ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 22 مليون جنيه.
جاء ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملات الأجنبية الأمن العام الاتجار غير المشروع الإتجار في العملات الأجنبية 22 مليون جنيه اتجار في العملات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب اليمنية يحذّر: انهيار اقتصادي وانتهاكات أمنية تهدد هيبة الدولة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، إلى تدخل عاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني المنهار ورفع الرواتب، محذراً من تداعيات الانهيار المتسارع للعملة الوطنية والانفلات الأمني.
جاء ذلك في بيان صدر الخميس عقب اجتماع استثنائي استمر ثلاثة أيام برئاسة أحمد عبيد بن دغر.
وركّز البيان على الأزمة الاقتصادية الخانقة، موضحاً أن الانهيار الحاد لقيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار غير المسبوق يثقلان كاهل المواطنين ويوسعان دائرة الفقر، في ظل غياب الحلول الفاعلة.
وأرجعت الهيئة العليا للتكتل هذا التدهور إلى نتائج انقلاب ميليشيا الحوثي واستهدافها منافذ تصدير النفط، فضلاً عن غياب السياسات الرشيدة وتفكك المنظومة المالية وتسرب الموارد خارج القنوات القانونية، ما أدى لاختلال ميزان المدفوعات وانهيار الثقة بالسلطات النقدية.
وقدم المجلس حزمةً من المطالب الاقتصادية العاجلة للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، تشمل: رفع الرواتب بنسبة 100% كحد أدنى وضمان صرفها بانتظام، والسيطرة التامة على الموارد والاستخدام الأمثل للتحويلات الأجنبية، وإصلاح عاجل لقطاعي الكهرباء والمياه وإيقاف عقود شراء الطاقة غير المجدية.
كما طالب المجلس بـ”تعزيز الشراكات مع السعودية ودول الخليج لاستثمار المنح في البنية التحتية، وإعداد موازنة عامة شفافة وإصلاح سلم الرواتب وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي، وتفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل هيئة المناقصات.
وفي إطار ارتباط الأمن بالاستقرار الاقتصادي، استنكر المجلس حادثة اقتحام قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مسجد عمر بن الخطاب في المنصورة بعدن واختطاف إمامه، ووصفها بانتهاك لحرمة دور العباد وضربة لهيبة الدولة، مطالباً بمحاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تزيد الأوضاع تعقيداً.
وشدد البيان على أن مواجهة هذه التحديات المتشابكة تتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وتوسيع قاعدة الشراكة السياسية.
ودعا مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المعيشة وضبط الأمن وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية.
واختتم المجلس الأعلى للتكتل الوطني بالإعلان عن مواصلة دوره الوطني بالتعاون مع القوى السياسية والمجتمعية لدعم الحكومة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتخفيف من معاناة اليمنيين والسعي لبناء دولة مدنية حديثة وعادلة.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!