الرباط.. مشروع مغربي أسترالي لتطوير الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الرباط – أعلن المغرب عن مشروع مشترك مع أستراليا لتطوير الطاقة الخضراء، يهدف إلى توفير الهيدروجين والأمونيا والأسمدة الخضراء بالمغرب وأوروبا والأسواق الدولية.
جاء ذلك وفق بيان لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات بالمغرب (OCP- شركة حكومية) نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء الاثنين.
وقالت إن المشروع مشترك مع شركة “فورتيسكيو إينرجي” Fortescue Energy الأسترالية بهدف تطوير الطاقة الخضراء في المغرب.
وبحسب البيان، تهدف الشراكة إلى “توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء بالمغرب وأوروبا والأسواق الدولية”.
وتشمل الشراكة التطوير المحتمل لتجهيزات التصنيع ومركزا للبحث والتطوير للنهوض بصناعة الطاقة المتجددة التي تعرف نموّا سريعا بالمغرب، وفق المصدر ذاته.
كما تشمل “مخططا لأربعة مشاريع رئيسية في المغرب، يتمثل الأول في قدرة إنتاج متكاملة واسعة النطاق للأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة، والتحليل الكهربائي، وتحرير الأمونياك وإنتاج الأسمدة”.
بينما يتمثل المشروع الثاني “في تصنيع التكنولوجيا والتجهيزات الخضراء”، وفق البيان.
أما المشروع الثالث، “يتمثل في إحداث مركز للبحث والتطوير والتكنولوجيا، يقع بالقرب من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (حكومية) بالقرب من مراكش (شمال)، لتعزيز البحث في الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر ومعالجة المعادن”.
في حين يتمثل المشروع الرابع، بحسب ذات البيان، “في ما تعلق بالتعاون بين صناديق رؤوس الأموال الاستثمارية للمقاولات من أجل تحفيز الاستثمار في التطورات التكنولوجية الرئيسية”.
إضافةً إلى ما تقدم، تهدف الشراكة إلى “توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لاستخدامهما على حد سواء كمصدر للطاقة الخضراء وفي تصنيع الأسمدة المحايدة من الكربون لتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع الفلاحين عبر العالم” وفق البيان.
والهيدروجين الأخضر، نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
وأعلنت الحكومة المغربية في 11 مارس/آذار 2024، إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر، مبيّنة أن 100 مستثمر وطني ودولي أعربوا عن اهتمامهم بذلك.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، قالت الحكومة المغربية إن البلاد تعتزم إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر في 2024، وسط زيادة عالمية في الاستثمار بهذا المصدر من الطاقة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
دراسة.. الانتقال الأخضر لا ينجح دون مراعاة المستفيد من الاستثمارات
إطار جديد من جامعة مانشستر يربط الذكاء الاصطناعي بالعدالة الإقليمية لتحقيق انتقال منصف نحو الطاقة منخفضة الكربون.
توصل بحث جديد أجرته جامعة مانشستر إلى طريقة أكثر إنصافًا للتخطيط للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون، تقلل من التفاوتات الإقليمية في الوصول إلى خدمات الطاقة والمياه.
وبينما تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أهداف المناخ التي حددتها اتفاقية باريس، يسلط الباحثون الضوء على أنه، دون تخطيط دقيق، قد تؤدي الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بشكل غير مقصود إلى الإبقاء على الفجوات الإقليمية القائمة في الوصول إلى الخدمات أو توسيعها، مثل توزيع الطاقة والمياه.
وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة، طور الفريق إطار عمل نُشر في مجلة Nature Communications، يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع محاكيات “التوأم الرقمي” التفصيلية على مستوى الدولة، لتحديد خطط التدخل في البنية التحتية التي تقلل الانبعاثات، وتُدار من خلالها خدمات الكهرباء والمياه بشكل عادل، مع تحسين إنتاج الغذاء.
يهدف هذا النهج إلى دعم تحقيق أهداف الاستدامة والمناخ، لا سيما في الدول التي تعاني من ترابطات معقدة بين القطاعات، وتفاوت في فرص الحصول على الخدمات.
كما يسهم في ضمان عدم تهميش أي منطقة أو مجتمع خلال مسيرة الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، ويعزز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
يقول عادل أشرف، الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه في جامعة مانشستر والمؤلف الأول للدراسة:
“يساعد النهج المقترح صُنّاع القرار على تقييم آثار تدخلات البنية التحتية متعددة القطاعات على العدالة الاجتماعية، واتخاذ قرارات تُعالج التفاوتات في خدمات الكهرباء والمياه، مع تحقيق توازن بين مختلف المنافع القطاعية.”
وباستخدام دراسة حالة من غانا، يُظهر البحث أن تحقيق انتقال أكثر عدالةً ومنخفض الكربون في قطاع الطاقة، لا يتطلب فقط زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للنقل، بل أيضًا تخطيطًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا أكثر وعيًا.
ويُشير إلى ضرورة مراعاة المستفيدين من استثمارات البنية التحتية، وليس فقط مقدار الانبعاثات التي يتم خفضها.
ويقول البروفيسور جوليان هارو:
“يُعد الإنصاف عنصرًا أساسيًا في التنمية المستدامة، ومكونًا رئيسيًا في تحوّل الطاقة.
يُمكّن هذا الإطار التصميمي الدول من تحديد استثمارات استراتيجية مترابطة في البنية التحتية، تُراعي العدالة الإقليمية إلى جانب الأهداف المناخية والاقتصادية الأخرى.”
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال