خبير اقتصادي: رفع وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها إلى إيجابية شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وصف خبير الإدارة الاستراتيجية وائل سلام، قرار وكالة ستاندرد أند بورز، برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية بأنه قراراً متوقعا فى ظل جهود الدولة المصرية وقدرتها على جذب استثمار مباشر بلغت قيمته نحو 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، إلى جانب اتخاذ البنك المركزي، قرارا أكثر جرأة، وهو تحرير سعر الصرف.
أضاف سلام لـ«الوطن»، أن الاقتصاد المصري اقتصاد قوي وواعد، استطاع مواجهة الأزمات العالمية بدأ من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في السودان، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن مصر لديها قيادة واعية، وقادرة على ترسيخ قواعد البناء السليم للاقتصاد المصري.
التصنيف السيادي طويل الأجل لمصروتابع «سلام» قائلاً، في أكتوبر الماضي خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى «-B» من «B»، نتيجة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد، و التحديات الاقتصادية، لكننا استطاعتنا اليوم، مواجهة كل هذه التحديات، بثبات لتعود مرة أخري نفس المؤسسة بتعديل نظرتها إلى الاقتصاد المصري اليوم.
وأشار «سلام» إلى أن رفع وكالة ستاندرد أند بورز، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من ضخ الاستثمارات فى مصر وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، متوقعا ان يتخطى الاحتياطي من النقدي الأجنبى ال٥٠ مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.
التصنيف السيادي طويل الأجل لمصررفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قبل قليل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند "-B".
رفع توقعات مصر إلى إيجابيقالت الوكالة، إن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما أضافت الوكالة أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية، مازال عامل ضعف رئيسيا بالنسبة لتصنيفها.
وأضافت الوكالة، أن رفع توقعات مصر إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند «B-/B».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: للاقتصاد المصری الاقتصاد المصری إلى إیجابیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة إيجاد أُفق سياسي للتوصل إلى سلام من خلال تنفيذ حلّ الدولتين
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حلّ الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم, في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، المُنعقد حاليًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وطالب بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات التي تتمثل في إنهاء العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من الاضطلاع بدورها في غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعا إلى دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية، ودعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلًا للحياة من جديد.
وشدد الوزير المصري على ضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وضرورة العمل الجماعي لمعالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين كونه السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.