الغومبورو يقفز بأسعار الدواجن في مصر
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ارتفعت أسعار الدواجن في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مما سبب عبئا اقتصاديا جديدا على الأسرة المصرية، بحسب ما ذكر تجار ومستهلكون لموقع "الحرة".
وارتفعت أسعار الدواجن في مصر منذ بداية عام 2024 بنسبة 49 في المئة تقريبا، ليتراوح سعر الكيلوغرام بين 94 و95 جنيها بالمزرعة (2 دولار)، مقابل 63 و64 جنيها (1.
وشاركت صفية، البالغة من العمر 29 عاما، تجربتها كمستهلكة، حيث أوضحت لموقع "الحرة" أنها لم تعد تشتري اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع الأسعار، واتجهت إلى "الفراخ اللي (التي) مش موجودة (لم تصبح متاحة) بأسعار معقولة".
وعبرت صفية عن استيائها من ارتفاع سعر الدجاج، قائلة: "كنت أشتري فرخة وزنها 2 كيلوغرام بحوالي 140 جنيها (2.93 دولار) قبل أكثر من 3 أشهر، لكن دلوقتي سعرها فوق (يتجاوز) الـ200 جنيه (4.18 دولار)".
من جهته أكد (علي) "تاجر دواجن" من مدينة الجيزة جنوب القاهرة لموقع "الحرة" ارتفاع الأسعار، قائلا: "الأسعار ولعت (ارتفعت) بسبب غلاء الأعلاف، وكما العلف مش موجود (غير متوفر)".
ويضيف علي: "التجار ملهمش ذنب في ارتفاع الأسعار. المزارع تبيع لنا الفراغ (الدجاج) بسعر غال، غير مصاريف الأعلاف اللي (التي) نشتريها".
وخلال الأسابيع الماضي تصدر وسم "كيلو البانيه" (صدور الدجاج المخلية- chicken fillet) منصة "إكس" في مصر، باعتباره مقياسا لارتفاع الأسعار، حيث تحدث نشطاء عن تجاوز سعر الكيلوغرام نحو 300 جنيها، كما وضعوا مقارنات بشأن عدد الكيلوغرامات من "صدور الدجاج"، التي يمكن شراؤها بالأجر الشهري.
وبداية من مطلع مارس الجاري، رفعت مصر الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا (194 دولارا)، في "أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية"، وفق بيان رئاسي صدر فبراير الماضي ونشرته وسائل إعلام محلية.
متحور "الغومبورو"كشف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عبد العزيز السيد في تصريحات متلفزة عبر قناة "صدى البلد" المحلية، عن تفاقم مشكلة النفوق في المزارع بصورة ملحوظة، نتيجة لتحور أحد الأمراض الوبائية التي تصيب الدواجن بشكل جديد ومقاومة للأدوية المستخدمة في العلاج.
وقال السيد إن نسبة النفوق في المزارع ارتفعت من 5 إلى 20%، مما أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الدواجن.
وتواصل موقع "الحرة" مع السيد، والذي أكد أن مربي الدواجن أخبروه بزيادة معدلات النفوق بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة المتحور الوبائي، "دون أن يستفسر منهم عن نوع المرض".
ورفض أحمد إبراهيم المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة المصرية، الرد على تساؤلات موقع "الحرة" عبر تطبيق "واتساب" فيما يتعلق بطبيعة أو اسم "متحور أحد الأمراض الوبائية"، الذي أشار إليه رئيس شعبة الدواجن في تصريحاته.
غير أن الدكتور خالد محمد محروس، أستاذ رعاية الدواجن والنعام وعميد كلية التكنولوجيا والتنمية في جامعة الزقازيق، أكد لموقع "الحرة" على تفشي متحور فيروسي جديد في قطاع الدواجن، وأدى إلى زيادة معدلات النفوق لتتجاوز 20 في المئة.
وقال محروس إن ارتفاع نسبة النفوق ناتجة عن تحور مرض "الغومبورو"، الذي يؤثر على مناعة الدواجن ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى مثل إنفلونزا الطيور وفيروس الـ"IB" والـ"Newcastle".
ويضيف محروس: " (الغومبورو) من أشهر الفيروسات في قطاع الدواجن بمصر، حيث يقضي على مناعة الدواجن، ويجعلها عرضة للإصابة بأمراض أخرى".
والغومبورو (IBD) هو مرض فيروسي شديد العدوى ويؤثر على الجهاز المناعي للدجاج الصغير، وينتشر في جميع أنحاء العالم، بحسب ما يذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة ومصائد الأسماك والغابات في أستراليا.
ولا تشير البيانات الإحصائية المنشورة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى مرض " الغومبورو"، بالرغم من نشر إحصاءات مرض أنفلونزا الطيور، حيث كان هناك أكثر من 70 بؤرة تفشي لمرض أنفلونزا الطيور في البلاد خلال عام 2022، وهو الأعلى مستوى منذ 2018.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن محافظة المنيا جنوب مصر، تصدرت المحافظات من حيث انتشار مرض إنفلونزا الطيور بنحو 13 بؤرة تلتها محافظة الجيزة بنحو 11 بؤرة في عام 2022.
في انتظار اللقاحإلى ذلك، أكد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية لموقع "الحرة" أن معهد بحوث صحة الحيوان يعمل حاليا على إنتاج لقاح جديد لمواجهة المتحور في أقرب وقت.
فيما توقع أستاذ رعاية الدواجن والنعام بجامعة الزقازيق أن يستغرق ذلك بعض الوقت، قائلا: "خلال شهر تقريبا يمكن أن يتوصل معهد بحوث صحة الحيوان لمصل جديد بشأن المتحور. وهذا الأمر قد يدفع المربين إلى الانتظار لحين الوصول إلى مصل"، مشيرا إلى أهمية التحصين المبكر للدواجن منذ اليوم الأول من عمرها لضمان تعزيز المناعة من فيروس "الغومبورو".
وأكد عبد العزيز لموقع "الحرة" أن أي تراجع في إنتاج الدواجن داخل مصر قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة، بالرغم من تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإجراءات الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الصرف.
فيما يقول "تاجر دواجن" (علي) خلال حديثه مع موقع "الحرة" إن "أصحاب المزارع دائما ما أخبروه أن الدولار وراء ارتفاع أسعار الأعلاف".
وعلى مدار العامين الماضيين، ضغط الشح الحاد في الدولار داخل مصر على الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ مما كان له تأثيره على الصناعة المحلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار أسعار الدواجن الدواجن فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
أسعار السلع الغذائية في أسواق الوادي الجديد
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.
أسعار المواد الغذائية الأساسية
سكر (1 كجم): 33 جنيهًا
مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا
الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا
لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا
شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا
شكارة شعرية: 190 جنيهًا
دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا
زيت (1 لتر): 55 جنيهًا
سمن (1 كجم): 65 جنيهًا
سمن (2 كجم): 130 جنيهًا
الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا
الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا
كرتونة البيض: 160 جنيهًا
شاي حجم كبير: 50 جنيهًا
اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا
الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا
وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.
وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.
وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.
وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.