أسواق مشلولة وقرارات بحاجة لإرادة.. خبير يسلط الأضواء على بشارات بارزاني
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – أربيل
أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي والأكاديمي فرمان حسين، اليوم الخميس (28 آذار 2024) مدى تأثير قرارات حكومة اقليم كردستان على حياة المواطنين الكرد.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم": إذا كانت الحكومة جادة في توزيع رواتب شهر شباط وآذار قبل عيد الفطر المبارك فأن، هذا الأمر سينعش حركة الأسواق التي تعرضت للشل التام خلال شهر رمضان، بسبب عدم صرف الرواتب".
وأضاف أن "قرار خفض الرسوم على استيراد اللحوم بنسبة 50% سيعمل على تخفيض أسعارها التي ارتفعت لأكثر من 20 ألف دينار للكيلو الواحد، وزادت من الأعباء المالية على المواطن الكردي".
اما بشأن توزيع قطع الأراضي فقد أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن، "قرار توزيع الأراضي على الموظفين والملاكات التدريسية مهم جدا، ولكن يجب أن يتبعه قرار بإطلاق القروض بالاتفاق مع البنوك"، مبينا ان "الموظف لا يستطيع الاستفادة من الأرض، إذا لم تكن مخدومة أولًا من ماء وكهرباء، وأيضا توفر المال ليستطيع بنائها".
وفيما يخص تخفيض الغرامات أوضح حسين، أن "هذا القرار خطوة جيدة، ولكن كان يجب على الحكومة الغاؤها خاصة للموظفين الذين يطلبون الحكومة ملايين الدنانير، نتيجة تطبيق سياسة الإدخار الإجباري في السنوات الماضية".
وامس الاربعاء، أعلنت حكومة اقليم كردستان، اطلاق رواتب موظفي الاقليم لشهر شباط الماضي والاستعداد لتوزيع رواتب شهر آذار الجاري، مؤكدة وضع الحكومة الاتحادية أمام "مسؤولية أخلاقية".
وقال رئيس مجلس وزراء الإقليم مسرور بارزاني في كلمة القاها بعد انتهاء جلسة المجلس: "قررنا في اجتماع مجلس الوزراء توزيع رواتب شهر شباط، ووجهنا وزارة المالية بهذا الامر اضافة الى الاستعداد لتوفير رواتب شهر آذار الجاري و بقية الأشهر المقبلة".
وأضاف، "نضع الحكومة الاتحادية تحت مسؤولية أخلاقية بإيفاء الوعود التي قطعتها لتوفير الرواتب"، مؤكدا "أدينا كل الالتزامات التي علينا ونتمنى ان تصبح هذه مرحلة جديدة لتوزيع الرواتب في موعدها".
وتابع بارزاني، "أصدرنا في اجتماع مجلس الوزراء عدة قرارات أخرى تصب في مصلحة شعب كردستان لتخفيف الحمل الاقتصادي الثقيل على عاتق المواطنين"، مبينا "قررنا أن تبدأ وزارة البلديات والسياحة بتوفير وتوزيع قطع الاراضي على كل الموظفين الحكوميين غير المستفيدين من الحكومة".
وتابع قائلا "طالبنا بخفض الأجور المتراكمة للكهرباء بنسبة 20 بالمائة، ووجهنا الوزارات المعنية بهذا الخصوص، فضلا عن خفض 20 بالمئة من الغرامات المرورية المتراكمة وخفض 50 بالمئة من رسوم استيراد اللحوم وخفض 20 بالمئة من أجور دراسة (بارالير) الجامعية والإعفاء عن اجور تأخر الضمان الاجتماعي".
وأضاف بارزاني، "كما وجهنا وزارة البلديات بخفض الرسومات المتراكمة للماء بنسبة 20 في المئة، وخفض أجور الإيجارات بنسبة 20 بالمئة، والإعفاء عن تأخر سداد الرسوم من قبل الكسبة ومحدودي الدخل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب شهر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدلات الجريمة قي مناطق الحوثي بنسبة 500 بالمئة
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتفاع مخيف وغير مسبوق في معدلات الجريمة داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بنسبة 500% خلال العام الجاري 2025.
وأكدت الشبكة في تقرير حقوقي حديث، أن معظم الجرائم تُرتكب على أيدي قيادات حوثية أو عناصر عائدين من جبهات القتال والدورات الطائفية التي تنظّمها الجماعة.
وأوضحت أن هذا التصاعد الخطير يعكس التحلل الأمني والانهيار القيمي والاجتماعي في ظل سيطرة الميليشيا على مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، وتحويلها إلى أدوات لخدمة أجندتها الطائفية، بعيدًا عن أية معايير للعدالة أو سيادة القانون.
وسجّل التقرير سلسلة من الجرائم الوحشية التي شهدتها الأيام الماضية في ست محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين، تنوعت بين جرائم قتل أسرية واعتداءات جنسية وتعذيب للأطفال والنساء.
جرى تسجيل الجرائم في محافظات ريمة وإب والجوف والبيضاء وصنعاء وعمران.
وأكدت الشبكة أن تصاعد جرائم قتل الأقارب والعنف الأسري والاعتداءات ضد النساء والأطفال يعكس خطورة الفكر الطائفي والدورات التعبوية التي تفرضها الميليشيا على عناصرها والسكان في مناطق سيطرتها، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل نمطا من الإرهاب المنظم الذي يهدد المجتمع اليمني ويقوّض السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.
ووثقت الشبكة خلال النصف الأول من العام الجاري 123 جريمة قتل و46 حالة إصابة في 14 محافظة خاضعة للحوثيين، مشيرة إلى أن الانتشار الواسع للسلاح وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية أسهما في تفاقم الظاهرة.
وقالت الشبكة إن ما يحدث في مناطق الحوثيين ليس مجرد جرائم فردية بل مؤشر على انهيار اجتماعي وأخلاقي شامل سببه السياسات الحوثية القائمة على التعبئة الفكرية المتطرفة، محذرة من أن كل شاب يخضع لعمليات "غسيل أدمغة" في الدورات الطائفية يمثل مشروع قاتل جديد داخل أسرته ومجتمعه.
وأضافت أن الميليشيا تعمد إلى زرع الفتن والكراهية داخل النسيج الاجتماعي، وإشاعة ثقافة الموت على حساب قيم التعايش والرحمة، ما يجعل كل بيت في مناطقها مهدداً بالانفجار الداخلي في أية لحظة.
وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تنامي ظاهرة العنف الأسري والجرائم المجتمعية، مؤكدة أن الجماعة تنشر ثقافة الكراهية باسم الدين وتغسل عقول الشباب والأطفال بأفكار طائفية مدمّرة.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للضغط على الحوثيين لإغلاق مراكز التعبئة الطائفية ووقف الدورات الفكرية التي تُحوِّل المدنيين إلى أدوات قتلٍ داخل أسرهم ومجتمعاتهم.
وحذرت من أن استمرار هذا المسار الحوثي سيحوّل المجتمع اليمني إلى بيئة عنف دائمة، ما لم يُتخذ موقف حازم دولي لوقف تمدد الفكر الطائفي الإيراني داخل النسيج اليمني.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "