بيان أوروبي يدعو لتحقيق مستقل بوفاة «سراج دغمان»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل، في واقعة وفاة الناشط السياسي سراج دغمان، مطالبا بإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا فورا، الذين لم توجه لهم اتهامات رسمية أو ملاحقات قضائية.
وفي بيان لها حثت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وبعثات الدول الأعضاء في الاتحاد، على “إجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل لضمان الفهم الكامل للحادث والمساءلة”، حسب البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للبعثة اليوم الإثنين.
وأضافت البعثة الأوروبية في الييان الذي نشرته على موقعها الرسمي في “فيسبوك” “نلاحظ بقلق أن اعتقال دغمان، مثل العديد من ممثلي المجتمع المدني والناشطين الآخرين مواطنين وأجانب، جاء دون توجيه أي اتهامات رسمية أو إجراءات قضائية لاحقة”.
ودعت البعثة إلى “الإفراج الفوري” عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا، والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون في جميع أنحاء ليبيا.
وجددت البعثة التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بدعم ليبيا في مسيرتها نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، مع تأكيد ضرورة الإصلاحات القانونية والإجرائية لمنع مزيد المظالم وتمهيد الطريق نحو ليبيا يتمتع فيها جميع الناس بحقوقهم.
وكانت رئاسة جهاز الأمن الداخلي في بنغازي أعلنت إن دغمان توفي خلال محاولته الهروب من دورة المياه في سجنه، بينما تحدث مدونون عن “مقتل” الناشط البالغ 35 عامًا.
واعتقل الأمن الداخلي دغمان منذ أكثر من ستة أشهر، رفقة عضو المجلس الانتقالي سابقا الدكتور فتحي البعجة، والناشط السياسي طارق البشاري، دون إحالتهم إلى النيابة أو توجيه تهم محددة رسميا إليهم.
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 13:36المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المحتجزين تعسفيا تحقيق مستقل سراج دغمان
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام