حقوق العرب داخل اوطانهم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
يتمتع العرب في مجتمعاتهم بهامش كبير من (الحريات) قلما تجدها في المجتمع النرويجي أو الفنلندي، وليس لها مثيل في حياة النيوزلنديين والماليزيين. .
فالعربي هو المواطن الوحيد التي يحق له البقاء في بيته حتى لا يرهق حنجرته بالهتاف مع المعتصمين في الساحات والشوارع دعما للقضية، وذلك حرصا من عناصر أمن الدولة على سلامته.
وفي سياق آخر تمنحه الدولة حرية إطلاق النيران بالذخيرة الحية للتعبير عن فرحته وحبه لمنتخب بلاده الفائز ببطولة كرة القدم، أو إطلاق النيران بمناسبة زواج خالته أو بنت خالته، أو عند نجاح ابنه الفاشل في اي مرحلة دراسية متأخرة من مراحل التعليم. .
والعربي هو الإنسان الوحيد الذي يتمتع بالحرية المطلقة في اظهار حبه للسلطة الحاكمة، أو ابداء الولاء للأسرة الأميرية، أو التغني بأمجاد الزعيم القائد الضرورة. وهي حرية مكفولة بفتاوى شرعية اطلقها فقهاء الدولة، فمنحوا المواطن حرية الصمت والسكوت والقبول بما يفعله ولي الأمر حتى لو كان يزني وينهب، وحتى لو خلع ثيابه كلها، و وقف عاريا في شرفته الرئاسية. .
والعربي هو المواطن الوحيد في كوكب الأرض الذي يحق له الانتماء إلى التنظيمات الحزبية المسلحة. وهو الوحيد الذي يحق له ترك الدوام الرسمي في المؤسسات الخدمية أو المعاهد التعليمية، ومغادرتها بناءً على توجيهات القيادات الوطنية العليا. ومن دون ان يحاسبه احد. .
لقد تفوقت بعض الأنظمة العربية (وليست كلها) على الأنظمة الدولية في تكريس اهتماماتها بسلامة المواطن والحفاظ على حياته، فوزعت نقاط التفتيش على امتداد الطرق البرية وفي المعابر الحدودية. تسأل المواطن عن أسباب سفره. لماذا غادر ؟. ومتى عاد ؟. وربما قادها حبها للمواطن وحرصها على صحته إلى احتضانه ورعايته في زنازين السجون والمعتقلات حتى لا يتسبب بإيذاء نفسه أو إزعاج جيرانه. .
فالمعنى الحقيقي للحرية المعتمدة في مناهج معظم الأنظمة العربية هي التحرك في ضوء مزاج الدولة ورغباتها، أو بموجب الضوابط التي رسمتها السلطة الحاكمة. وبالتالي فأن الحرية في الفكر السيادي العربي تعني الحق في أن تفعل ما تفرضه عليك السلطة الحاكمة. .
فنحن أحرار بمقدار ما يسمح لنا رجال الأمن والمخابرات. حيث لا قيمة للوطن عندما تصبح المغادرة منه حلم الجميع. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حفاضات وأعين معصوبة.. ماذا يجري داخل مستشفى إسرائيلي صحراوي للمعتقلين من غزة؟
قالت وكالة "أسوشيتد برس"، السبت، إن اتهامات بالمعاملة اللاإنسانية تتزايد ضد المستشفى الإسرائيلي الوحيد المخصص لعلاج الفلسطينيين المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة أشخاص عملوا في المستشفى القول إن المرضى يرقدون هناك مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، فيما يتم إجراء العمليات الجراحية بدون مسكنات ألم كافية، وهي روايات أكدها أيضا عاملون في مجال حقوق الإنسان.
وبينما تقول إسرائيل إنها تحتجز فقط النشطاء الفلسطينيين المشتبه بهم، تقول الوكالة إنه تبين أن العديد من المرضى هم من غير المسلحين الذين تم أسرهم خلال المداهمات، واحتجازهم دون محاكمة، ثم جرت إعادتهم في نهاية المطاف إلى غزة.
وتشير الوكالة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغوط متزايدة لإغلاق المستشفى الميداني العسكري في قاعدة سدي تيمان.
وتقول جماعات حقوق الإنسان ومنتقدون آخرون إن "ما بدأ كمكان مؤقت لاحتجاز وعلاج المتشددين بعد السابع من أكتوبر تحول إلى مركز احتجاز قاس لا يخضع إلا لقليل من المساءلة".
وينفي الجيش الإسرائيلي مزاعم المعاملة غير الإنسانية ويقول إن جميع المعتقلين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية يتلقونها.
يقع المستشفى بالقرب من مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، وجرى افتتاحه بجوار مركز احتجاز في قاعدة عسكرية بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، لأن بعض المستشفيات المدنية رفضت علاج المسلحين المصابين.
ومن بين العمال الثلاثة الذين أجرت وكالة أسوشيتد برس مقابلات معهم، تحدث اثنان بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما يخشيان انتقام الحكومة والسخط الشعبي.
يقول الدكتور يوئيل دونشين، طبيب التخدير الذي عمل في مستشفى سدي تيمان منذ أيامه الأولى وما زال يعمل هناك: "لقد أداننا اليساريون لأننا لا نفي بالقضايا الأخلاقية، وكذلك نحن مدانون من قبل اليمينيين لأنهم يعتقدون أننا مجرمون لأننا نعالج الإرهابيين".
وقال الجيش هذا الأسبوع إنه شكل لجنة للتحقيق في ظروف مركز الاحتجاز، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت اللجنة تشمل المستشفى، بحسب الوكالة.
ومن المقرر أن تستمع أعلى محكمة في إسرائيل الأسبوع المقبل إلى حجج جماعات حقوق الإنسان التي تسعى إلى إغلاق المستشفى الميداني.
ولم تسمح إسرائيل للصحفيين أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى منشآت سدي تيمان.
واعتقلت إسرائيل حوالي 4000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر، وفقا للأرقام الرسمية، على الرغم من إطلاق سراح حوالي 1500 بعد أن قرر الجيش أنهم لا ينتمون إلى حماس.
وتقول جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية إن غالبية المعتقلين مروا في مرحلة ما عبر سدي تيمان، أكبر مركز اعتقال في البلاد.
وبحسب الوكالة فإن العديد من الأطباء هناك يقولون إنهم عالجوا العديد ممن بدا أنهم غير مسلحين.
وروى جندي كان يعمل في المستشفى كيف أن رجلا مسنا خضع لعملية جراحية في ساقه دون تناول مسكنات الألم. وقال الجندي: "كان يصرخ ويرتجف".
وأضاف الجندي أن المرضى تم إيواؤهم في مركز الاحتجاز، حيث تعرضوا لظروف مزرية وكثيرا ما أصيبت جروحهم بالالتهابات.
وأشار إلى وجود منطقة منفصلة ينام فيها كبار السن على مراتب رقيقة تحت الأضواء الكاشفة، فيما الروائح الكريهة تنتشر في المكان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جميع المعتقلين "يشتبه بشكل معقول في تورطهم في نشاط إرهابي"، مضيفا أنهم يتلقون فحوصات عند وصولهم ويتم نقلهم إلى المستشفى عندما يحتاجون إلى العلاج.
وذكر طبيب التخدير دونشين، الذي دافع إلى حد كبير عن المنشأة ضد مزاعم سوء المعاملة لكنه انتقد بعض ممارساتها، أن معظم المرضى يرتدون الحفاضات ولا يُسمح لهم باستخدام الحمام، ومقيدون حول أذرعهم وأرجلهم ومعصوبي الأعين، "أعينهم مغطاة طوال الوقت.. لا أعرف ما هو السبب الأمني في ذلك".
شكك الجيش في الروايات المقدمة إلى وكالة أسوشييتد برس، قائلا إن المرضى تم تقييد أيديهم "في الحالات التي تتطلب فيها المخاطر الأمنية ذلك" ويجري فك قيودهم عندما يتسبب ذلك في إصابتهم. وقال أيضا إن المرضى نادرا ما يرتدون الحفاضات.
وشكك الدكتور مايكل باريلان، الأستاذ في كلية الطب بجامعة تل أبيب، الذي قال إنه تحدث مع أكثر من 15 من العاملين في المستشفى، في روايات الإهمال الطبي.
وقال إن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم في ظل ظروف صعبة، وأن عصب العينين جاء بسبب "الخوف من انتقام المرضى ممن يعتنون بهم".
ووفقا للوكالة فقد اشتبك حوالي 100 إسرائيلي مع الشرطة خارج أحد المستشفيات الرئيسية في البلاد بعد أيام من هجوم السابع من أكتوبر بعد تداول شائعات كاذبة مفادها أن أحد المسلحين الفلسطينيين يعالج في المستشفى.
وفي أعقاب ذلك، رفضت بعض المستشفيات علاج المحتجزين، خشية أن يؤدي ذلك إلى تعريض الموظفين للخطر.
وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة أسوشيتد برس إن 36 شخصا من غزة لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، بعضهم بسبب أمراض أو جروح أصيبوا بها أثناء الحرب.
لكن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان زعمت أن البعض ماتوا بسبب الإهمال الطبي.
وأمضى خالد حمودة، وهو جراح من غزة، 22 يوما في أحد مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ولا يعرف إلى أين تم نقله لأنه كان معصوب العينين أثناء نقله.
لكنه قال إنه تعرف على صورة سدي تيمان وقال إنه رأى معتقلا واحدا على الأقل، وهو طبيب بارز في غزة يعتقد أنه كان هناك.
ويتذكر حمودة سؤاله لأحد الجنود عما إذا كان من الممكن نقل شاب شاحب يبلغ من العمر 18 عاما ويبدو أنه يعاني من نزيف داخلي إلى الطبيب.
أخذ الجندي الفتى بعيدًا، وأعطاه سوائل عن طريق الوريد لعدة ساعات ثم أعاده.
قال حمودة: "قلت لهم: يمكن أن يموت، لكنهم ردوا أن هذا هو أقصى ما يمكن فعله".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم