مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء قانون سجل المستوردين العملات الأجنبية شأن سجل المستوردین القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
ملف النزوح السوري امام مجلس الوزراء البيسري: مفوّضية اللاجئين خالفت القانون
ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف النزوح السوري، واستمع إلى عرض قدّمه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في شأن داتا النازحين الموجودة بحوزة المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأبلغ البيسري المجلس أن «المفوّضية سلّمتنا داتا من دون تواريخ»، مشيراً إلى أنه «رغم قرار مجلس الوزراء عام 2014 بعدم تسجيل أي نازح سوري يدخل بعد تلك السنة، بقي التسجيل مستمراً. وبسبب عدم وجود تواريخ، لم نعد نعلم من جرى تسجيلهم بعد القرار».
ولفت البيسري إلى أن «دور المفوّضية يقضي بتسلّمها أوراق النازحين تمهيداً لترحيلهم إلى بلد ثالث، إلا أنها لم تلتزم بهذا الدور».وأكّد البيسري أنه «لم تعُد هناك من إقامات للسوريين»، كاشفاً عن إجراءات قريبة منها «إقامة داتا سنتر في منطقة الدامور لإحصاء كل السوريين على الأراضي اللبنانية، وإقامة مراكز احتجاز في كل المحافظات لتوقيف المخالفين تمهيداً لترحيلهم».
وفيما أشارت مصادر وزارية إلى أن «التمويل مؤمّن لهذه الإجراءات»، لفتت إلى «اقتراح تقدّم به الوزراء بضرورة تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل السوريين لدى أرباب عمل لبنانيين بشكل مخالف للأنظمة»، فيما لفت الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية إلى أن هذا الأمر «ممكن من خلال تقديم مشروع قانون في هذا الإطار».
واستمع مجلس الوزراء إلى دراسة قدّمها وفد من البنك الدولي أشارت إلى أن «كلفة النزوح على الاقتصاد الكلي بلغت حوالي 30 مليار دولار بين عامي 2011 و2017، ويُقدّر بأنها وصلت إلى 60 مليار دولار حتى عام 2019». وعلى مستوى الاستضافة، بلغت الكلفة حوالي مليار دولار، علماً أن الدراسة لم تأخذ في الاعتبار البعدين البيئي والصحي وتداعيات أخرى. وتقرّر أن يقوم الوزراء بالاطّلاع على الدراسة وتسجيل الملاحظات، كلّ بحسب وزارته.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير العدل هنري خوري بمراسلة السلطات الفرنسية للمطالبة بإطلاق سراح المناضل جورج عبدالله المحتجز في فرنسا بصورة غير قانونية رغم انتهاء محكوميته.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير العدل هنري خوري بمراسلة السلطات الفرنسية للمطالبة بإطلاق سراح جورج عبدالله المحتجز في فرنسا بصورة غير قانونية رغم انتهاء محكوميته.
وكان خوري تقدّم من المجلس بكتاب يطلب فيه الموافقة على إصدار مشروع مرسوم يرمي إلى تسليم مواطن جزائري/ فرنسي للسلطات الفرنسية، فاعترض وزير العمل مصطفى بيرم، مشيراً إلى أن «هذا الأمر شأن سيادي، وعلينا في المقابل مطالبة فرنسا بإطلاق جورج عبدالله». وأيّد وزير الثقافة محمد مرتضى كلام بيرم وتقدّم باقتراح مراسلة السلطات الفرنسية لإطلاق عبدالله.
وبحسب كتاب وزير العدل، فإن «المواطن الجزائري يُدعى عبد الكريم طويل، وقد أصدرت محكمة بوردو الجنائية حكماً غيابياً بسجنه عشر سنوات سجناً جنحياً لارتكابه جرائم تهريب مخدّرات، والتواطؤ في محاولات الحصول عليها والإتجار بها». وأودعت وزارة الخارجية اللبنانية وزارة العدل مذكّرة القنصلية الفرنسية بطلب تسلّمه في نيسان الماضي، ووافقت النيابة العامة التمييزية على تسليمه، قبل أن تتقدّم المحامية بشرى الخليل بوكالتها عنه، بكتاب اعتراض أمام مجلس الوزراء، باعتبار أنه يعمل في دبي في تجارة السيارات، وسبق للسلطات الفرنسية أن راسلت الجهات المختصة في دبي طالبة تسليمه بتهمة ارتكابه جرائم مخدّرات على الأراضي الفرنسية عام 2019، علماً أنه كان مقيماً في دبي في هذه الفترة ولم يغادرها. وقد رفضت سلطات الإمارات التي حقّقت معه تسليمه رغم وجود اتفاقية تبادل مطلوبين بين البلدين. وأكّدت الخليل أن الحكومة اللبنانية لا تملك الحق في تسليمه في ظل فراغ موقع رئاسة الجمهورية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها