نشأت الديهي: «لولا وقفة مصر غير المسبوقة لتمت تصفية القضية الفلسطينية»
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر لم تغلق معبر رفح على الإطلاق منذ عملية طوفان الأقصى وحتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك مظاهرات تتحدث عن معبر رفح، معقبًا: «إحنا مش بنبرر، ولكن موقف مصر من القضية الفلسطينية سيذكر من قبل التاريخ، ولولا وقفة الدولة المصرية الشجاعة وغير المسبوقة قيادة وشعبًا، لتم تصفية القضية الفلسطينية».
وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن مخطط تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير في العلن لأول مرة، معقبًا: «مصر لم تقصر، بل فعلت ما لم يفعله الآخرون، فعلت ما لم يفعله حتى الفلسطينيين، التاريخ وحده هو من ينصف مصر، ومصر لا تنتظر شكرًا من أحد».
أطراف الصراع في فلسطينولفت إلى أن كل الأطراف في الصراع وصلت إلى مرحلة من الملل، وكلا الطرفين في حاجة إلى الوصول إلى هدنة لالتقاط الأنفاس، حتى يتم وصع حل نهائي لهذه الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلامي نشأت الديهي غزة فلسطين جش الاحتلال تصفیة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة