الاتحاد الأوروبي يدين مصادرة إسرائيل 8 آلاف دونم من غور الأردن
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي 8 آلاف دونم من أراضي غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضح الاتحاد -في بيان- إدانته "بشدة" إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة تلك المساحة من الأراضي، واعتبارها أراض إسرائيلية".
وتعتبر هذه أكبر مصادرة منذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، حسب البيان نفسه.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت إسرائيل مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن، لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية، ونددت الرئاسة الفلسطينية بهذا القرار الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل.
وأفاد سموتريتش بمصادرة 8 آلاف دونم إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها "كبيرة ومهمة للاستيطان"، في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية.
كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية ذلك وأكدت رفضها واستنكارها المطلق لاستمرار حكومة الاحتلال في انتهاك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات الدولية المعتمدة.
دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين قرار وزير متطرفٍ في الحكومة الإسرائيلية مصادرة ٨٠٠٠ دونماً من منطقة الأغوار في #الأراضي_الفلسطينية_المحتلة. pic.twitter.com/n6gfhOb63K
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 22, 2024
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الأراضي المصادرة ستستخدم لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف. وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر 2022.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفقا لوكالة الأناضول.
ويأتي هذا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة تخيم على القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات غور الأردن آلاف دونم
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على قيادات وكيانات إيرانية نقلت أسلحة إلى الحوثيين
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قيادات وكيانات إيرانية متورِّطة في نقل أسلحة إلى عدّة أماكن؛ بينها الحوثيون.
وأستهدف الاتحاد الأوروبي بالعقوبات وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، والحرس الثوري؛ ردا على قيام طهران بإرسال صواريخ ومسيّرات تستخدم ضد إسرائيل وأوكرانيا.
ويتهم الاتحاد الأوروبي هؤلاء المسؤولين والكيانات بالتورّط في برنامج إنتاج المسيّرات الإيراني، أو بتنظيم وتسهيل عمليات نقل الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى موسكو؛ لشن هجماتها في أوكرانيا، أو إلى "الجماعات المسلحة التي تهدد السلام والأمن"؛ مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، في بيان إن خمسة مسؤولين إيرانيين آخرين وكيانين، بما في ذلك شركة تقوم بتسويق مكونات المسيَّرات، تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
وينص قانون العقوبات الأوروبية على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، وحظر التأشيرات.
كما يحظر أيضا دفع الأموال أو الموارد من الاتحاد الأوروبي إلى الكيانات والأفراد المستهدفين.
وفي أبريل، قرر القادة الأوروبيون، في قمة عُقدت في بروكسل، فرض عقوبات جديدة على إيران؛ تستهدف منتجي الطائرات بدون طيار والصواريخ.
وقالوا: "إن وصول روسيا إلى السلع والتكنولوجيا الحساسة، التي تهمها في ساحة المعركة، يجب أن يكون محدودا قدر الإمكان".
وأكد البيان أن على الاتحاد الأوروبي أن "يواصل العمل بشكل كثيف لمنع تصعيد إقليمي جديد في لبنان، والبحر الأحمر".
وأطلقت طهران مسيّرات وصواريخ باتجاه إسرائيل منتصف أبريل، وذلك ردا على هجوم تل أبيب على القنصلية الإيرانية في دمشق، وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.
وفي منتصف مايو، قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع الحظر الذي يفرضه على صادرات إيران؛ تشمل أجزاء معيّنة تستخدم لإنتاج مسيّرات، ليشمل مكوّنات إضافية مع تغطية مكوّنات الصواريخ.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم