قربلة بحزب الإستقلال…تجميد عضوية مضيان والمنصوري ترفض التنازل عن الدعوى القضائية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلن الفريق الإستقلايل بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تجميد عضوية نورالدين مضيان، عضو الفريق حسب ما حملت رسالة صادرة عن ذات الفريق توصل منبر Rue20 بنسخة منه.
و حملت الرسالة الموجهة من قبل الفريق الاستقلالي للأمين العام للحزب نزار بركة، أنه بناءاً على الأدلة والقرائن المتوفرة فإن نور الدين مضيان، يكون قد إرتكب اعتداءاً غير أخلاقي ومخالف للقانون، حيث تداول الفريق بالجهة ما أسماه الممارسات الشاذة وغير الأخلاقية الصادرة عن نور الدين مضيان، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد.
و إستهجن فريق الاستقلال بالجهة، هذه الأفعال المشينة معلناً تضامنه مع “رفيعة المنصوري” فيما تعرضت له.
وطالب الفريق الاستقلالي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمين عام حزب الإستقلال تجميد عضوية نور الدين مضيان، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب في إنتظار حكم القضاء.
الى ذلك، علمت جريدة Rue20 من مصادر خاصة أن محاولات الأمين العام لحزب الإستقلال لمطالبة “رفيعة المنصوري” التنازل عن شكايتها، بائت بالفشل، حيث يواجه مضيان الحبس النافذ في حال تأكيد التهم الخطيرة الموجهة إليه، والتي تصل عقوبتها لسنوات من السجن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: موازنة 2025 قاسية جدا وتمثل انعكاسات لسياسات خاطئة
كتب- حسن مرسي:
قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025، قاسية جدا وتظهر نقاط كثيرة تمثل انعكاسات لسياسات خاطئة.
وخلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة سي بي سي، شددت الحماقي على أن الموازنة تكشف عن تحديات كبيرة وتعكس وطأة السياسات السابقة.
وأشارت الحماقى، إلى أن أرقام الدعم بالموازنة العامة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن خفض الدعم يتطلب تمكين المواطنين اقتصاديًا أولًا، كما حدث في الصين من خلال توسيع الفرص التصديرية والاعتماد على المشروعات الصغيرة.
وتوقعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن يؤدي التحسن الاقتصادي المنشود، كما في حالة صفقة رأس الحكمة، إلى ارتفاع الأسعار بما يفاجئ العامة.
وأبدت الحماقي قلقها من الزيادات المتتالية في حجم الدين العام، موضحة أن الدولة مقدمة على إنفاق 1.8 تريليون جنيه لخدمة الدين العام خلال العام المالي المقبل، مما يستوجب تقييمًا وتدقيقًا للنفقات واستراتيجيات الاقتصاد الكلي.