كاميرون يكشف تفاصيل مقترح الهدنة المقدم لحماس
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الإثنين، عن طبيعة المقترح المقدم لحركة حماس للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشرت وكالة فرنس برس فقد أوضح كاميرون خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أن المقترح يتضمن وقف إطلاق نار لأربعين يومًا، والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.
ومن المقرّر عقد اجتماع ثلاثي الإثنين بين مصر وقطر وحماس في القاهرة، حيث يُتوقع أن تقدم الحركة ردّها على مقترح للتوصل إلى اتفاق هدنة في الحرب التي تخوضها مع إسرائيل في قطاع غزّة المحاصر والمهدّد بمجاعة.
المقترح صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل تعديلات، وقدم العرض الجديد بعدما أصرّت حماس في منتصف أبريل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، وهو شرط ترفضه إسرائيل.
وأعرب الوزير البريطاني عن أمله في أن "تقبل حماس بهذا الاتفاق وبصراحة يجب أن تكون اليوم كل الضغوط في العالم عليهم وكل العيون في العالم عليهم لحضّهم على القبول بالاتفاق" مضيفًا أن الإطار المقترح سيؤدي إلى "وقف القتال الذي نرغب جميعًا في رؤيته، بشدة".
وقال كاميرون إنه من أجل "أفق سياسي لحل الدولتين" مع قيام دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل، فسينبغي على الأشخاص المسؤولين عن "هجوم" السابع من أكتوبر، وهي قيادة حماس، مغادرة غزة ويجب تفكيك البنية التحتية للإرهاب في غزة".
وأضاف: "يجب أن نرى مستقبلًا سياسيًا للشعب الفلسطيني، لكن يجب أن نرى أيضًا أمنًا لإسرائيل، ويجب أن يتزامن هذان الأمران".
تظاهرة احتجاجية في مدينة تورينو الإيطاليةنظم العديد من النشطاء الإيطاليين، تظاهرة احتجاجية في مدينة تورينو الإيطالية، وذلك بالتزامن مع استضافة المدينة لاجتماع وزراء البيئة لدول "مجموعة السبع"، لمناقشة قضية تغير المناخ.
وتظاهر عشرات المتظاهرين في مدينة تورينو شمالي إيطاليا، وأغلقوا طريقا سريعا وأشعلوا النار في صور بعض زعماء العالم، ومنهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ونظيره الكندي، جستن ترودو، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.
وقال المتظاهرون إن قادة "مجموعة السبع" فشلوا في تلبية مطالبهم المناخية، فضلا عن خذلان الأجيال المقبلة فيما يتعلق بتغير المناخ، وفقا لصحيفة "كورير تورينو" الإيطالية.
كما شوهد بعض المتظاهرين، وهم يلوحون بالعلم الفلسطيني خلال الاحتجاجات.
و تجتمع "مجموعة السبع" في تورينو، اليوم الاثنين، في أول جلسة كبيرة لمحادثات البيئة، منذ أن تعهد العالم بالانتقال بعيدا عن الفحم والنفط والغاز في قمة المناخ "كوب 28"، التي عقدتها الأمم المتحدة، في شهر ديسمبر الماضي.
و قالت روما، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لـ"مجموعة السبع"، إن "الاجتماع في تورينو، سيكون حلقة الوصل الاستراتيجية بين الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، الذي عقد في دبي العام الماضي، والمؤتمر المقبل الذي سيعقد في أذربيجان، في شهر نوفمبر(تشرين الثاني المقبل)".
و سيجتمع وزراء البيئة لدول "مجموعة السبع"، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا، لمدة 4 جلسات على مدار يومين في قصر فيناريا، الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر.
وقال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، إن الهدف من الاجتماع هو "جعل المسار الذي حدده مؤتمر المناخ "كوب 28" عمليا وحقيقيا وملموسا".
و أضاف أن "إيطاليا، المعرّضة لتأثيرات تغير المناخ وحرائق الغابات، تضع التنوع البيولوجي والنظم البيئية وارتفاع درجة حرارة البحار على رأس جدول الأعمال".
و في الوقت الحالي، لا يوجد عضو واحد في "مجموعة السبع" يسير على الدرب الصحيح لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، وفقا لتقرير صادر عن معهد سياسات تحليلات المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كاميرون يكشف مقترح الهدنة المقدم لحماس وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون هدنة قطاع غزة مجموعة السبع فی قطاع
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر أول الدول المنفذة للحلول القائمة على الطبيعة في الدلتا والساحل
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة الورقة النقاشية ENACT 2024 حول «تعزيز العمل نحو ربط اتفاقيات ريو الثلاث»، بالشراكة مع وزيرة البيئة الألمانية «شتيفي ليمكي»، والدكتورة جريتيل أجيلا المدير العام للآتحاد الدولى لصون الطبيعة IUCN، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا COP16.
جاء ذلك بحضور رزان المبارك رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وعلي رازا رئيس تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة بالاتحاد الدولى للطبيعة، أنييس بانييه روناشير، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ بفرنسا، يوتاكا ماتسوزاوا نائب وزير الشؤون البيئية العالمية باليابان، رينا بويس سفيرة مملكة هولندا لدى كولومبيا، بريندا مالوري رئيسة مجلس جودة البيئة، الولايات المتحدة الأمريكية، فلوريكا فينك هويجر المدير العام للبيئة بالمفوضية الأوروبية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن هذا العام كان مميزا لمسار مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، في تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتفعيلها واتساع شبكة الدول المنضمة لها منذ اطلاقها خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وتسريع الشراكة الخاصة بها في يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ COP28، وصولا إلى إطلاق التقرير الأول لها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA مؤخرا، مؤكدة أن وتيرة العمل في المبادرة ساعدت على جذب ثقة المجتمع الدولي في العمل متعدد الأطراف.
وأشارت إلى أن الورقة النقاشية التي تم اطلاقها تضم عدة جوانب مهمة ومنها، حوكمة السياسات التي تطبق على الأرض لتعزيز قدرة الحلول القائمة على الطبيعة في الربط بين الأراضي والتنوع البيولوجي والمناخ، ليس فقط على المستوى الوطني بل الإقليمي ايضا، فالتعامل مع بعض الحالات مثل صون وإدارة التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وتجنب الآثار السلبية للمناخ على الكائنات الحية به، يتطلب تعاونا اقليميا وتعد الحلول القائمة على الطبيعة مخرجا مثاليا.
وسلطت وزيرة البيئة، الضوء على دور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وضمان استدامة نوعية الحياة لهم، وعدم اضطرارهم للانتقال من موطنهم، مسترشدة بقصة النجاح المصرية في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة مبكرا منذ 7 سنوات بطول 70 كيلو متر على ساحل المتوسط والدلتا في 7 محافظات، من خلال المشروع الأكبر الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق المناخ الأخضر GCF للتكيف في الساحل الشمالي والدلتا، ونتائج هذه الحلول في تحقيق استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بتلك المحافظات، كحل مبتكر يقوم على الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ واستخدامات الأراضي.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن كيفية إدارة الحكومة المصرية لبناء مؤسسي حاكم في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، في ظل تداخل الأدوار بين الجهات المعنية بتنفيذها، لتقدم نموذجا لوضع وتنفيذ السياسات الميسرة لتنفيذ هذا النهج، وذلك تحت قيادة السيد رئيس مجلس الوزراء وتعاون الوزارات والجهات المعنية، حيث حرصت الحكومة على وضع الحلول القائمة على الطبيعة في قلب الاستراتيجيات الوطنية، وذلك من خلال عملية تشاورية مع الجهات الحكومية الفاعلة، ومشاركة القطاع الخاص في إطار إشراكه في الاقتصاد الأزرق وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة، والدليل على هذا الأنشطة المختلفة التي ينفذها القطاع الخاص في مصر بدمج المجتمعات المحلية في السياحة البيئية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التمويل والخروج بآلية تمويلية مبتكرة على المستوى الوطني تساعد على دفع مسار الحلول القائمة على الطبيعة وربط التحديات البيئية العالمية، موضحة ان مصر تعمل على احد الحلول التمويلية المبتكرة متمثلة في في صندوق للطبيعة، بتمويل من وزارة البيئة مع شركاء التنمية والبنوك المحلية، لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في هذا المجال، قائلة «الأفكار المبتكرة للتمويل حقيقية وقابلة للتطبيق، فهناك أمل إذا توفرت طاقة إيجابية وجهود جمعية من العمل متعدد الاطراف».
جدير بالذكر ان مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة «ENACT» تم إطلاقها بالشراكة بين مصر و ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، تضم أكثر من 18 شريكًا، وتهدف إلى تسريع الجهود العالمية الجماعية لمعالجة تغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
يذكر أن ورقة المناقشات الخاصة بالمبادرة تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات بشأن الحلول القائمة على الطبيعة في مواجهة المناخ والتنوع البيولوجى والأراضي، وتسليط الضوء على أحدث الأدلة العلمية حول فعالية إجراءات الحلول القائمة على الطبيعة فيما يتعلق بمعالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، التوصية بمقترحات سياسية واضحة ومرتبطة بالعمل لدعم الحلول القائمة على الطبيعة من خلال اتفاقيات ريو، وطرح قضية تعزيز التعاون والشراكات، بما يتماشى مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع العمل في النصف الثاني من هذا العقد، مُضيفة أن الورقة تهدف إلى تحقيق توحيد أكبر لأجندات التنوع البيولوجي والمناخ، و دعم تنفيذ إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وتعزيز الجهود في إطار منصة تنسيق المناخ والطبيعة (CNCP).
اقرأ أيضاًنائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن إنذارات التصالح على العيادات الطبية
متحدث الحكومة: لا يوجد ما يمنع من مراجعة تواريخ اتخاذ الإجراءات مع النقد الدولي
متحدث الحكومة يوضح أهداف إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي