بماذا يختلف القرار السعودي الجديد عن فسخ النكاح؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
“الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات”، عبارة أثارت الكثير من التساؤلات في السعودية، بعدما أعلنت وزارة العدل، مساء الثلاثاء، أنه أصبح بالإمكان توثيق إجراءات الخلع دون الحاجة إلى دعوى قضائية، في حالة توافق الزوج على الانفصال.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، الذي نص على أنه “يصحّ الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حُكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة، لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.
ما الجديد في دعوى الخلع؟
يُعرّف الخلع بأنه طلب الزوجة للطلاق والانفصال عن الزوج مقابل تعويض مالي له، وقد قام النظام الجديد للخلع 2023 بوضع قواعد واضحة لهذا الإجراء، حيث يشترط وجود أسباب وجيهة مثل عدم قدرة الزوج على الإيفاء بالالتزامات المالية، أو وجود خلافات كبيرة تحول دون استمرار العلاقة الزوجية، ويجب أن تكون العلاقة الزوجية مسجلة قانونيا وأن تقوم الزوجة بدفع المهر المثبت في الوثائق الرسمية.
وأوضح المحامي ناصر بن فاهد الشهراني، في حديث لصحيفة “سبق”، أنه “كانت دعوى الخلع تُنظر لدى المحكمة المختصة، مثلها مثل أي دعوى قضائية، مرورا بمنصة تراضي، ثم تُحال للدائرة المختصة في حال عدم انتهاء الدعوى بصلح بين أطرافها، للنظر بها أمام القضاء. وكانت المحاكم المختصة تحكم بالخلع في حال موافقة الزوج (المدعى عليه) على طلب زوجته (المدعية)، وفي حال رفض الزوج دعوى الخلع تحكم المحكمة المختصة برد الدعوى”.
ما الذي يميز الخلع عن الفسخ؟
وعلَّقت المحامية أسماء الزهراني على إجراءات تحويل دعوى الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات، معتبرة أن فسخ النكاح يقوم الآن مقام الخلع.
وأشارت الزهراني، في حديث لصحيفة “سبق”، إلى أن سبب التغيير يعود لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأنه يشترط في دعوى الخلع موافقة الزوج بلفظ المخالعة.
وأضافت: “الكثير فهم من هذا القرار أنه لا توجد دعوى خلع، والصحيح أن الخلع ما زال موجودا، ولكن بطريقة تقديم طلب، والسبب في التغيير بالرفع أنه لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأن في دعوى الخلع يُشترط موافقة الزوج بلفظ المخالعة”.
وتابعت: “أصبحت الآن طريقة رفع دعوى فسخ نكاح فقط في حال رفض الزوج الفسخ، وهنا وبحالة عجز الزوجة عن إثبات أسبابه الموجبة لفسخ النكاح يكون الأمر للقاضي أو الناظر في الدعوى”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: موافقة الزوج دعوى قضائیة دعوى الخلع فی حال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
أمطار رعدية على 14 ولاية