وكيل تموين بورسعيد: خفض سعر الخبز من حقوق المواطن
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد أن أسعار الخبز السياحي بدأت فى الانخفاض بنسبه تتراوح من 20 إلى 25% بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق، الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي .
جاء ذلك خلال استقبال وكيل تموين بورسعيد لشعبة المخابز بمكتبه لبحث النزول بأسعار الخبز .
ولفت وكيل تموين بورسعيد إلى أن خفض السعر حق من حقوق المواطن الذي تحمل خلال الفترة الماضية تبعات الطفرات الجنونية في سعر الخامات، وبالتالي بجب أن يستفيد أيضًا من تراجعها، مضيفا أن زيادة السعر ليس في مصلحة التجار لأنه يؤثر على رأس مال التاجر.
على جانب آخر، أضاف وكيل تموين بورسعيد أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تتحمل أيضا فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم لصالح المواطن، حيث يتم صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية ،والذين يستفيدون من منظومة دعم الخبز أصحاب البطاقات الذكية ليتم صرف 5 ارغفة لكل مواطن يوميا مقيد بالبطاقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد اسعار الخبز السياحي التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموينية محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد
إقرأ أيضاً:
لرد الحكومة.. تأجيل دعوى إلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش لـ 23 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا، لجلسة 23 يونيو لرد الحكومة على الدعوى المقامة من المدعين.
دعوى تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش
وأقام المحامي عمرو عبد السلام دعوى لإلغاء زيادة سعر رغيف العيش المدعم، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا.
وطالب عمرو عبد السلام في الجلسة إلزام الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية من القرارات الوزارية برفع الدعم عن رغيف الخبز وتخفيض وزنه من 130 جرام لـ90 جرام، وذلك منذ عام 2014 حتى 2024.
كما طالبت هيئة الدفاع بإلزام الحكومة بتقديم صور طبق الأصل من قوانين الموازنة العامة للدولة من عام 2018 حتى 2024.
وطلبت هيئة الدفاع إلزام الحكومة بتقديم تقرير الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصائية متوسط استهلاك المواطن من القمح سنويا من عام 2017 وحتى الآن، وكذلك تقرير الجهاز المركز للإحصاء عن تخفيض استهلاك الأسر المصرية السلع الغذائية الأساسية، بسبب ارتفاع زيادة الأسعار السلع الغذائية الأساسية من عام 2022 حتى 2024.