السجن 7 سنوات لسارق وكالة صرف العملات بالحسيمة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ، المتورط في سرقة وكالة لصرف الأموال بمدينة الحسيمة مارس الماضي بالسجن 7 سنوات سجنا نافذا، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وباقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة.
وكان المدان قد اقتحم وكالة لصرف العملات بشارع عبد الكريم الخطابي وسط الحسيمة و قام بالإستيلاء على مبلغ 16.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع نظيرتها بالحسيمة، تمكنت في الـ 16 مارس 2024 من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية، على خلفية الاشتباه بتورطهما في السطو على الوكالة سالفة الذكر والسرقة باستعمال الكسر.
وذكرت المصادر إن المعنيين بالأمر وبعد اقترافهما الجريمة، فرا إلى مدينة المضيق حيت استأجرا هناك شقة مفروشة؛ وأضافت المصادر أن صاحبة الشقة وبعدما لاحظت غيابهما؛ اضطرت إلى فتح الأخيرة بعدما نادت عليهما عدة مرات ولم يستجيبا، وتفاجأت حين عثرت على بعض الأدوات التي استخدمها الجانيان في عملية السرقة منها القفازان وبراغي، قبل أن يحلا بالشقة من جديد مطالبين إياها بالمكوث فيها يومين آخرين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ قرار تثبيت سعر الصرف بين فبراير 2023 ومارس 2024 ساهم في تفاقم أزمة العملة الأجنبية في السوق المصرية، في وقت كانت فيه البلاد بأمسّ الحاجة للدولار، مشيرة إلى أن هذه السياسة ساعدت على خلق سوق سوداء نشطة للعملة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ من أبرز تداعيات هذه السياسة، التراجع الكبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي هبطت من 28 مليار دولار سنويًا إلى نحو 16 مليار دولار فقط في عام 2023، بسبب غياب الحافز لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية نتيجة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وأشارت المهدي إلى أن هذه الأزمة تزامنت مع انخفاض في إيرادات قناة السويس بعد أن بلغت 9.5 مليار دولار في 2023، ثم تراجعت إلى نحو 6 مليارات في العام التالي، إضافة إلى تأثر الصناعة المصرية سلبًا حيث انخفضت قدرة المصانع على العمل بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تشغيلها بطاقة أقل كثيرًا من طاقتها القصوى.
وختمت بقولها إن قرار تحرير الجنيه في مارس 2024 كان ضروريًا وفعالًا، حيث اختفت السوق السوداء فورًا تقريبًا، واستقر سعر الصرف الرسمي عند 50 جنيهًا، مؤكدة أن السبب الرئيسي في ظهور السوق الموازية للعملة هو السياسات غير الواقعية للبنك المركزي، والتي لا تعكس حقيقة العرض والطلب في السوق.
https://www.youtube.com/watch?v=cLZFy8P4Xrg