ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
المناطق_واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتائج استقباله لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وعلى مضمون اجتماعه – حفظه الله – مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
ونظر المجلس إثر ذلك، إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما بذلته المملكة من جهود بالتعاون مع شركائها في المنطقة والعالم؛ لإيجاد حل للأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مجدداً في هذا السياق الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول في الشأن المحلي، مؤشرات أداء عدد من القطاعات الرئيسة وإسهاماتها في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز التقدم والازدهار، ومواصلة مسيرة النماء والتطور على الأصعدة كافة.
وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من اهتمام ودعم مستمر للجهود والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة، بما في ذلك العمل على تحقيق مستهدفات حملة ( جود المناطق ) التابعة لمنصة ( جود الإسكان ).
وعدّ المجلس، اليوم السنوي لمبادرة السعودية الخضراء الذي يوافق غداً الأربعاء ( السابع والعشرين ) من شهر مارس؛ ترسيخاً لاهتمام المملكة بقضايا البيئة محلياً ودولياً، ودعمًا لنهجها في قيادة الحقبة الخضراء والعمل المناخي.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا، في المجال الزراعي.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية، للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
رابعاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والمعادن والطاقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
سادساً: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
سابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع مؤسسة التمويل الدولية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومؤسسة التمويل الدولية والتوقيع عليه.
ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء المصرية في جمهورية مصر العربية، في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جيبوتي.
عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومعهد التعليم التقني في جمهورية سنغافورة.
حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية
في المملكة العربية السعودية والكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
ثاني عشر: الموافقة على ( قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح ).
ثالث عشر: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1445هـ).
رابع عشر: تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنيزان، والأستاذ جميل بن عبداللّه الملحم، والأستاذ وليد بن خالد فطاني؛ أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، لمدة (ثلاث) سنوات.
خامس عشر: الموافقة على ترقيتين للمرتبة ( الخامسة عشرة )، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية منصور بن عبداللَّه بن محمد الراجح إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الصحة.
ـ ترقية سامي بن محمد بن عبدالرحمن بن سلامة إلى وظيفة ( مستشار أول بحث ديني ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ولي العهد مذکرة تفاهم بین وزارة للتعاون فی مجال مجلس الوزراء فی جمهوریة معالی وزیر
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو بجمهورية إيطاليا
وقعت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو بجمهورية إيطاليا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القانون الدولي الإنساني.
وقع المذكرة عن الجانب القطري، سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وعن الجانب الإيطالي، سعادة الفريق أول (متقاعد) جورجيو باتيستي رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني، وقد حضر توقيع المذكرة القنصل العام لدولة قطر في ميلان سعادة السيد عبد الله بن جاسم الزيارة.
تنص المذكرة على تعزيز التدريب وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني، كما تهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية وبحثية مشتركة في مجالات القانون الدولي الإنساني، وتعمل على تبادل المحاضرين والمدربين، بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات والمشاريع البحثية التي تصدرها الجهتان لدعم تطوير المعرفة في القانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه الشراكة مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو لتفتح آفاقا أوسع للتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم في التطوير ويعزز ممارسات القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني والإقليمي. وستساهم في تدريب المدنيين والعسكريين وتأهيل كوادر من المحاضرين والمدربين على مستوى الدولة، حيث يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز المعرفة ونشر ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني، ويعكس التزام دولة قطر بدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء