“أسماء مضحكة” و”تقسيم مناطقي”.. صراع داخلي في المجلس الانتقالي حول تمثيله في البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الجديد برس:
هزت المجلس الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب اليمن، الأحد، أزمة جديدة مع تقليص تمثيله في البرلمان الجديد الموالي للتحالف السعودي الإماراتي وصلت إلى التراشق في وسائل الإعلام.
وتراشقت قيادات في المجلس الانتقالي إعلامياً، ومن أبرز تلك القيادات “مندعي ديان” الذي وصف إعلان رئيس هيئة التشاور والمصالحة “البديل لبرلمان البركاني” أسماء اللجان الخمس بالمضحكة.
وأشار ديان في منشور على حسابه بمنصة “إكس” إلى أن الأسماء التي شكلها محمد الغيثي رئيس هيئة المصالحة مضحكة، موضحاً بأن 48 اسماً يشكلون ما نسبته 75% من قوام الهيئة يتبعون ما وصفها بالأحزاب اليمنية الضائعة والنازحة، إضافة إلى أسماء لمعت في عهد عفاش في حين الـ25 % المتبقية للانتقالي جميعهم يتنقلون في مناصب الانتقالي ويشغلون كافة هيئاته.
واعتبر المندعي هذا التقسيم المناطقي بمثابة خيبة أمل جديدة بالمجلس الانتقالي وبممثله في رئاسة هيئة التشاور محمد الغيثي.
هذه الانتقادات دفعت عبدالله الغيثي القيادي بالمجلس الانتقالي إلى الدفاع عن رئيس هيئة التشاور ووصف الانتقادات له بالمناطقية، مشيراً إلى أنه لم يقم بتعيين الأعضاء الخمسين بل أعاد توزيعهم.
وكان المجلس الرئاسي قرر توسيع صلاحيات هيئة المصالحة والتشاور التي يتراسها الانتقالي، تمهيداً لحل البرلمان الذي يتزعمه سلطان البركاني، وأزمة التمثيل في الهيئة تضاف إلى سلسلة أزمات تعصف بالانتقالي جراء استحواذ منطقة واحدة على تمثيله وتهميش البقية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات