الاتحاد الأوروبي يقر تسهيلات للعمال الأجانب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يريد الاتحاد الأوروبي أن يسهل على العمال الأجانب الحصول على تصاريح عمل وإقامة مشتركة.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتعزيز الهجرة القانونية لمواطني الدول الثالثة إلى الكتلة. لأغراض العمل ومعالجة النقص الحالي في العمالة في الاتحاد الأوروبي.
وحظي تبسيط قواعد الحصول على تصريح واحد يسمح لحامله بالعمل والإقامة في الاتحاد الأوروبي.
ويقدم التحديث الأخير، الذي حظي بدعم أغلبية أعضاء البرلمان. العديد من التغييرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ومرونة نظام التصريح الفردي.
وتشمل التغييرات اتخاذ قرارات أسرع بشأن الطلبات. وإمكانية تغيير صاحب العمل، وتمديد الإقامة لحاملي التصريح الفردي العاطلين عن العمل.
كما سيتم اتخاذ القرار بشأن التصريح الفردي في غضون 90 يومًا كحد أقصى.
ومن أحد أهم التغييرات هو أن الدول الأعضاء ستكون ملزمة بمعالجة طلبات التصريح الفردي. خلال مهلة زمنية صارمة مدتها 90 يومًا.
وهذا التغيير الجديد يقلل بشكل كبير من وقت الانتظار لاتخاذ القرار مقارنة بالأشهر الأربعة الحالية.
ومع ذلك، في الحالات التي تتطلب معالجة طلبات أكثر تعقيدًا، قد يتم منح تمديد إضافي لمدة 30 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الآن مواطنو الدول الثالثة الذين يحملون بالفعل تصاريح إقامة سارية. من التقدم بطلب للحصول على تصريح واحد داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. مما يلغي الحاجة إلى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية فقط لاستكمال إجراءات الطلب.
وسيكون لحاملي التصاريح الفردية الحق في تغيير صاحب العمل
وتماشيًا مع القواعد الجديدة، سيحصل مواطنو الدول الثالثة الذين يحملون تصريحًا واحدًا أيضًا. على الحق في تغيير صاحب العمل والمهنة وقطاع العمل. سيكون هذا ممكنًا بإخطار بسيط من صاحب العمل الجديد.
وسيكون لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض قيود. لمدة ستة أشهر لن يُسمح خلالها للعمال الأجانب بتغيير صاحب عملهم.
ومع ذلك، سيتم تطبيق بعض الإعفاءات، خاصة في الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل عقد العمل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟