نوتنغهام يستأنف عقوبة خصم النقاط في الدوري الإنجليزي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بسبب هذا الخصم، تراجع نوتنغهام فورست إلى منطقة الهبوط محتلاً المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة
أعلن نوتنغهام فورست أنه قدم استئنافًا ضد العقوبة المتمثلة في خصم أربع نقاط من رصيده لانتهاكه قوانين الربحية والاستدامة المفروضة من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
اقرأ أيضاً : رابطة الدوري الإنجليزي تخصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون
وبسبب هذا الخصم، تراجع نوتنغهام فورست إلى منطقة الهبوط، محتلاً المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن النجاة من الهبوط.
وفي بيان صادر عن إدارة النادي الأسبوع الماضي، أعربت عن بالغ خيبة أملها من القرار الذي صدر بحق الفريق.
من جهتها، أوضحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيانٍ سابق أن نوتنغهام فورست، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في الأعوام 1979 و1980، اعترف بتجاوز الحد المسموح به للربحية والاستدامة، والذي يبلغ 61 مليون جنيه إسترليني (77.6 مليون دولار)، بمقدار 34.5 مليون جنيه إسترليني.
يوُسمح لأندية الدوري الممتاز بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات، لكن نوتنغهام فورست، الذي قضى عامين من هذه الفترة في دوري الدرجة الثانية، كان محدودًا بخسارة ما لا يتجاوز 61 مليون جنيه إسترليني.
النادي، الذي يملكه رجل الأعمال اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، واصل إنفاق مبالغ ضخمة بعد صعوده إلى الدوري الأضواء في مايو 2022.
وفي الصيف السابق، سجل فورست رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بإجراء 21 صفقة انتقال.
وفي وقت سابق من الموسم الحالي، تم تخفيض عقوبة خصم النقاط المفروضة على إيفرتون لانتهاكه القواعد المالية من 10 نقاط إلى 6، بعد قبول الاستئناف.
وما زال إيفرتون ينتظر قرارًا بشأن عقوبة ثانية محتملة تتعلق بالموسم 2022-2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدوري الانجليزي الممتاز كرة قدم عقوبات الدوری الإنجلیزی نوتنغهام فورست جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.