلى حظر TikTok من متاجر التطبيقات الأمريكية إذا لم يتم فصله عن شركته الأم المرتبطة بالصين، ByteDance، في غضون فترة زمنية محددة.
توترات بين الكونجرس وTikTok
- تتصاعد التوترات بين الكونجرس الأمريكي وتطبيق TikTok، مع تزايد المخاوف من ملكيته الصينية واحتمال تجسس الحكومة الصينية عبره.
- يُعد تصويت مجلس النواب على مشروع القانون خطوة حاسمة، حيث يمكن أن يؤدي إلى حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة.
- في حال تم تمرير مشروع القانون، سيواجه TikTok تحديًا كبيرًا في البقاء على متاجر التطبيقات الأمريكية، مما قد يؤثر على شعبيته واستخدامه.
- بالإضافة إلى ذلك، يفكر مشروع القانون في فرض حظر مماثل على تطبيقات أخرى تحت ملكية شركات أجنبية.
تشكل توترات الكونجرس الأمريكي مع تطبيق TikTok تحديًا جديدًا لمستقبل التطبيق، وقد يكون مشروع القانون حملة TikTok العامل الرئيسي في تحديد مساره القادم.
محاولات أمريكية لحظر تطبيق TikTok: الجدل والتأثير المحتمل
تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة وتطبيق TikTok محاولات حثيثة لفرض حظر عليه، مما يثير الجدل حول الحرية الرقمية والأمن القومي. يأتي هذا في ظل تزايد القلق بشأن التأثير الصيني والتحكم المحتمل في بيانات المستخدمين الأمريكيين.
تناولت صحيفة وول ستريت جورنال المحاولات السابقة لحظر TikTok، بدءًا من محاولات الرئيس السابق، دونالد ترامب، ووصولًا إلى التحركات الأخيرة في إدارة الرئيس جو بايدن.
رغم المحاولات السابقة، فشلت جهود حظر TikTok في تحقيق نتائج ملموسة، مما أثار تساؤلات حول فعالية الإجراءات المقترحة وتأثيرها المحتمل.
موقف TikTok والردود الفعل
- تصر TikTok بشدة على أنه لا علاقات له مع الحكومة الصينية، وقد أعادت هيكلة الشركة لتأمين بيانات المستخدمين الأمريكيين في البلاد.
- يرى البيت الأبيض ضرورة توقيع مشروع القانون الجديد الذي يفرض البيع أو الحظر على TikTok، وذلك في إطار حماية الأمن القومي ومنع التدخل الأجنبي في التطبيقات الرقمية.
- يثير حظر TikTok تساؤلات حول تأثيره على المستخدمين وصناعة الوسائط الاجتماعية بشكل عام، حيث يعتبر التطبيق جزءًا أساسيًا من حياة الملايين.
- يمكن أن يؤثر حظر TikTok على الحرية الرقمية والابتكار الرقمي، مما يتطلب تقييمًا دقيقًا للتداعيات المحتملة على مستوى الاقتصاد والثقافة.
- تحذر الصين الولايات المتحدة من تداعيات حظر TikTok، معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية وسلوكًا تنمريًا.
- تشير الردود الدولية إلى الجدل العالمي حول التداعيات السياسية والاقتصادية المحتملة لحظر TikTok وما يتعلق به من قضايا حقوق الإنسان والحرية الرقمية.
تظل محاولات حظر TikTok محل جدل واسع النطاق، حيث يتوجب على السياسيين وصناع القرار تقديم استراتيجيات فعّالة للتعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة وضمان حماية البيانات والحفاظ على الحريات الرقمية في عصر التكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تيك توك تطبيق تيك توك حظر تيك توك حظر تطبيق تيك توك الصين التطبيق الصيني الولایات المتحدة مشروع قانون حملة مشروع القانون حظر TikTok
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة