كيف تتعامل مع عيد الفطر بوعي مالي أفضل؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
يعد عيد الفطر المبارك مناسبة دينية واجتماعية تتزايد فيها الزيارات ويتم تبادل الهدايا والعيديات كتعبير عن الحب والتقدير، فكيف تتعامل مع هذه المناسبة بوعي مالي أفضل؟
وفقا لتقديرات منظمة التجارة العالمية، يتجاوز الإنفاق العالمي خلال موسم الأعياد 1.2 تريليون دولار سنويا، ويسهم هذا الإنفاق في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 1%.
ويميل الناس إلى زيادة إنفاقهم خلال موسم الأعياد، إما لشراء هدايا للأسرة والأصدقاء أو لشراء ملابس جديدة أو منتجات أخرى للاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة، ومقابل ذلك، يرتفع الطلب على السلع والخدمات خلال موسم الأعياد بسبب زيادة عدد الزبائن.
وبينما يستعد المسلمون للابتهاج بعيد الفطر، تصبح أوجه التشابه مع ضغوط الإنفاق في مختلف الأعياد في شتى الثقافات واضحة.
ونقدم فيما يلي سلسلة من النصائح العملية، للتنقل في المشهد المالي لعيد الفطر بحكمة ووعي.
ومن خلال استكشاف هذه التكتيكات، يمكن للأفراد احتضان روح العيد مع الحفاظ على رفاهيتهم المالية، وضمان عدم طغيان المخاوف المالية على الاحتفالات.
غيّر وجهة نظرككأي عيد آخر، يحمل عيد الفطر مجموعة من الضغوط الخاصة به، خاصة فيما يتعلق بتقديم العيديات والهدايا، وقد يؤدي التركيز على تبادل الهدايا والعيديات في بعض الأحيان إلى الشعور بالالتزام والضغط المالي.
وللتخفيف من هذا العبء، فكر في إعادة صياغة وجهة نظرك بشأن تقديم العيديات والهدايا، بدلا من التركيز فقط على الممتلكات المادية، وأعط الأولوية للإيماءات الهادفة والمدروسة بتكاليف أقل ومعنى أكبر، والتي تتوافق مع جوهر عيد الفطر، وتذكّر أن القيمة الحقيقية للهدية تكمن في المشاعر التي تقف خلفها، وليس في قيمتها المالية.
وفقا لتقديرات منظمة التجارة العالمية، يتجاوز الإنفاق العالمي خلال موسم الأعياد 1.2 تريليون دولار سنويا، ويسهم هذا الإنفاق في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 1%.
تحرك بميزانيةقبل الشروع في رحلة التسوق في عيد الفطر:
خذ الوقت الكافي لوضع ميزانية شاملة. حدد إجمالي المبلغ الذي يمكنك إنفاقه على الهدايا والديكورات والاحتفالات، مع الأخذ في الاعتبار دخلك ونفقاتك. خصص مبالغ محددة لكل فئة، مما يضمن تنظيم إمكانياتك المالية. فكر في استخدام أدوات أو تطبيقات الميزانية لتتبع نفقاتك والبقاء على الهدف.ومن خلال وضع حدود مالية واضحة، يمكنك الاستمتاع بالاحتفالات دون القلق بشأن الإنفاق الزائد.
ابحث عن العروض والخصوماتحقق أقصى استفادة من التسوق في عيد الفطر من خلال:
البحث عن العروض والخصومات. استكشف العديد من تجار التجزئة والمنصات عبر الإنترنت لمقارنة الأسعار والعثور على أفضل الصفقات. ترقّب العروض الترويجية الخاصة والمبيعات الموسمية، التي يمكن أن تساعد في زيادة ميزانيتك بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، فكر في استخدام بطاقات الاسترداد النقدي أو برامج المكافآت للحصول على حوافز على مشترياتك.ومع قليل من التسوق الذكي، يمكنك الحصول على صفقات رائعة دون إنفاق الكثير من المال.
في حين أن تقديم العيديات والهدايا جزء لا يتجزأ من عيد الفطر، تذكر أن هناك طرقا عديدة للاحتفال لا تتمحور حول العيديات والهدايا، وبدلا من التركيز فقط على العطايا المادية، فكّر في أشكال بديلة للاحتفال تركّز على قضاء وقت ممتع مع أحبائك.
مثلا قم باستضافة تجمع طعام، حيث يساهم كل من الحضور بطبق، أو تنظيم مشروع خدمة مجتمع، أو الشروع في خلوة روحية، ومن خلال تحويل التركيز بعيدا عن المادية، يمكنك تنمية روابط أعمق وتجارب ذات معنى.
قبل الشروع في رحلة التسوق في عيد الفطر
خذ الوقت الكافي لوضع ميزانية شاملة.
التخطيط للأعياد المقبلةاغتنم الفرصة لبدء التخطيط للأعياد المقبلة، لذلك:
فكر في إنشاء حساب توفير أو صندوق أعياد لتخصيص قدر يسير من الأموال على مدار العام. استكشف خيارات مثل تطبيقات الادخار أثناء الأعياد أو التطبيقات المالية، التي تعمل على أتمتة مساهمات الادخار.هكذا من خلال التخطيط الاستباقي للنفقات المستقبلية، يمكنك تخفيف الضغوط المالية المرتبطة بقضاء الأعياد، والاستمتاع بعيد فطر أكثر استرخاء وخلوا من التوتر.
وبينما يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفطر، فإن من الحكمة ممارسة التخطيط المالي لهذه المناسبة، لقضاء عيد أكثر وعيا ومسؤولية مالية.
ومن خلال تبني تحول في المنظور، وإنشاء ميزانيات واضحة، والبحث عن صفقات، وتبني احتفالات بديلة، والتخطيط للمستقبل، يمكن للأفراد قضاء العيد بشكل أكثر سلاسة وسهولة.
وفي الأخير نوصي بالانضباط، وتجنّب الإسراف لقضاء عيد خال من عبء الضغوط المالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات تمويل شخصي خلال موسم الأعیاد ومن خلال من خلال فکر فی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة معدلات الإنجاز بملفي التنمية البشرية والاستثمارات العامة وحجم الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة، والإتفاق على تنفيذِ آليات تضمن سرعة الإنتهاء من المشروعات القومية الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.
وناقش الدكتور خالد عبدالغفار، مع وزيرة التخطيط، ضرورة تنفيذ آليات تستهدف الاستثمار في الصحة باعتبارها على راس أوليات ملف التنمية البشرية، حيث استعرض الوزيران ، برامج وزارة الصحة والجهات التابعة لها خلال (2024- 2027)، وتتنوع هذه البرامج بين (خدمات الرعاية الصحية، وخدمات الكشف المبكر، وتعزيز الصحة النفسية، وخدمات الطب الوقائي، والخدمات الصحية للأمومة والطفولة، والأدوية والمستلزمات الطبية وتأمين الإمداد لها، التعليم والتدريب الطبي)، كما اطلعا على معدلات تطور الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الصحة خلال آخر 7 سنوات.
خطة التمويل الاستثماريةكما تم استعرض خطة التمويل الاستثمارية لعام (2025-2026) وأوجه الإنفاق الاستثماري على مشروعات وبرامج وزارة الصحة وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك إلتزامات الخطة الاستثمارية لهذا العام، بالإضافة للمشروعات القومية للوزارة، والتي تبلغ 348 مشروع جاري، بـ 27 محافظة، بتكلفة تصل 113.11 مليار جنيه، كما تم استعراض عدد المشروعات القومية التي يتم الإنتهاء منه 2025، وتبلغ 20 مشروع صحي، في 11 محافظة، وبإجمالي 2.649 سرير، بتكلفة 11.7 مليار جنيه.
وحرص الدكتور خالد عبدالغفار على استعراض المشروعات القومية والمقرر الإنتهاء منها خلال عامي (2024- 2025) وتتراوح نسب التنفيذ بين 89% لـ 100%، وذكر مستعرضًا مشروع إنشاء 10 مستشفيات نموذج نمطي 200 سرير، وخلال لقائه أكد على أهمية التوسع في المنشآت الصحية للأمراض النفسية، مع استعداد الوزارة لتقديم كافة الأدوات والدعم اللازم لضمان تنفيذ هذه المشروعات الصحية.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الخطة الاستثمارية بملف التحول الرقمي، حيث اطلعا الوزيران على معدلات الانجاز لميكنة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية، واستعرض أيضًا تقريرا عن عدد المشروعات القومية التي تُجرى بالتعاون مع شركاء التنمية في القطاع الصحي، كما حرص على استعراض مخرجات واحصائيات النسخة الثانية لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، فضلا عن التباحث حول تعزيز الدعم بين وزارتي الصحة والتخطيط خلال المؤتمر بنسخته الثالثة 2025، تحت شعار (تمكين الأفراد وتعزيز التقدم واتاحة الفرص)، وناقش "عبدالغفار" خلال الاجتماع الأفكار الجديدة والتحديات لضمان استدامة النظام الصحي المصري.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما الصحة، تأتي على رأس اهتمامات الدولة، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحة أن الاهتمام بقطاع الصحة ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاجية، وتحسين أحوال المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت أنه لذلك تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع يتمثل في توفير المخصصات المطلوبة لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع كفاءة التجهيزات الطبية، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل كأحد أهم برامج الإصلاح الهيكلي في القطاع الصحي، والتكامل مع مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى قياس الأثر التنموي للمشروعات والبرامج المنفذة، إلى جانب متابعة فعالية الإنفاق.
وتابعت أن 47% تقريبًا من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، المشروع الذي يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والانتفاع بالخدمات الصحية التي يتيحها القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك انعكس على زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية لتسجل نحو 327 مليار جنيه في عام 2025/2026 مقابل 268.7 مليارًا في 2024/202.
وأوضحت أن استثمارات وزارة الصحة والسكان بخطة العام المالي الجاري الممولة من الخزانة العامة سجلت 53.5 مليار جنيه مقابل 28.5% مليار جنيه بخطة العام المالي السابق بزيادة 87.7%، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير كامل المخصصات التي يحتاجها القطاع من أجل تنفيذ مشروعاته المستهدفة وبما ينعكس على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
في سياق متصل استعرضت «المشاط» استعدادات إعداد خطة التنمية متوسطة المدى التي تعد البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، التي تعمل على تعزيز فعالية متابعة تنفيذ خطط التنمية من خلال منظومة "أداء" أول منظومة إلكترونية تتابع الأداء الحكومي بشكل متكامل، من خلال مؤشرات محددة لقياس الأثر التنموي للأهداف المنفذة.
وأكدت على أهمية تحديد أولويات قطاع الصحة وفق منهجية البرامج والأداء بما يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مؤشرات التنمية البشرية وإتاحة جودة الخدمات وتحسين رضا المواطنين، والعمل على سد الفجوات التنموية الجغرافية خاصة من خلال توجيه الاستثمارات لزيادة عدد الأسرة بالقطاع الصحي والاهتمام وتحقيق التغطية الكاملة بمستشفيات الصحة النفسية وخدمات نقل الدم على مستوى كافة المحافظات.
ومن جانب آخر تناولت الدكتورة رانيا المشاط، دور الشراكات الدولية في تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع الصحة من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة التي أتاحها الشركاء الدوليون لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن دور الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، في تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي لتحقيق الأولويات الاستراتيجية لقطاع الصحة.
حضر الاجتماع، الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير للسكان وتنمية الأسرة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة للتأمين الصحي الشامل، والسيدة مي فريد المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم والمشرف على قطاع مكتب وزير الصحة، والدكتور محمد رمضان القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للأدارة الاستراتيجية، والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بالوزارة،و ممثلين عن وزارة التعاون الدولي.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "