تحرك برلماني لإجبار أصحاب المخابز على خفض أسعار الخبز السياحي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وخفض أسعار رغيف الخبز السياحى.
وقالت " الجزار " إن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحر وعدم فرض تسعيرة جبرية والحكومة ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم مشيرة إلى أن اصحاب المخابز لديهم الحرية في تسعير الخبز السياحي مما يؤدي ذلك الي بلبلة وفوضي نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحي في مختلف المخابز.
وأكدت أنه على الرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحي لم ينخفض!!! لذلك ومن أجل توقف إستغلال أصحاب المخابز للمستهلكين يجب علي الوزارة إلزام كل مخبز بوضع تسعير للرغيف السياحي الذي ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن في مكان واضح أمام المخبز حتي لخلق منافسة بين المخابز التي تصب في صالح المستهلك وعدم إستغلال المستهلكين والرقابة الصارمة من وزارة التموين و جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار علي المخابز وأوزان الرغيف مطالبة باتخاذ اجراءات استثنائية لضبط السوق وعدم تلاعب التجار وأصحاب المخابز
وطالبت النائبة باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الاحاطة في لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي وكيفية حماية المواطنين من إستغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحي عند إنخفاض سعر الدقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سميرة الجزار مجلس النواب حنفى جبالى مجلس الوزراء وزير التموين الخبز السیاحی
إقرأ أيضاً:
الحج السياحي بين الغموض واستغلال السماسرة| جدل الأسعار ينتظر حسم وزارة السياحة.. وعضو الغرفة يوضح
يشهد سوق الحج السياحي هذا العام أجواء من الجدل والحيرة، في ظل تداول أنباء عن ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الشركات، وذلك قبل إعلان الضوابط الرسمية من جانب وزارة السياحة والآثار.
وقد أسهم هذا الغموض في زيادة البلبلة بين المواطنين، وفتح المجال أمام ممارسات غير منضبطة من جانب سماسرة وكيانات غير مرخصة، استغلوا الموقف بعروض وخصومات وصفت بأنها “وهمية” وغير واقعية.
علي كامل منصور: لا أسعار رسمية للحج السياحي حتى الآن.. والاجتهادات غير الدقيقة فتحت الباب أمام السماسرةقال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه حتى الآن لم يتم الإعلان أو اعتماد أي أسعار رسمية، وما يتم تداوله مجرد اجتهادات من بعض الشركات أو توقعات غير مستندة إلى قرارات الوزارة، وهو ما يفتح الباب أمام السماسرة والكيانات غير المرخصة لاستغلال المواطنين.
وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن وزارة السياحة والآثار نفت بشكل واضح صحة ما يتم تداوله بشأن الأسعار، مؤكدة أن الضوابط المنظمة للحج السياحي قيد الإعداد ولم تعتمد بعد، مضيفًا: “نحن نتابع عن قرب اجتماعات اللجنة العليا للحج والعمرة التي ستضع المسودة النهائية للضوابط تمهيدًا لعرضها على الوزير لاعتمادها.”
وأوضح منصور أن وزير السياحة شدد على أن راحة وسلامة الحجاج تأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا من بعثة الحج السياحي داخل المملكة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ البرامج والتعامل مع أي شكاوى فورًا.
وأكد أن الغرفة أبدت استياءها من تأخر صدور الضوابط، معتبرة أن هذا التأخر يترك فراغًا في السوق تستغله كيانات غير شرعية، وقال: “نطالب بسرعة إصدار الضوابط، ونرى أن أسعار الموسم الجديد يجب أن تكون قريبة من أسعار الموسم الماضي دون زيادات كبيرة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتهدئة السوق.”
وتابع: “نناشد المواطنين بعدم التعامل مع الوسطاء والسماسرة، والتوجه مباشرة إلى الشركات المعتمدة لضمان حقوقهم وسلامتهم، خصوصًا أن بعض السماسرة يروجون لعروض غير منطقية قد تضر بمصالح الحاج وتجعله ضحية نصب.”
وكشف منصور أن الغرفة وضعت احتمالًا بمد فترة تلقي طلبات الحج السياحي إلى ما بعد الموعد المعلن، انتظارًا لصدور الضوابط النهائية، مشددًا على أن الشركات رفعت بالفعل تقريرًا شاملًا إلى الوزارة يتضمن مقترحاتها حول الضوابط ودراسات لسلبيات المواسم السابقة لتفادي تكرارها.
وختم تصريحاته قائلًا: “من الضروري ضبط السوق بسرعة وحماية حقوق المواطنين، خصوصًا مع ما يشهده من حملات دعائية بالملايين وخصومات غير مبررة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول مصادر تمويلها ومكاسبها.”
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة