التخطيط: لا توجد مواصفة غير العراقية تعتمد لدى فحص ومطابقة السيارات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، اعتمادها المواصفة العراقية في فحص ومطابقة السيارات ولا تعتمد غيرها.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يعمل وفق المواصفة العراقية، الخاصة بفحص ومطابقة السيارات المستوردة، نافية وجود أي مواصفة تعود لدول أخرى".
وأضاف، أن "المواصفة العراقية استندت الى المواصفة الخليجية الإقليمية (GSO 42:2025) وفق الممارسات الدولية المعتمدة في إقرار واعتماد المواصفات الوطنية، وصدرت رسمياً كمواصفة عراقية، وأصبحت نافذة عام 2019، ودخلت حيز التطبيق مطلع عام 2021".
وأوضح ، أن"السنوات الثلاث الماضية وبعد بدء العمل بالمواصفة، لم يتقدم خلالها أي مستورد أو منتج بطلب لتعديل أو تطوير المواصفة"، لافتاً الى أن "العام الماضي 2023، شهد الموافقة على أكثر من 60 ألف مركبة، تعود الى 180 شركة وشخصاً".
وأشار الى أن"جميع الشركات العالمية ووكلائها الملتزمة بقانون المواصفة، يمارسون أعمالهم وفقاً للمواصفة العراقية المعتمدة، وهي شركات رصينة ومن جنسيات عالمية مختلفة (يابانية- كورية- أمريكية- ألمانية- فرنسية- صينية)، ولم يتم تسجيل أي إشكال لدى هذه الشركات".
ودعت الوزارة وفقاً للبيان "كل مَن لديه اعتراض أو مقترح تطويري، الى مراجعة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لتقديم طلب رسمي حول أي إشكالية أو عيوب في المواصفة العراقية، ليتولى الجهاز مراجعة تلك الطلبات ودراستها من الناحيتين العلمية والقانونية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المشروعات الصغيرة بالجبهة الوطنية تعتمد استراتيجية دعم وتحويل القرى لمجتمعات منتجة
عقدت أمانة المشروعات الصغيرة بحزب "الجبهة الوطنية" اجتماعًا تنظيميًا موسعًا برئاسة المهندس محمد أمين الدخميسي، حيث تم اعتماد خطة العمل النهائية للأمانة، التي تهدف إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
تناول الاجتماع سبل دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الريفية، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتوفير التدريب اللازم، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحويل القرى من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة.
وأكد الدخميسي أن الأمانة تسعى إلى تبني أفكار وبرامج واقعية تنطلق من أرضية مدروسة، تضمن إحداث تأثير ملموس في بيئات العمل الريفية والحضرية، مع الاعتماد على أدوات المتابعة والتقييم لضمان الجودة والاستمرارية في الأداء.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أهمية مواءمة خطط الأمانة مع التوجهات الاستراتيجية للحزب، وتكاملها مع الرؤية الوطنية الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن وجود حلول عملية تترجم الأهداف النظرية إلى برامج قابلة للتطبيق، خاصة في ما يتعلق بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة أمام المبادرات الشبابية والابتكارية والثقافة الرقمية والتكنولوجية. وشهد الاجتماع حضور عدد من الأمناء المساعدين، منهم الدكتور محمد علي يوسف، مصطفى متولي، وأحمد الوحش، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة: ريهام الشبراوي، سامية مصطفى، سارة لاشين، مراد حلمي، اللواء أشرف حشيش، واللواء عصام أبو المجد.