قريبة من حدود السعودية.. تقرير: الإمارات ستطرح مناقصة لتشييد محطة ثانية للطاقة النووية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، دون أن تكشف عن هويتها، الجمعة، أن الإمارات "ستطرح مناقصة لتشييد محطة جديدة للطاقة النووية".
وذكرت المصادر أن الإمارات "تعتزم طلب عروض لبناء 4 مفاعلات جديدة هذا العام"، لافتة إلى أن المحطة "قد يكون موقعها قريبا من محطة براكة أو أكثر قربا من الحدود السعودية".
وكانت الإمارات قد أعلنت عام 2021، بدء التشغيل التجاري للطاقة النووية السلمية في محطة براكة.
وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات قد أصدرت في فبراير 2020 رخصة التشغيل للوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية، وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل، حيث وصلت الوحدة الأولى إلى طاقتها الاستيعابية بنسبة 100 بالمئة.
وبراكة تشمل 4 مفاعلات نووية مشيدة بمنطقة الظفرة في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، وهي أول مجمع نووي في العالم العربي، وجزء من جهود الدولة المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة، حسب ما تقول وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي : 90% من الشواطئ صالحة للسباحة
زنقة 20 | الرباط
أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة بالرباط، بأن معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 90,74 في المائة، وذلك بمناسبة الندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة لسنة 2024.
و أبرزت الوزارة، في تقريرها حول “رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة”، أنه تم تصنيف 382 محطة رصد ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار من أصل 497 محطة مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، تتوفر 421 محطة منها على العدد الكافي مـن العينات قصد القيام بعملية التصنيف حسب المعيار المغربي (NM.03.7.199)، مسجلة عدم مطابقة 39 محطة المتبقية (أي بنسبة 9,26 في المائة)، والتي تتوزع على 22 شاطئا بخمس جهات ساحلية.
ولمواجهة تهديدات مختلف مصادر التلوث، دعا التقرير إلى تعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، والمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي، ومنع أي تصريف للمياه العادمة (المنزلية و/أو الصناعية)، ومراقبة حفر الصرف الصحي، وتسريع نظم إزالة التلوث في المدن والمراكز الحضرية الساحلية، والمراقبة المنتظمة لجميع المصادر المحتملة للتلوث.
كما أوصى بضمان صيانة وإصلاح المنشآت الصحية المتواجدة في مناطق الاستحمام، وتعزيز الشواطئ بالبنية التحتية والمعدات الصحية، وتشجيع الشركات على التصميم الإيكولوجي، وتعزيز عمليات تنظيف الشواطئ وجمع ورصد النفايات البحرية على مدار السنة، ووضع أنظمة لاعتراض ومنع النفايات لوصولها إلى البحر والسواحل، وكذا اعتماد سلوكيات ومبادرات إيكولوجية مسؤولة، والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن برنامج رصد الشواطئ، الذي ينجزه المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث تحت إشراف الوزارة، يعد من بين أهم المشاريع التي توفر معطيات دقيقة حول الساحل المغربي.
وأبرزت بنعلي أن هذا البرنامج شهد، خلال السنة الجارية، تتبع جودة مياه 496 محطة موزعة على 196 شاطئا، ورصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية لـ 63 شاطئا، منها 38 على الساحل اﻷطلسي، و25 على الساحل المتوسطي، حيث همت بالخصوص التحاليل الفطرية وتوصيف النفايات البحرية، وخاصة البلاستيكية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه تم إعداد 10 تقارير بيئية لمياه الاستحمام، كأداة للتدبير الاستباقي ليصل العدد الإجمالي إلى 184 تقريرا.
واعتمادا على المعيار الوطني الجديد، تضيف الوزيرة، فقد أسفرت عمليات الرصد هذه السنة عن نتائج حسنة بالنسبة لمحطات المراقبة الصالحة للاستحمام، والتي عرفت تحسنا طفيفا على العموم، مؤكدة أن هناك بعض الشواطئ التي ما زالت غير مطابقة للمعايير، مما يتطلب بذل المزيد من المجهودات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها.
وبخصوص جودة الرمال، أوردت بنعلي أن إشكالية النفايات تبقى “الرهان الأكبر”، لافتة إلى أن أكثر من 80 في المائة من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90 في المائة.
وأعربت بنعلي، بهذه المناسبة، عن امتنانها لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، على المجهودات الجبارة التي تقوم بها في مجال التدبير البيئي للشواطئ والمناطق المتاخمة لسواحل المملكة ومن أجل المساهمة في الحفاظ على صحة المحيطات لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت حرص الوزارة على أن ينسجم البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية مع البرامج التي تشرف عليها المؤسسة، وخصوصا برنامج “شواطئ نظيفة”، وعملية #بحر_بلا_بلاستيك، وبرنامج “اللواء الأزرق”، الذي مكن 27 شاطئا و3 مرافئ ترفيهية من الحصول على “اللواء الأزرق” كشارة بيئية مميزة.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة المواطنين إلى تحميل تطبيق (Iplages) من أجل التعرف على شواطئ المملكة والاطلاع على جودتها وعلى مختلف المرافق والتجهيزات بها.
يشار إلى أن المعيار المغربي المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام (NM.03.7.199)، الذي تم تعميمه على جميع شواطئ المملكة منذ سنة 2019، يهدف إلى رصد وتصنيف جودة مياه الاستحمام وتدبيرها، وإنجاز التقارير البيئية الخاصة بها، وكذا إخبار العموم.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها