مصطفى شعبان: ملعب الدراما أخطر من السينما والسوشيال مش معيار النجاح
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أكد الفنان مصطفى شعبان، أن العمل في الدراما ليس مضمونا أكثر من السينما، قائلا: "ملعب الدراما أخطر بكثير من السينما حاليا لان الاثنين تاريخ ولغاية الان فاكرين أعمال مسلسلات من 40 و45 سنة وكان زمان قبل 15 سنة السينما تاريخ والدراما مش تاريخ وحاليا لا".
وأضاف شعبان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامي اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أفضل أعمال الدراما تحددها شركات الأبحاث التي يستخدمها المعلنون والمنتج، مؤكدا أن السوشيال ميديا لا يعتبر معيار حقيقي عن الشارع، مضيفا: "السوشيال ميديا في منها صفحات مدفوعة تدعم وتهاجم وهي مش الحقيقة".
وتابع: "اللي نقيس عليها مستوى النجاح الشركات وهي اللى نقيس عليه الشارع وشركات الاعلانات بترجع لشركات متخصصة في العمل ده وبتقول لهم في اجماع الناس على نوعية المسلسل"، موضحا أن نجاح نجوم في السينما ليس معيار للنجاح في الدراما والعكس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفنان مصطفي شعبان الدراما ملعب الدراما
إقرأ أيضاً:
السينما من أهم وسائل التعبير.. المحكمة الإدارية توضح سبب موافقتها على فيلم الملحد
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم الملحد، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلًا واحدًا يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ومحمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد.
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل».
وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملًا فنيًا، مشددة على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظًا على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها، مؤكدة ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملًا فنيًا يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية