سلطنة عُمان تعلن من روما: قمنا بإعفاء 513 سلعة غذائية من القيمة المضافة وخفضنا أسعار الطاقة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن سلطنة عُمان تعلن من روما قمنا بإعفاء 513 سلعة غذائية من القيمة المضافة وخفضنا أسعار الطاقة، سلطنة عُمان تعلن من روما قمنا بإعفاء 513 سلعة غذائية من القيمة المضافة وخفضنا أسعار الطاقةبلادنا روما ف العُمانيةاختتمت سلطنة .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلطنة عُمان تعلن من روما: قمنا بإعفاء 513 سلعة غذائية من القيمة المضافة وخفضنا أسعار الطاقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سلطنة عُمان تعلن من روما: قمنا بإعفاء 513 سلعة غذائية من القيمة المضافة وخفضنا أسعار الطاقة بلادنا
روما ف - العُمانية
اختتمت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم مشاركتها في أعمال "مؤتمر قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة + 2"، التي عقدت بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة الإيطالية روما.
وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال القمة في كلمة له إن "مؤتمر قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة + 2" يتيح الفرصة للدول لمراجعة وتقييم ما تم إنجازه خلال العامين المنصرمين، واستعراض سبل النجاح، وأولويات التنفيذ لسد الفجوات وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه النظم الغذائية.
وأضاف معاليه أنَّ المتغيرات العالمية والأزمات الدولية والاقتصادية والصحية أكدت هشاشة النظم الغذائية، وأبرزت التحديات التي تواجه واقع ومستقبل النظم الغذائية بالعالم أجمع، وأكدت الحاجة العاجلة لتكثيف الجهود لإيجاد الحلول العملية لتلك التحديات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.
وأشار إلى أنَّ سلطنة عُمان اتخذت مجموعة من الإجراءات المتمثلة في تنفيذ عدد من المبادرات التي من أهمها: التوسع في المشروعات الاستثمارية الزراعية المبنية على المزارع التخصصية والاستزراع السمكي وتعزيز القيمة المحلية المضافة، التي توظف التقانة وتعزز استدامة الموارد الطبيعية بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة محليًّا وتطوير مبادرات للمشاريع التي تجذب الشباب وتعزيز دور المرأة من خلال تشجيع الرقمنة واستخدام الابتكار التكنولوجي في سلسلة الإنتاج، تمثلت في إنشاء المنصات الرقمية المتعلقة بالمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.
وأوضح أنَّ سلطنة عُمان اتخذت ضمن مبادراتها سياسات مسؤولة نحو تعزيز الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال تنفيذ المشروعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة ومعالجة تحديات ندرة المياه وفق أولويات تعمل على إيصال مياه الشرب عبر شبكات محطات التحلية لكافة محافظات سلطنة عُمان، والمحافظة على المخزون الجوفي من المياه، والاستفادة منه بكفاءة في العمليات الزراعية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في تمويل صغار المزارعين والصيادين وتمكين المرأة ودعم المشاريع الصغيرة المرتبطة بالأمن الغذائي من خلال زيادة المحفظة الإقراضية لبنك التنمية العُماني.
وأفاد معاليه أن ضمن المبادرة الحكومية لاستقرار سعر سلعة القمح والأعلاف الحيوانية قامت بإعفاء نحو 513 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة (100%) وتخفيض أسعار الطاقة، بالإضافة إلى مبادرة خطة إنتاج القمح للتوسع في زيادة الاستثمارات الموجهة في زراعة القمح ودعم شراء محصول القمح المنتج محليًّا من قبل المزارعين.
الجدير بالذكر أنَّ أعمال مؤتمر القمة ناقشت التقدم المحرز في الالتزام بأعمال النظم الغذائية لتحديد النجاحات والأزمات المستمرة والأولويات لسد الفجوات التنفيذية من خلال التطبيق الفعال لوسائل تحول النظم الغذائية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سلطنة عُمان تعلن من روما: قمنا بإعفاء 513 سلعة غذائية من القيمة المضافة وخفضنا أسعار الطاقة وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النظم الغذائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الشهادات العليا.. بين القيمة الحقيقية والوجاهة الزائفة
د. ذياب بن سالم العبري
حين نتأمل المشهد الأكاديمي اليوم، ندرك أن الشهادات العليا لم تعد مجرد محطات دراسية في مسيرة الفرد؛ بل صارت عنوانًا لمسؤولية أكبر من حدود الذات؛ فكل شهادة عليا هي وعد بالالتزام تجاه المعرفة، وأمانة أخلاقية تُحمّل صاحبها واجبًا مضاعفًا في خدمة وطنه ومجتمعه. ومن جعل من علمه لبنة في بناء وطنه، فقد ارتقى بالشهادة إلى معناها الأسمى، أما من اختزلها في وجاهة أو ترفٍ اجتماعي، فقد جرّدها من قيمتها وأثقلها بفراغٍ لا طائل منه.
إنَّ القيمة الحقيقية لهذه المؤهلات لا تكمن في تحسين الوضع الوظيفي أو نيل الترقية فحسب؛ بل في قدرتها على تشكيل عقلية ناقدة، محلّلة، مؤثرة. إنها وسيلة لتوسيع الأفق، وبناء إنسان قادر على المشاركة في مشروع وطني يتجاوز ذاته. ولهذا، فإنَّ المجتمعات التي تحسن استثمار هذه الطاقات لا تُبنى بالشعارات؛ بل بالعقول المؤهلة، والنوايا الصادقة، والإرادة القادرة على تحويل الفكر إلى أثر ملموس.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل ظواهر سلبية تُلقي بظلالها على المشهد، حين تتحول الشهادات إلى مظاهر اجتماعية، أو أدوات للتفاخر الطبقي، أو أوراق تُنتج بلا جهد حقيقي ولا ارتباط بالواقع. إن اختزال الدراسات العليا في أهداف ضيقة، أو الارتهان لأبحاث منسوخة لا تُلامس بيئتنا، يُفقدها قيمتها ويُقصيها عن مسارها المفترض.
لقد وضعت رؤية "عُمان 2040" التعليم والبحث العلمي والابتكار في صميم التوجه الوطني، وفتحت أمامنا فرصة تاريخية لإعادة صياغة دور الكفاءات العلمية. لكن هذا النجاح مشروط بقدرتنا على تحويل المعرفة إلى ممارسة، والبحث إلى حلول، والفكر إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. وهنا تتسع دوائر الحاجة إلى أن تُسخّر الطاقات الوطنية في ميادين التكنولوجيا الناشئة كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتحول الرقمي الصناعي، وفي الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية كدعائم للأمن الغذائي عبر الزراعة الدقيقة والري الذكي والاستدامة البيئية، وفي الأبحاث الأدبية والإبداعية لترسيخ الهوية الثقافية وصناعة وعي مجتمعي متوازن، وفي مجالات الطاقة والبيئة التي تفرض علينا إيجاد حلول توازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وإذا كانت هذه هي حاجاتنا الوطنية، فإن العالم قد سبقنا إلى إثبات جدوى هذا النهج؛ فالتجربة الكورية الجنوبية تؤكد أن الاستثمار في الأبحاث التطبيقية قادر على تحويل دولة نامية إلى قوة صناعية وتقنية كبرى خلال عقود قليلة، فيما جعلت سنغافورة من مراكزها البحثية منصة لسياسات وطنية نقلتها إلى مصافّ الدول المتقدمة في الصحة والتعليم والتقنية. أما فنلندا فقد أثبتت أن البحث العلمي في التعليم قادر على صياغة نموذج مدرسي عالمي، بينما رسّخت ألمانيا مكانتها الصناعية عبر ربط الجامعات بالقطاع الصناعي مباشرة من خلال المعاهد التطبيقية. هذه التجارب جميعها تُثبت أن الشهادات العليا ليست قيمة بذاتها، بل بقدرتها على الإسهام في التحول الوطني وصناعة المستقبل.
إن قيمة الشهادة لا تُقاس بورقها؛ بل بأثرها. ومكانة العالِم لا تُمنح له، ولكن يصنعها بما يقدمه من نفع، وما يتركه من بصمة، وما يغرسه من وعي وأمل في طريق وطنه. ومن هنا، فإن الانتقال من مرحلة التراكم الكمي للشهادات إلى مرحلة التوظيف النوعي لها بات ضرورة، عبر دمجها في صميم السياسات التنموية وربطها بحاجات المجتمع وتسخيرها في خدمة الوطن والمواطن.
وفي نهاية المطاف، تبقى الحقيقة جلية: إن الدراسات العليا ليست نهاية الطريق؛ بل بدايته، وليست غاية للتفاخر؛ بل التزام وطني طويل الأمد. والمجتمع الذي يضع المعرفة في موقعها الصحيح، ويُحسن توظيفها في مراكز البحث، ويشجّع أصحابها على الإبداع، هو المجتمع الذي يكتب تاريخه بمدادٍ من وعي، ويصوغ مستقبله بعقول أبنائه، ويثبت للعالم أنَّ المعرفة في عُمان ليست ترفًا؛ بل رسالة ومسؤولية ونهج حياة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا