العدل تكشف عن قرب إطلاق السند الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشفت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق السند الإلكتروني، فيما أوضحت الإجراءات المتخذة للتصدي لحالات تزوير السندات العقارية.
وقال مدير إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي : إن “دائرة التسجيل العقاري سبق أن أصدرت تنويهاً بوجود شعبة التحقيق في القسم القانوني والمختصة بالتصدي لحالات تزوير السندات العقارية من خلال لجان التحقيق التي تصدر النتائج وترفع التوصيات إلى وزير العدل والمدير العام ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار العقوبات المناسبة بحق المقصرين وإبطال المعاملات”.
وأكد الساعدي، أن “السند الإلكتروني سيتم اعتماده ابتداء في مديرية التسجيل العقاري الثانية التي تقع في مدينة الكاظمية المقدسة”.
وأشار إلى أن “العمل جارٍ مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإطلاق السند الإلكتروني، الذي يعتبر من أهم خطوات تبسيط إجراء المعاملات وأتمتة الدوائر العدلية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
هل تم تجريد وزارة التضامن من صلاحياتها في مجال حماية الطفولة.. الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة تابعة لوزارة العدل
تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المثير في جدول الأعمال أن المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
وللإشارة فإن قطاع حماية الطفولة، يعرف تدخل عدة جهات من سلطات قضائية وأمنية وسلطات محلية، وعدد من القطاعات الحكومية منها وزارتي الصحة والعدل، ولكن كان دائما تحت إشراف وزارة التضامن. فهل تم نزع الصلاحية على مؤسسات حماية الطفولة وتدبير السياسة العمومية لحماية الطفولة من وزارة التضامن.. هذا ما سنعرفه من خلال نص مشروع القانون الذي ستصادق عليه الحكومة.
كلمات دلالية حماية الطفولة وزارة التضامن وزارة العدل وكالة حماية الطفولة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر