خبير اقتصادي: رفع وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها إلى إيجابية شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وصف خبير الإدارة الاستراتيجية وائل سلام، قرار وكالة ستاندرد أند بورز، برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية بأنه قراراً متوقعا فى ظل جهود الدولة المصرية وقدرتها على جذب استثمار مباشر بلغت قيمته نحو 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، إلى جانب اتخاذ البنك المركزي، قرارا أكثر جرأة، وهو تحرير سعر الصرف.
أضاف سلام لـ«الوطن»، أن الاقتصاد المصري اقتصاد قوي وواعد، استطاع مواجهة الأزمات العالمية بدأ من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في السودان، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن مصر لديها قيادة واعية، وقادرة على ترسيخ قواعد البناء السليم للاقتصاد المصري.
التصنيف السيادي طويل الأجل لمصروتابع «سلام» قائلاً، في أكتوبر الماضي خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى «-B» من «B»، نتيجة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد، و التحديات الاقتصادية، لكننا استطاعتنا اليوم، مواجهة كل هذه التحديات، بثبات لتعود مرة أخري نفس المؤسسة بتعديل نظرتها إلى الاقتصاد المصري اليوم.
وأشار «سلام» إلى أن رفع وكالة ستاندرد أند بورز، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من ضخ الاستثمارات فى مصر وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، متوقعا ان يتخطى الاحتياطي من النقدي الأجنبى ال٥٠ مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.
التصنيف السيادي طويل الأجل لمصررفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قبل قليل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند "-B".
رفع توقعات مصر إلى إيجابيقالت الوكالة، إن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما أضافت الوكالة أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية، مازال عامل ضعف رئيسيا بالنسبة لتصنيفها.
وأضافت الوكالة، أن رفع توقعات مصر إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند «B-/B».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: للاقتصاد المصری الاقتصاد المصری إلى إیجابیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الاعتماد على النفط خطر على الاستدامة رغم تحقيق فائض مالي
ياسين: الأداء المالي يظهر مؤشرات إيجابية وتحديات تستوجب إصلاحات جادةليبيا – أكد الخبير الاقتصادي والمرشح السابق لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنور ياسين، أن قراءة الأداء المالي الأخير للبلاد تكشف مزيجًا من المؤشرات الإيجابية والتحديات الهيكلية التي تتطلب إصلاحات جادة لضمان الاستدامة.
قراءة التقرير المالي وقدرة الدولة على ضبط الإنفاق
ياسين وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أشار إلى أن التقرير المالي لمصرف ليبيا المركزي يقدم صورة دقيقة عن الوضع الاقتصادي، تعكس قدرة الدولة على ضبط الإنفاق رغم استمرار الاعتماد الكبير على العائدات النفطية.
هيمنة الإيرادات النفطية ومخاطر غياب التنويع
وشدد على أن نتائج التقرير المالي تؤكد أهمية تنويع مصادر الدخل، معتبرًا أن استمرار سيطرة الإيرادات النفطية يضع الاقتصاد أمام مخاطر تستوجب إجراءات إصلاحية وتعزيز الشفافية المالية.
وقال الخبير: “إن التقرير المالي الأخير يقدم صورة مالية مختلطة تجمع بين مؤشرات إيجابية في الانضباط المالي وأخرى مقلقة تتعلق بالتحديات الهيكلية للاقتصاد الليبي”.
فائض أولي وتحسن في إدارة المالية العامة
وأشاد ياسين بتسجيل الميزانية فائضًا أوليًا بلغ 7.9 مليار دينار (1.45 مليار دولار)، معتبرًا ذلك نتيجة مباشرة لتحسن الشفافية المالية وتطوير إدارة المالية العامة.
خلل في هيكل الإيرادات والإنفاق العام
وأوضح أن الاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية — التي تجاوزت 20.11 مليار دولار وشكلت أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات — يمثّل الخطر الأكبر على الاستدامة المالية، في ظل محدودية الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 6.1 مليار دينار، مؤكدًا أن هذا الخلل يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق والأزمات المرتبطة بالإنتاج أو الأسعار العالمية.
وأشار الخبير إلى أن هيكل الإنفاق العام يعاني خللًا واضحًا، إذ تستحوذ المرتبات والدعم على أكثر من 87% من إجمالي النفقات، بينما تبقى مخصصات التنمية متواضعة عند 7.2 مليار دينار.
الدعوة إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الإنتاجية
وشدد على ضرورة إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الإنتاجية، باعتبارها السبيل الوحيد لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو حقيقي.
ملف النقد الأجنبي ومرونة الأصول الخارجية
وفي ملف النقد الأجنبي، لفت ياسين إلى أن استخدامات العملة الصعبة بلغت 28.5 مليار دولار بعجز قدره 7.8 مليار دولار، جرى تعويضه من عوائد استثمارات المصرف، ما يعكس مرونة مالية مهمة، كما أن ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية إلى 99.4 مليار دولار يُعد مؤشرًا على قدرة المصرف على حماية الدينار رغم تذبذب إيرادات النفط.
أهمية الاستقرار السياسي ودور المجلس الرئاسي
واختتم ياسين بالتأكيد على أن الأداء المالي الإيجابي لا يمكن فصله عن حالة الاستقرار السياسي النسبي التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى الدور المحوري لرئيس المجلس الرئاسي في دعم هذا الاستقرار وتسهيل عمل المؤسسات السيادية، داعيًا إلى تنويع مصادر الدخل، وإصلاح منظومة الدعم، وزيادة الإنفاق على التنمية، مؤكدًا أن ليبيا تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق تحول اقتصادي مستدام إذا توفرت الإرادة السياسية والانسجام المؤسسي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل