640 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات في يناير
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 640 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر، أمس، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 19.4% لتصل إلى 640.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقابل نحو 536.2 مليار درهم في يناير 2023.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 634.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 5.7 مليار درهم خلال شهر واحد.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بـ 48.6% مع بلوغها 311.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 2.1%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 41.4%.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 41.2% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 263.6 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.53% وعلى أساس سنوي بمقدار 3.7%.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس شهري نسبته 1.27% مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في ديسمبر 2023، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 33.9% مقابل 11.8 مليار درهم في يناير 2023.
ووفق إحصائيات «المركزي»، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.82% مقارنة بنحو 48.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
من ناحية أخري، كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 712.1 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.4% أو ما يعادل 67 مليار درهم، مقابل 645.2 مليار درهم في يناير 2023.
وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.198 تريليون درهم في يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 23.8%، مقابل 967.8 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 230.5 مليار درهم.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 0.35% أو ما يوازي 4.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في ديسمبر 2023.
و«الودائع شبه النقدية»، حسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 449.7 مليار درهم في يناير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 9.52% مقابل 410.6 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 39.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 6.6% أو ما يوازي 27.9 مليار درهم مقابل 421.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي.
ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 135.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 9.92% مقارنة بنحو 123 مليار درهم في يناير 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استثمارات البنوك بنوك الإمارات الإمارات البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات المصرف المركزي مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الإماراتي استثمارات البنوک بزیادة على أساس المصرف المرکزی درهم فی دیسمبر على أساس سنوی على أساس شهری مقارنة بنحو
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات : الأحزاب السياسة حصلت على 14 مليار سنة 2023
زنقة 20. الرباط
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.813,20 درهما لفائدة حزب واحد. وقد س ج ل بذلك انخفاض بنسبة 25,5 في المئة مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها إجمالي المبالغ المصروفة 81,17 مليون درهم.
وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزب ا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
وحسب التقرير، فقد توز ع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).
كما أفاد التقرير بأن الموارد المصر ح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضح ا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023.
وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسج لة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساس ا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). وي عزى هذا الانخفاض، أساس ا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم.
ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صر حت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصر ح بها برسم سنة 2023.
وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، هم ت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقد ا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.
الأحزاب المغربيةالمجلس الأعلى للحسابات