أفاد تقرير لشركة دبليوكابيتال للوساطة العقارية أن قطاع المكاتب في سوق دبي العقاري يعيش مرحلة نمو استثنائية، ما يعكس بوضوح تحول دبي إلى مدينة أعمال عالمية تحتل مركزًا بارزًا في جذب الشركات والمؤسسات الدولية.
وكشف التقرير، أن أهمية المساحات المكتبية في دبي تزداد يومًا بعد يوم، إذ أن عدد الشركات التي تتعامل في الإمارة يشهد تزايدًا مطردًا، بينما تبقى مساحات المكاتب المتاحة قليلة نسبيًا”.


وتعليقًا على التقرير، قال وليد الزرعوني، رئيس شركة دبليوكابيتال للوساطة العقارية، إن دبي اليوم هي مدينة أعمال حقيقية، تدخلها شركات عالمية باستمرار، ما يعني أن الطلب على المكاتب يتصاعد بوتيرة كبيرة جدًا جدًا.
وأضاف الزرعوني أن فكرة المكاتب تغيرت جذريًا عن السابق، إذ لم تعد البنايات المكتبية مجرد مكاتب واستقبال ومواقف سيارات، بل أصبحت تضم خدمات متكاملة مثل المسابح، وصالة رياضية، ومحلات تجارية، وهي غالبًا قريبة من الأبراج السكنية.
وأكد الزرعوني أن هذا التحول يعكس احتياجات الشركات الحديثة وموظفيها، كما يعكس التوجه نحو بيئة عمل أكثر جاذبية ومرونة.

وتابع الزرعوني: “إننا نرى أن القطاع المكتبي في دبي ليس مجرد قطاع عقاري بل ركيزة استراتيجية للاقتصاد والمستقبل. ومن يخطط لاستثمارأو توسعة نشاطه في دبي اليوم، فإن توقيته مناسب للغاية”.
وأورد تقرير “دبليوكابيتال” بأن سوق المكاتب في دبي تشهد حاليًا مستويات إشغال مرتفعة تاريخيًا، حيث تبلغ نسبة إشغال المساحات المكتبية حاليًا نحو 93%، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 94% بنهاية عام 2025، وتواجه بعض المناطق الرئيسية في الإمارة إشغالًا شبه كامل بسبب محدودية المعروض من المكاتب الجديدة، ما يعكس قوة الطلب واستمرار جذب الشركات العالمية والإقليمية.
وأشار التقرير، إلى أن هذه المستويات من بين الأعلى عالميًا، إذ تقترب مناطق محورية مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، والخليج التجاري (Business Bay)، ووسط مدينة دبي (Downtown) من طاقتها الاستيعابية القصوى. وفي مثال بارز على ذلك، بلغت نسبة الإشغال في العقارات التي يديرها مركز دبي المالي العالمي نحو 99.6%، وهو ما يعكس الضغط الكبير على المساحات المكتبية عالية الجودة.

ويعود هذا الارتفاع في نسب الإشغال إلى نقص المعروض من المساحات المكتبية الجديدة، خصوصًا من الفئة الممتازة (Grade A)، حيث تشير التوقعات إلى استمرار هذا النقص حتى عامي 2027 و2028 على الأقل. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع ملحوظ في الإيجارات وأسعار المكاتب، إذ سجلت المكاتب الفاخرة نموًا لافتًا بنسبة 27.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، بحسب ما رصده تقرير “دبليوكابيتال”.
وأكد التقرير، أن الطلب القوي على المساحات المكتبية في دبي يستمر بدعم من الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، وتوسع الشركات المحلية والعالمية التي تعزز مكانة دبي كمركز مالي وتجاري عالمي. ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية في دفع السوق نحو مزيد من النمو ورفع مستويات التنافس على المساحات المميزة داخل الإمارة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة إلى 7.18 مليون متر مربع مع نمو القطاعين السكني وغير السكني

صراحة نيوز- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن، حيث أظهر التقرير ارتفاعا ملحوظا في إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

بحسب التقرير، بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 7.18 مليون متر مربع، مقارنة بـ 6.36 مليون متر مربع للفترة ذاتها من عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 13%.

كما أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة خلال الفترة ذاتها بلغ 18,248 رخصة، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بـ 17,207 رخصة في الفترة نفسها من عام 2024.

على صعيد الأداء الشهري، شهد النشاط العمراني في شهر أيلول 2025 تراجعاً في المساحات المرخصة، حيث انخفضت من 852 ألف متر مربع في شهر آب 2025 إلى 740 ألف متر مربع في شهر أيلول 2025، بانخفاض نسبته 13%.

أظهرت البيانات أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية شكلت الجزء الأكبر من إجمالي المساحات المرخصة، حيث بلغت نحو 5.6 مليون متر مربع، مقارنة بـ 5.1 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بزيادة نسبتها 10%.

أما المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية؛ فبلغت نحو 1.60 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.26 مليون متر مربع في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة نسبتها 27%.

وبذلك، شكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 77.7% من إجمالي المساحات المرخصة، بينما شكلت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 22.3%.

على مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، مسجلاً زيادة نسبتها 5.7%. في المقابل، سجل إقليم الشمال 20.4% من إجمالي المساحات المرخصة، بانخفاض نسبته 10.5%، بينما بلغ نصيب إقليم الجنوب 8.6%، بانخفاض نسبته 14%.

فيما يتعلق بالتوزيع النسبي للمساحات السكنية المرخصة حسب عدد السكان في المحافظات، سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة، إذ بلغت 13% من إجمالي المساحات المرخصة، وبمساحة قدرها 0.631 متر مربع لكل فرد.

أما محافظة المفرق، فقد سجلت أقل نسبة من التوزيع النسبي للمساحات السكنية، حيث بلغت 4.6%؛ وبمساحة قدرها 0.225 متر مربع لكل فرد.

وشكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 66.2% من إجمالي المساحات المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وبلغ إجمالي المساحة المرخصة لهذا الغرض نحو 4.75 مليون متر مربع، مقابل 4.05 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بزيادة نسبتها 17.3%. في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 33.8% من إجمالي المساحات المرخصة.

تعتبر دائرة الإحصاءات العامة من خلال مسحها الشهري لرخص البناء مصدراً مهماً للبيانات التي تستخدمها الجهات المعنية في التخطيط العمراني ورسم السياسات العامة.

وتوفر هذه البيانات مؤشرات حيوية حول نشاط قطاع البناء والتشييد، مما يساعد في اتخاذ القرارات المبنية على حقائق واقعية. يشار إلى أن هذه البيانات لا تشمل المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها من الجهات المانحة للترخيص، حيث يتم شمولها في مسوحات منفصلة.

تشير المؤشرات إلى نمو مستمر في النشاط العمراني في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع زيادة ملحوظة في عدد الرخص والمساحات المرخصة. يظل القطاع السكني هو الأكثر نمواً، بينما يشهد القطاع غير السكني أيضاً تطوراً ملحوظاً، مما يعكس تنوع احتياجات السوق العمراني في الأردن.

مقالات مشابهة

  • أمير مكة المكرمة يُدشّن مشروع الحافلة الرقمية الذكية المتنقلة لشركة الاتصالات السعودية (stc)
  • رئيس شعبة الذهب: حالة العرض والطلب على المعدن مستقرة
  • من المكاتب إلى الميادين.. القطاع الرسمي يلبّي نداء التعبئة استعداداً للـ”المعركة الفاصلة”
  • أمانة منطقة حائل تدشن 46 حديقة داخل الأحياء لتعزيز أنسنة المدينة
  • ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة إلى 7.18 مليون متر مربع مع نمو القطاعين السكني وغير السكني
  • في 15 مدينة.. طرح كراسات شروط شقق مشروع «ديارنا» عبر منصة مصر العقارية
  • من العشوائية إلى المساحات الخضراء.. أحمد موسى يتغنى بتطوير الفسطاط.. فيديو
  • العالم يحتفي بهاشم صديق: مهرجان دولي من أم درمان إلى 15 مدينة عالمية
  • الجمعية العقارية العُمانية تبحث مع التجارة والصناعة تطوير منصة عُمان للأعمال وبرنامج الإقامة الذهبية