المغرب.. نقل 3 أساتذة مضربين للمستشفى في ثالث أيام "معركة الأمعاء الفارغة"
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
قالت تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب إن 3 أشخاص نقلوا للمستشفى بعد تعرضهم للإغماء جراء تداعيات "معركة الأمعاء الخاوية" التي يخوضها نحو 50 دكتورا ودكتورة بمدينة تمارة منذ 3 أيام.
وأكدت جريدة هسبريس المغربية نقلا عن بعض المضربين أن هذه "الحرب النفسية لن يتم التراجع عنها، خصوصا أن مجمل المنافذ تم إغلاقها في وجه الحوار من طرف المسؤولين، ولم يبق سوى النضال السلمي بالجسد حتى الموت؛ وشعارنا في هذه المعركة واضح: الكرامة أو الاستشهاد".
وقال عبد الرحيم، أحد المشاركين في الإضراب، إن "الدولة منذ أزيد من عقد، لم تبادر بأن تقدم حلا ناجعا ينقذ هؤلاء الدكاترة من العطالة التي تنخر معيشهم اليومي وتشعرهم بأن شهادة الدكتوراه التي تقاتلوا من أجل نيلها بلا أية قيمة"، موضحا أن "مطلبنا خُبزي بشكل واضح، لا نتسول أحدا، بل نطالب بحقنا، فنحن اجتزنا عشرات المباريات منذ سنوات، وكانت جميعها مخيبة للآمال؛ ولا يعقل أن نفكر في الموت لو لم يكن الأمر بلغ حدودا لا شيء يُرجى وراءها".
وأضاف أن "اليوم الثالث من مقاومة فراغ الأمعاء لم يكن سهلا، ولا نحاول ابتزاز الدولة، بل فقط نطالب بحقنا في الوظيفة العمومية”، موضحا أن “الجميع يعرف الكلفة الصحية للإضراب عن الطعام؛ ولكن المشكل أن الدولة عليها أن تكون آذانا صاغية، وأن تتوقف عن سياسة الآذان الصماء الحالية في التعامل معنا؛ فنحن طرقنا كل الأبواب، وبقيت لنا أبواب الملك فقط، ونحن عازمون على أن يصل صوتنا إذا ظللنا أحياء".
وأفاد بأن "هناك من بين هؤلاء المضربين من لا يستطيع الاستمرار في الإضراب عن الطعام، لأسباب صحية، ولكن حجم الحيف الذي يشعرُ بأنه يتعرض له يوميا يدفعه إلى أن يكابر، لكون المعركة واضحة ولا غبار على مطلبها، التوظيف المباشر للدكاترة في الجامعة المغربية أو الاستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى الأنفاس الأخيرة"، مشددا على "أننا مجرد مغاربة نشبه بعضنا، ونصر على أن تكون لنا حقوق كما علينا واجبات في هذا الوضع.
من جهتها، قالت راضية، دكتورة “معطلة”، إن "هذه المعركة تأتي في سياق تقديم أرواحنا قربانا لأجل العيش بكرامة، آخرون قدموا أرواحهم لأهداف أخرى، ربما غير مشروعة، لكننا نطالب بشيء مشروع، بإيقاف التمييز والفساد والزبونية في الجامعة المغربية، التي همشت الكفاءات، وفتحت الباب للمتملقين وأشباههم".
وأضافت أن "الزملاء، الذين تم نقلهم إلى المستشفى أمس واليوم، يجسدون شكلا نضاليا لم يعد هناك من بديل عنه في ظل استمرار انغلاق الأفق"، مسجلة أن "معركة الأمعاء الخاوية السلمية هي الخيار الأخير والأوحد بعد فشل كل وقفاتنا الاحتجاجية وإجهاضها من قبل الأمن؛ راسلنا ديوان وسيط المملكة ووزراء وأمناء أحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية، لكن لا يزال هناك تسويف من وزارة التعليم العالي وتماطل من كل الأطراف، التي يمكن أن تساهم في حل نهائي ومُنصف لهذا الملف العادل".
واعتبرت أن "الدكاترة هم نخبة أي وطن، ويجب أن يشعروا بالاحتضان، يجب ألا يهانوا، وأن يكونوا بالمقابل مثالا للأجيال المقبلة من حيث الجد والاجتهاد والصبر والمثابرة"، مشيرة إلى أن "الدكتور يعلم حجم المسار الذي مر به، لينال تلك الشهادة؛ ولكنه في النهاية يُصدمُ بالبطالة، التي تعيد كل سنوات عمره إلى الدرجة الصفر، ويصبح بلا عمل قار، خصوصا أن من بين هؤلاء المُضربين من تجاوز السن القانونية للتوظيف، والحلول دائما متوفرة، فقط شرط أن تكون إرادة سياسية".
المصدر: جريدة هسبريس المغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
رئاسة ملك المغرب للمجلس الوزاري.. المملكة المغربية تعيش دينامية سياسية كبرى.
اعتمد المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الأحد 19/10/2025 في العاصمة المغربية الرباط، بعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تمهيداً للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، تبرز الدينامية السياسية الكبرى التي تعرفها المملكة المغربية، وجهود فتح أبواب الحقل السياسي أمام كل شرائح ومكونات المجتمع المغربي، خاصةً فئتي الشباب والنساء.
يهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإنتاج نخب تتمتع بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة التشريعية أمام كل من صدرت في حقه أحكام تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، إلى جانب تشديد العقوبات لردع أي محاولات تهدد نزاهة الانتخابات في جميع مراحلها.
كما يسعى المشروع إلى تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على دخول الحقل السياسي، عبر مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال دعم يغطي 75% من هذه المصاريف، حيث يدعو المشروع أيضا إلى تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء، دعما لحضورهن الفعال في المؤسسة النيابية.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع قواعد تساعد على تعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، بالإضافة إلى تحسين الحكامة وضبط الماليات والحسابات، بما يسهم في تأهيل العمل الحزبي في المغرب ليواكب التحولات السريعة التي يشهدها المجتمع الوطني.
وتأتي هذه المشاريع في سياق جهود متواصلة تبذلها المملكة المغربية لتعزيز الديمقراطية، وضمان نزاهة الانتخابات، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة ويقوي الثقة في المؤسسات المنتخبة، وهو ما يعني أن المغرب لا يعمّق ديمقراطيته استجابةً لظرفية آنية، بل ينخرط ضمن رؤية ملكية طويلة المدى تتجاوز القوانين الانتخابية لتصل إلى أخلاقيات الحياة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
لم يكتف المجلس الوزاري بما سبق، بل دعا إلى "الفعل والانخراط الشبابي" في بناء مستقبل الوطن، والابتعاد عن التفرج والتعليق من بعيد، وذلك من خلال المشاركة في الساحة السياسية، والمساهمة في ورش التنمية الاقتصادية الوطنية، التي تتجلى في الأوراش الترابية القادرة على توفير فرص شغل، ودعم كل الفاعلين للمشاريع الصغرى والمقاولات القروية الصغيرة، وتوفير تكوينات للشباب لإعدادهم ليندمجوا في المهن الواعدة، وبالتالي جعلهم محرّكي الازدهار في كل جهات المملكة، حيث أصبح بين أيديهم ما يحتاجونه من وسائل ليكون في قلب التنمية الوطنية.
من جهة ثانية، اعتبر المجلس الوزاري أن تفعيل المواطنة الفاعلة لا يقتصر على التصويت، بل يتجلى في المشاركة والشفافية والمسؤولية، خصوصاً وأن الإصلاحات الجارية تجسّد رؤية واضحة مفادها أن الديمقراطية في المغرب ليست هدفاً بعيد المنال، بل مسار يومي يُبنى في ظل الاستقرار واحترام الدستور والقرب من المواطن، والحقل السياسي مفتوح على مصراعيها أمام الشباب والنساء لينخرطوا، بصورة فاعلة، كفاعلين سياسيين لا كمراقبين.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت