قربلة بحزب الإستقلال…تجميد عضوية مضيان والمنصوري ترفض التنازل عن الدعوى القضائية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلن الفريق الإستقلايل بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تجميد عضوية نورالدين مضيان، عضو الفريق حسب ما حملت رسالة صادرة عن ذات الفريق توصل منبر Rue20 بنسخة منه.
و حملت الرسالة الموجهة من قبل الفريق الاستقلالي للأمين العام للحزب نزار بركة، أنه بناءاً على الأدلة والقرائن المتوفرة فإن نور الدين مضيان، يكون قد إرتكب اعتداءاً غير أخلاقي ومخالف للقانون، حيث تداول الفريق بالجهة ما أسماه الممارسات الشاذة وغير الأخلاقية الصادرة عن نور الدين مضيان، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد.
و إستهجن فريق الاستقلال بالجهة، هذه الأفعال المشينة معلناً تضامنه مع “رفيعة المنصوري” فيما تعرضت له.
وطالب الفريق الاستقلالي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمين عام حزب الإستقلال تجميد عضوية نور الدين مضيان، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب في إنتظار حكم القضاء.
الى ذلك، علمت جريدة Rue20 من مصادر خاصة أن محاولات الأمين العام لحزب الإستقلال لمطالبة “رفيعة المنصوري” التنازل عن شكايتها، بائت بالفشل، حيث يواجه مضيان الحبس النافذ في حال تأكيد التهم الخطيرة الموجهة إليه، والتي تصل عقوبتها لسنوات من السجن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعديل شروط عضوية نقابة المهن الرياضية.. تفاصيل
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، على تعديل المادة 5 المتعلقة بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وأصبح نص المادة: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة".
تقدم بالمقترح النائب أحمد دياب، حيث اقترح استبدال المادة 5 من مشروع قانون نقابة المهن الرياضية بصياغة جديدة، وعدم الاكتفاء باستبدال بعض العبارات بها كما ورد بمشروع قانون الحكومة فيما يتعلق بشروط عضوية النقابة.
واقترح النائب أحمد دياب أن يكون النص: “يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة”.