قرار جديد بخصوص زي الموظفين الحكوميين في السعودية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الرياض - الوكالات
وافق الملك سلمان بن عبد العزيز على إلزام منسوبي الجهات الحكومية السعودية بارتداء الزي الوطني داخل مقار عملهم.
وقال العاهل السعودي في برقية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان: "اطلعنا على ما عرضتموه، ونخبركم بموافقتنا على ذلك، وأن تقوم الجهات الرقابية برفع تقارير دورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بذلك".
ويلزم القرار الجهات الحكومية بإلزام منسوبيها السعوديين المدنيين بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) منذ دخولهم لمقار عملهم حتى خروجهم، ما عدا من تقتضي طبيعة عملهم، وفق الإجراءات الإدارية المنظمة لذلك، لبس زي مهني مُعين، مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين.. ونحوهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة الثقافة: لن نتسامح مع أي تراخٍ يمس بحقوق الفنانين أو الخدمات المقدمة لهم
ترأست وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، مساء أمس، إجتماع عمل مع إطارات مديرية الدراسات الاستشرافية، التوثيق والإعلام الآلي. خصص لتقييم مدى تقدم المشاريع الرقمية التي يشرف عليها القطاع.
واستمعت الوزيرة إلى عرض شامل قدمه الإطارات حول مختلف البرامج والمشاريع ذات الصلة بالرقمنة، حيث دعت إلى مزيد من الدقة في المعطيات. وطالبت بتقارير مفصّلة حول بعض الملفات التي تستوجب توضيحات إضافية. مشدّدة على ضرورة تحسين آليات المتابعة والتنسيق لضمان نجاعة التنفيذ والالتزام بالآجال المحددة.
وفي سياق متصل، تطرّق الاجتماع إلى وضعية المنصات الرقمية التابعة للقطاع، لاسيما منصة بطاقة الفنان. حيث أسدت الوزيرة تعليمات صارمة بخصوص المعالجة الفورية للخلل التقني المسجّل. وضمان تسليم البطاقات في آجالها القانونية دون أي تأخير. مؤكدة أن الوزارة لن تتسامح مع أي تراخ يمس بحقوق الفنانين أو جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما أسدت الوزيرة تعليمات إضافية بخصوص تحسين جودة الخدمات الرقمية المرتبطة بتطبيقات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. بما يضمن انسيابية استعمالها من قبل المستخدمين وتعزيز الحماية الرقمية للحقوق الفكرية والفنية.
كما تناول الاجتماع أيضًا المراحل الأخيرة من مشروع تشبيك المكتبات الرئيسية عبر الوطن. حيث شددت الوزيرة على ضرورة استكمال العملية في أقرب الآجال الممكنة، وبمعايير تقنية تضمن انسيابية تبادل المعطيات وإتاحة الموارد الوثائقية رقميًا لفائدة الباحثين والقراء. باعتبارها خطوة أساسية نحو ترسيخ ثقافة الوصول المفتوح إلى المعرفة.