نتنياهو يضع شرطا لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
رهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد 7 أبريل 2024 ، وقف الحرب على قطاع غزة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة " حماس ".
وقال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الاسبوعي: "اليوم نحتفل بمرور ستة أشهر على بداية الحرب"، وزعم أن "إنجازات الحرب عظيمة: قضينا على 19 من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس، من بينهم قادة كبار".
وادعى قتل أو جرح أو اعتقال "عدد كبير من مخربي حماس، وقمنا بتطهير مستشفى الشفاء (بمدينة غزة) والعديد من مقار المخربين الأخرى، ودمرنا مصانع إنتاج الصواريخ والأسلحة والذخائر، ونواصل تدمير الأنفاق تحت الأرض بشكل منهجي".
وأضاف نتنياهو: "نحن على بعد خطوة واحدة من النصر، لكن الثمن الذي دفعناه مؤلم ومفجع"، في إشارة إلى مقتل 604 ضباط وجنود إسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتابع: "لا تزال حماس تحتجز 133 من المختطفين، وقد قمنا حتى الآن بإعادة 123 من المختطفين، ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعا إلى ديارهم".
وقال نتنياهو: "لقد أوضحت للمجتمع الدولي أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المختطفين، وهذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية، وأنا أرحب بحقيقة أن إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن أوضحت قبل بضعة أيام، أن هذا لا يزال هو موقفها أيضا".
وزعم نتنياهو أن "إسرائيل ليست هي التي تمنع التوصل إلى صفقة (لتبادل الأسرى)، (لكن) حماس تمنع التوصل إلى صفقة من خلال مطالبها المتطرفة بوقف الحرب".
وتابع: "تأمل حماس أن يؤدي الضغط من الخارج والداخل، إلى استسلام إسرائيل لهذه المطالب المتطرفة، وهذا لن يحدث ذلك".
وأشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى صفقة، لكنها غير مستعدة للرضوخ".
وأضاف: "بدلا من توجيه الضغوط الدولية إلى إسرائيل، والتي لن تؤدي إلا إلى تشديد حماس لمواقفها، ينبغي توجيه ضغوط المجتمع الدولي ضد حماس، وهذا يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البث الإسرائيلية: من المتوقع أن تسمح إسرائيل باستئناف انضمام حماس لطواقم الصليب الأحمر
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، منذ قليل، بإنه من المتوقع أن تسمح إسرائيل باستئناف انضمام حماس لطواقم الصليب الأحمر للبحث عن جثامين المحتجزين، وفقًا للقاهرة الإخبارية.
وعلى صعيد آخر، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن "المقاومة بكل فصائلها التي التزمت بالاتفاق ولا تزال لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار.
ودعت حماس، في بيان اليوم الأربعاء، الوسطاء والضامنين لتحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف مجازرها والالتزام بالاتفاق.
وأكدت أن"التصعيد الغادر تجاه شعبنا بغزة يكشف نية إسرائيلية لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة".
وأضافت حماس، أن الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد الخطير بغزة وتبعاته ومحاولة إفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة واتفاق وقف إطلاق النار.
وتابعت الحركة: "مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال تعد تشجيعًا مباشرًا على استمرار العدوان.
فيما أدان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قرار وزير جيش الاحتلال الاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية ل الصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعة "أمنية"، قائلًا إن ذلك القرار يشكل غطاءً إضافيًا لمنظومة السجون لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين، والتستر عليها.
كما يأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المطالبات بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى في السجون الإسرائيلية، التي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب، ومع تزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحقهم، لا سيما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة.
وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماس قُدم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب، في ظل إصرار الاحتلال على منع الزيارات بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وأضاف النادي أن حجم التحريض والتواطؤ الذي مارسته المحكمة العليا للاحتلال، إلى جانب الجهاز القضائي الإسرائيلي برمته، جعلهما من أبرز أدوات المنظومة الاستعمارية في تنفيذ حرب الإبادة، بما في ذلك الإبادة المستمرة داخل السجون، والمتمثلة في جرائم التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، واحتجاز الأسرى في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب، لتجعل من هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
المملكة تختتم مشاركتها في الاجتماع الـ(69) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون