بسبب إيران.. دعوى أميركية ضد هواوي تعرض على المحكمة في 2026
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تتجه دعوى جنائية أقامتها وزارة العدل الأميركية منذ فترة طويلة، تتهم فيها شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا بتضليل بنوك بشأن أعمالها في إيران، للعرض على محكمة في يناير 2026.
وفي اجتماع، الخميس، في نيويورك، قال ألكسندر سولومون، المسؤول الكبير بالوزارة لقاضية أميركية إن "مناقشات التسوية انتهت إلى طريق مسدود.
وقالت القاضية إنها تعتقد أنه من الجيد أن يكون موعد بدء المحاكمة في بداية يناير 2026.
وبدأت القضية التي أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 بلائحة اتهام أدت إلى اعتقال منغ وانزو المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر بكندا بموجب مذكرة اعتقال أميركية.
وفي إطار اتفاق عام 2021، ألغيت الاتهامات الموجهة إلى منغ ابنة مؤسس الشركة.
وقال سولومون إن ممثلي الادعاء يتوقعون أن تستمر المحاكمة ما بين أربعة وستة أشهر.
وجرى اتهام هواوي في 2018 بالاحتيال المصرفي وتضليل بنك إتش.إس.بي.سي وبنوكا أخرى بشأن أعمالها في إيران التي تخضع للعقوبات الأميركية.
وفي عام 2020، أضافت وزارة العدل اتهامات أخرى إلى القضية تضمنت أن هواوي تآمرت لسرقة أسرار تجارية من ست شركات تكنولوجيا أميركية وساعدت إيران على تعقب محتجين مناهضين للحكومة في عام 2009.
ومنذ عام 2019، قيدت الولايات المتحدة وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأميركية متهمة الشركة بممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي الأميركي، وهو ما تنفيه هواوي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دعوى ضد جوجل بـ25 مليار جنيه في بريطانيا
تواجه شركة جوجل دعوى قضائية في المملكة المتحدة لدفع تعويض بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (33.7 مليار دولار)، متهمة عملاق التكنولوجيا بإساءة استغلال مكانتها المهيمنة في سوق الإعلانات الإلكتروني.
وتقول الدعوى بأن اتفاقيات جوجل مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية لجعل "محرك بحث جوجل " المحرك البحثي الرئيس على الأجهزة دفع الأسعار لأعلى للجهات المعلنة في المملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
ويقود الدعوى روجر كاي كيه سي، وهو نائب قاضي سابق بالمحكمة العليا، وجرى تحريكها في محكمة الاستئناف المتخصصة في شؤون المنافسة، حيث تزعم أن سلوك جوجل غير القانوني أثر على ما يتراوح بين نحو 500 ألف 1.5 مليون معلن في المملكة المتحدة، مما أسفر عن "أسعار مفرطة وغير عادلة" للإعلانات.
وتسعى للحصول على تعويض لكل المعلنين، الذين دفعوا لجوجل مقابل إعلانات البحث (البحث المدفوع) من الأول من يناير 2011 حتى الآن، ويقدر التعوض الإجمالي بـ 25 مليار جنيه إسترليني. وتقول الدعوى إن اتفاقيات جوجل مع مصنعي الهواتف الجوالة ومشغلي الشبكات لجعل محرك بحث جوجل الخيار الأساسي على منتجاتهم تعني أنها تمكنت من الاحتفاظ بدرجة كبيرة من الهيمنة في سوق البحث، ونتيجة لذلك فرض أسعار أعلى.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة