العدل تكشف عن قرب إطلاق السند الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشفت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق السند الإلكتروني، فيما أوضحت الإجراءات المتخذة للتصدي لحالات تزوير السندات العقارية.
وقال مدير إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي : إن “دائرة التسجيل العقاري سبق أن أصدرت تنويهاً بوجود شعبة التحقيق في القسم القانوني والمختصة بالتصدي لحالات تزوير السندات العقارية من خلال لجان التحقيق التي تصدر النتائج وترفع التوصيات إلى وزير العدل والمدير العام ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار العقوبات المناسبة بحق المقصرين وإبطال المعاملات”.
وأكد الساعدي، أن “السند الإلكتروني سيتم اعتماده ابتداء في مديرية التسجيل العقاري الثانية التي تقع في مدينة الكاظمية المقدسة”.
وأشار إلى أن “العمل جارٍ مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإطلاق السند الإلكتروني، الذي يعتبر من أهم خطوات تبسيط إجراء المعاملات وأتمتة الدوائر العدلية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
جلسة قضائية عبر الإنترنت.. خطوة جديدة نحو تحديث النظام القضائي في صنعاء
يمانيون |
دشّنت الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء، اليوم، أولى جلساتها القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة مبتكرة تعكس حرص السلطة القضائية على مواكبة التطورات التقنية وتعزيز التحول الرقمي في النظام القضائي.
وترأس الجلسة القاضي رضوان عبدالوهاب النمر، وبحضور فضيلة القاضي عبد الحميد الشرفي، رئيس محكمة استئناف صنعاء، حيث تم النظر في القضية رقم (544/1445) بين حسين أحمد حسين عبيه ضد ورثة علي حزام المشرقي وعلي زبارة.
خلال الجلسة، تم التواصل مباشرة مع المستأنف عليه، علي زبارة، المتواجد خارج البلاد، لأداء اليمين الشرعية المطلوبة منه من قبل المستأنفين، وإبداء موقفه من الاستئناف المقدم ضده، بما يضمن استكمال إجراءات القضية دون تعطيل سير العدالة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من التوجه العام الذي تتبناه وزارة العدل وحقوق الإنسان في إطار مشروع التحول الرقمي للنظام القضائي، الذي يهدف إلى تحديث آليات العمل في المحاكم، وتوسيع دائرة الوصول إلى العدالة باستخدام تقنيات عصرية آمنة وموثوقة.
وأشاد القاضي أحمد يحيى الكحلاني، وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة التعديلات والإضافات على النظام القضائي، بهذه التجربة التي وصفها بأنها تمثل نموذجًا عمليًا للتطور التقني في خدمة العدالة، مؤكدًا أن تدشين هذه الجلسة يُعد خطوة هامة نحو تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.