توصيل طرود بسرعة الصاروخ؟.. ربما يصبح حقيقة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت شركة سبيس إيبوك الصينية لتصنيع الصواريخ، الأحد، أنها تعمل مع منصة تاوباو للتسوق عبر الإنترنت التابعة لشركة علي بابا لتصنيع صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام في عمليات توصيل فائقة السرعة، قد تصل بحمولتها إلى أماكن في العالم في ساعة واحدة.
وقالت الشركة في إشعار نشرته على حسابها الرسمي على منصة وي تشات للتواصل الاجتماعي، إن المشروع في مراحل تجريبية مبكرة، ويهدف إلى تطوير صاروخ يمكنه حمل ما يصل إلى عشرة أطنان من البضائع في حاوية سعتها 120 مترا مكعبا.
ولم ترد شركة علي بابا بعد على طلب التعليق.
وتتطلع سبيس إيبوك التي تتخذ من بكين مقرا إلى استخدام صاروخها (يوانشينغ-1) الذي أكمل، العام الماضي، اختبارات مصممة لقياس الاحتراق في المحرك واستعادته من مناطق فوق البحر.
وستجري الشركة اختبارات استخدام الصواريخ في خدمات التوصيل في المستقبل القريب، لكنها أشارت إلى أن تحقيق أهدافها لن يكون سهلا على المدى القصير.
ودعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى توسيع القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاع الفضاء التجاري الذي يعتبر أساسيا لبناء مجموعات من الأقمار الصناعية للاتصالات والاستشعار عن بعد والملاحة.
وحصلت سبيس إيبوك على 200 مليون يوان (27.70 مليون دولار أمريكي) في جولة تمويل ثالثة في نوفمبر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حين يصبح البحث العلمي فعلاً لا شعاراً… جامعة العلوم والتكنولوجيا أنموذجًا”
حين يصبح #البحث_العلمي فعلاً لا شعاراً… #جامعة_العلوم_والتكنولوجيا أنموذجًا”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
بموجب قانون الجامعات الأردنية لعام 2018، يُفترض أن تُخصص نسبة لا تقل عن 5% من موازنة الجامعات الأردنية سنويًا لدعم البحث العلمي، تعزيزًا للابتكار وترسيخًا لرسالة الجامعات كمنارات للفكر والمعرفة. ولكن، ككثير من القوانين في عالمنا العربي، تبقى هذه النسبة – في أغلب الحالات – حبرًا على ورق. بين النصوص القانونية وبين الواقع الجامعي فجوة تتسع، يملؤها الإهمال، وتتغذى على غياب الإرادة الحقيقية في تحويل الجامعات إلى مراكز إنتاج علمي حقيقي.
وفي هذا المشهد العام المحبط، تبرز جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كقصة نجاح تستحق الإشادة. فقد سجلت الجامعة في العام الماضي إنجازًا لافتًا، بإنتاج نحو 3000 بحث علمي نُشر في مجلات مصنفة عالميًا، بمعدل يقارب 3 أبحاث سنويًا لكل عضو هيئة تدريس. هذا الرقم ليس فقط دلالة على الأداء العلمي النشط، بل مؤشر حيوي على أن الاستثمار الصحيح في بيئة البحث يؤتي ثماره.
ولا يمكن لهذا النجاح أن يُقرأ بمعزل عن السياق المحيط به. فجامعة العلوم والتكنولوجيا وفرت لأعضاء هيئة التدريس بيئة محفزة للبحث العلمي، تمتزج فيها البنية التحتية المتطورة، والمختبرات المجهزة، وسهولة الوصول إلى قواعد البيانات العالمية، مع منظومة حوافز مالية ومعنوية مشجعة على النشر العلمي. هذا التكامل بين العناصر المادية والتنظيمية يعكس فهمًا عميقًا لوظيفة الجامعة، ليس كمكان للتلقين فقط، بل كمختبر دائم للإبداع والاكتشاف.
مقالات ذات صلة بيان صادر عن لجنة المتابعة في حراك جامعة اليرموك 2025/05/19في المقابل، نجد في جامعات أخرى مشهدًا مختلفًا تمامًا. إنتاج علمي لا يكاد يُذكر، بمعدل لا يتجاوز نصف أو حتى ربع بحث سنوي لعضو هيئة التدريس ، وتجاهل صارخ لتعليمات هيئة الاعتماد فيما يتعلق بالإشراف والمناقشات والتدريس. وما يزيد الطين بلة، أن بعض الجامعات لا تزال تمنح مهامًا أكاديمية حساسة لأعضاء هيئة تدريس لم ينشروا أي إنتاج علمي منذ ما قبل “الربيع العربي”، وربما منذ “الربيع العباسي”! ورغم ذلك، لا يزالون يتصدرون المشهد الأكاديمي، ويتحدثون – بلا خجل – عن الجودة والتميّز.
كيف يمكن أن نرتقي؟ كيف نطلب من جامعاتنا أن تنافس إقليميًا ودوليًا، بينما تفتقر للحد الأدنى من شروط البيئة البحثية؟! لا مختبرات، ولا مصادر علمية محدثة، ولا حوافز، ولا حتى اهتمام. بل أحيانًا يُنظر إلى الباحث الجاد باعتباره متمردًا على “الروتين”، أو عبئًا على الإدارة.
الخلاصة أن الجامعات لا تنهض بالشعارات ولا بالبهرجة الإعلامية وباستقبال فلان وتوديع علان ، بل بالعلم الحي، والمساءلة الصارمة، والاستثمار الحقيقي في العقول. جامعة العلوم والتكنولوجيا لم تصنع المعجزات، لكنها طبّقت القانون، واحترمت الباحث، وأعلت قيمة الإنتاج. فهل من يقتدي؟
نسخة لهيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة .
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟