بعد 100 يوم من الحرب.. القطاع الخاص بالسودان “يئن”
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن بعد 100 يوم من الحرب القطاع الخاص بالسودان “يئن”، الخرطوم 8211; سكاي نيوز عربية كبّدت الحرب الدائرة في السودان بعد ما يزيد عن 100 يوم، أرباب الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص، خسائر جمّة، .،بحسب ما نشر سودانايل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد 100 يوم من الحرب.
الخرطوم – سكاي نيوز عربية كبّدت الحرب الدائرة في السودان بعد ما يزيد عن 100 يوم، أرباب الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص، خسائر جمّة، جراء استمرار الاشتباكات الدائرة في العاصمة ومناطق مجاورة دون آفاق قريبة للحل، ما تسبب في تعطل أعمالهم وتضرر حياتهم المعيشية.
من بين هؤلاء العاملين المتضررين من الحرب، الشاب الثلاثيني خالد جبريل، الذي عمل لـ 5 سنوات في مصنع لإنتاج الملابس، قبل أن يتم إعطاؤهم إجازة مفتوحة غير مدفوعة الأجر لحين استقرار الأوضاع وعودة الأعمال بانتظام مجددًا.
يقول جبريل إن قرابة الـ 700 عامل باتوا في مهب الريح حالياً دون عمل بعد تسريحهم، وهو ما ألقى بظلال على حياتهم الأسرية التي ضاقت جراء عدم وجود مصدر دخل ثابت.
وأضاف: “الوضع الحالي صعب للغاية على جميع العاملين في القطاع الخاص، فأصحاب الأعمال تركونا، وهم تضرروا بالفعل من هذه الحرب الدموية، لكننا الأكثر تضررًا، ولا توجد أي قرارات رسمية بشأن طبيعة التعامل معنا في وسط هذه الظروف، وبالتالي نأمل أن تتوقف الحرب في وقت قريب للعودة إلى حياتنا الطبيعية”.
ومع استمرار القتال، يزداد حجم التدهور الاقتصادي المريع، خصوصا في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصادية، حيث تتمثل الآثار السلبية في تدمير البنية التحتية وتدمير القطاع الصناعي وانكماش النمو، وفقدان الوظائف وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.
واقع كارثي
* أعلنت الجبهة النقابية التي تنضوي تحت رايتها عدّة نقابات مهنية سودانية على رأسها الأطباء والصحفيون والمعلمون، تضامنها مع ما تعرض له أصحاب القطاع الخاص من أضرار، مع مناشدتهم بتقديم حلول عادلة للعاملين، والتي تراعي حجم أضرارهم دون اللجوء للتخلص من العاملين الذين كانوا وقوداً لمؤسسات هذا القطاع المهم.
* شددت الجبهة على أن هذا النزاع المسلح خلق واقعًا كارثيًا على العاملين في الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص التي أرسلت منسوبيها في إجازات مفتوحة أو التصريح بفكرة تقليص عدد العاملين.
* حذرت الجبهة من التعدي على حقوق العاملين، مؤكدة أن الأجر هو حق ثابت للعاملين بموجب القوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية، مع الاحتفاظ بكامل حقها في الدفاع عن هذا الحق عبر كافة الوسائل القانونية والنقابية المعروفة في الوقت المناسب.
جنود الخفاء في معركة البقاء
أضرار واسعة
* 50 مليار دولار خسائر مادية مباشرة نتيجة الإنفاق العسكري اليومي والدمار الذي لحق بالبنيات التحتية والمواقع التاريخية.
* 300 مصنع ومؤسسة إنتاجية تعرضت للدمار الكامل ونهبت مخازنها، مما أحدث خسائر كبيرة في أوساط رجال الأعمال السودانيين.
* 80 بالمئة من الأعمال اليومية في العاصمة توقفت تماما، مما أثر على حياة أكثر من 6 ملايين من سكان مدنها البالغ عددهم نحو 9 ملايين شخص.
* 3 ملايين شخص نزحوا داخل وخارج السودان بسبب القتال الدائر في الخرطوم وولايات إقليم دارفور غربي البلاد.
وظائف بديلة
ومن الخرطوم، يرى المحلل السياسي السوداني، المثنى عبدالقادر الفحل، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن القطاع الخاص في العاصمة الخرطوم أكبر شريحة تضررت جراء الحرب حيث أغلقت الأغلبية العظمى من الشركات أبوابها وفضلت تسريح الموظفين.
وحدد “الفحل” تداعيات الحرب على العاملين في القطاع الخاص، بعدد من النقاط:
القطاع الخاص يفوق القطاع الحكومي في عدد العاملين، ففي الشركات الأغلبية لم تتلق مرتبات منذ مارس قبل اندلا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد 100 يوم من الحرب.. القطاع الخاص بالسودان “يئن” وتم نقلها من سودانايل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشاط: 14.5 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في 5 سنوات
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، عقب استعراض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات وملامح خطة العام المالي المقبل أمام المجلس، في جلسة حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، و أعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، ود. هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، و رؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت المشاط، على الإجابة عن استفسارات النواب، حول مشروع قانون الخطة، مؤكدة أن خطة 25/2026 أعطت الأولوية للتنمية البشرية وتلبية متطلبات قطاع الصحة في الخطة الجديدة خاصة على صعيد الاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
الاستثمارات العامة
وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
وأكدت «المشاط»، أن إعداد الخطة بالآليات الجديدة قام بها كوادر ليس فقط من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بل أيضًا من وزارات أخرى؛ تلك الكوادر قادرة على ترجمة كل العناوين والتفاصيل الفنية الدولية بالخطة، موضحة أن خطة العام القادم ستشهد اختلافًا حيث ستكون خطة ملزمة لثلاث سنوات، مشيرة إلى منصة أداء لمتابعة منفذات الخطة ومؤشرات الأداء والمستهدفات.
وأشارت إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيادة جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية سواء من خلال خطة التنمية أو الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في مخصصات برنامج «تكافل وكرامة».
وتطرقت «المشاط»، إلى الأولوية التي توليها الدولة لتنمية القطاع الخاص من خلال الإجراءات المحفزة للاستثمارات، حيث بلغت تلك التمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بما فيها شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة وصغيرة وغيرها من شركات ريادة الأعمال، أكثر من 14.5 مليار دولار، كما تم توفير 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في آخر عامين.
وأوضحت أن الحكومة تركز على القطاع الخاص حيث أن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات مالية واستثمارية، بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي والمندرج ببرنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ضمن عدد من القطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمارات الخارجية المتوجهة لهذا القطاع هي كبيرة جدًا، فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة باعتباره قطاع واعد خاصة مع الإجراءات الحمائية الدولية، وكذلك قطاع الأمن الغذائي، والتصنيع