مؤشر: أموال صفقة الإمارات وصندوق النقد لم تحقق استفادة بعد لقطاع الأعمال غير النفطية في مصر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أظهر مسح، الأربعاء، أن استثمارات إماراتية ضخمة واتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي، "لم يحققا بعد استفادة تذكر" للقطاع الخاص غير النفطي بمصر، في شهر مارس.
وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس من 47.1 في فبراير ، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.
وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال": "انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حادا خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة".
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من مارس لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر 2022، إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولى قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.
صندوق النقد يكشف توقعاته للتضخم في مصر.. ويتحدث مجددا عن "دعم الوقود" قالت مسؤولة بصندوق النقد الدولي، الاثنين، إن المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية يونيو، وهو الوقت الذي ستتمكن فيه سلطات البلاد من سحب 820 مليون دولار أخرى، وذلك بعد الاتفاق الشهر الماضي على زيادة حجم برنامج القرض. وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامنا مع اتفاق الصندوق.
وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزة، وفي أعقاب صفقة استثمار قيمتها 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو).
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس من 44.3 في فبراير، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر