حقوق العرب داخل اوطانهم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
يتمتع العرب في مجتمعاتهم بهامش كبير من (الحريات) قلما تجدها في المجتمع النرويجي أو الفنلندي، وليس لها مثيل في حياة النيوزلنديين والماليزيين. .
فالعربي هو المواطن الوحيد التي يحق له البقاء في بيته حتى لا يرهق حنجرته بالهتاف مع المعتصمين في الساحات والشوارع دعما للقضية، وذلك حرصا من عناصر أمن الدولة على سلامته.
وفي سياق آخر تمنحه الدولة حرية إطلاق النيران بالذخيرة الحية للتعبير عن فرحته وحبه لمنتخب بلاده الفائز ببطولة كرة القدم، أو إطلاق النيران بمناسبة زواج خالته أو بنت خالته، أو عند نجاح ابنه الفاشل في اي مرحلة دراسية متأخرة من مراحل التعليم. .
والعربي هو الإنسان الوحيد الذي يتمتع بالحرية المطلقة في اظهار حبه للسلطة الحاكمة، أو ابداء الولاء للأسرة الأميرية، أو التغني بأمجاد الزعيم القائد الضرورة. وهي حرية مكفولة بفتاوى شرعية اطلقها فقهاء الدولة، فمنحوا المواطن حرية الصمت والسكوت والقبول بما يفعله ولي الأمر حتى لو كان يزني وينهب، وحتى لو خلع ثيابه كلها، و وقف عاريا في شرفته الرئاسية. .
والعربي هو المواطن الوحيد في كوكب الأرض الذي يحق له الانتماء إلى التنظيمات الحزبية المسلحة. وهو الوحيد الذي يحق له ترك الدوام الرسمي في المؤسسات الخدمية أو المعاهد التعليمية، ومغادرتها بناءً على توجيهات القيادات الوطنية العليا. ومن دون ان يحاسبه احد. .
لقد تفوقت بعض الأنظمة العربية (وليست كلها) على الأنظمة الدولية في تكريس اهتماماتها بسلامة المواطن والحفاظ على حياته، فوزعت نقاط التفتيش على امتداد الطرق البرية وفي المعابر الحدودية. تسأل المواطن عن أسباب سفره. لماذا غادر ؟. ومتى عاد ؟. وربما قادها حبها للمواطن وحرصها على صحته إلى احتضانه ورعايته في زنازين السجون والمعتقلات حتى لا يتسبب بإيذاء نفسه أو إزعاج جيرانه. .
فالمعنى الحقيقي للحرية المعتمدة في مناهج معظم الأنظمة العربية هي التحرك في ضوء مزاج الدولة ورغباتها، أو بموجب الضوابط التي رسمتها السلطة الحاكمة. وبالتالي فأن الحرية في الفكر السيادي العربي تعني الحق في أن تفعل ما تفرضه عليك السلطة الحاكمة. .
فنحن أحرار بمقدار ما يسمح لنا رجال الأمن والمخابرات. حيث لا قيمة للوطن عندما تصبح المغادرة منه حلم الجميع. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المراكز التكنولوجية بالشرقية: 162 خدمة متنوعة تلبي متطلبات المواطن
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية أصبحت ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي داخل مدن ومراكز المحافظة، موضحًا أن دورها لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات فحسب، بل تطور ليشمل تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين، بما يحقق رضاهم ويضمن في الوقت نفسه حصول الدولة على حقوقها بصورة قانونية ومنظمة.
وأشار المحافظ إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بشكل متكامل من أجل تحسين الخدمات المحلية وتوفير بيئة مؤسسية أكثر تطورًا تقوم على الحوكمة الإلكترونية وتطبيق نظم حديثة تقلل من الاعتماد على التعامل الورقي وتحد من البيروقراطية.
وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية تمثل واجهة حضارية للخدمات المحلية من خلال مبدأ الشباك الواحد الذي يتيح للمواطن الحصول على الخدمة دون المرور بمراحل متعددة أو التعامل المباشر مع الموظفين، الأمر الذي يعزز من مبادئ الشفافية والنزاهة ويقلل فرص حدوث أخطاء أو تجاوزات، مع إتاحة آلية واضحة لمتابعة الطلبات وربط الإدارات المختلفة داخل كل مركز بشبكة معلومات موحدة تضمن دقة البيانات وسهولة الوصول إليها.
كما تسهم هذه المراكز في رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر على الأنظمة الحديثة وتحسين مستوى تقديم الخدمة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل زمن أداء الخدمة.
ومن جانبها، أوضحت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية أن هذه المراكز توفر حاليًا حزمة واسعة من الخدمات الحكومية التي يصل عددها إلى مئة واثنتين وستين خدمة متنوعة تغطي مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان والإيرادات والمصاعد والطرق والأملاك واتحاد الشاغلين وغيرها من الملفات اليومية التي يحتاجها المواطنون داخل المحافظة.
وتشمل تلك الخدمات طلبات تراخيص البناء والهدم وتوصيل المرافق وإزالة المخالفات وملفات إشغال الطريق وإصدار أو تجديد رخص الإشغال وطلبات التمليك ونقل التراخيص في حالات البيع أو الوفاة وتغيير استخدام المسكن وإصدار شهادات السداد، إضافة إلى خدمات خاصة بالإيرادات مثل سداد الرسوم وسحب الملفات وتقديم الشكاوى، وكذلك خدمات ترخيص المصاعد وتركيب عدادات الكهرباء والحفر للأفراد والشركات، بجانب خدمات اتحاد الشاغلين المتعلقة بالقيد أو الإلغاء أو تجديد البيانات.
وأضافت المشرفة أن المحافظة تضم مئة وثمانية وعشرين مركزًا تكنولوجيًا موزعة على نطاقها الكامل، من بينها عشرون مركزًا رئيسيًا ثابتًا داخل المدن والمراكز والأحياء والديوان العام، إلى جانب مئة وسبعة مراكز تكنولوجية مصغرة بالوحدات القروية، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي متنقل يتيح الوصول إلى القرى والمناطق البعيدة.
وأشارت إلى أن المراكز التكنولوجية استقبلت خلال شهر نوفمبر الماضي ما يقرب من تسعة وعشرين ألفًا وتسعمئة وثلاثة وسبعين طلبًا من المواطنين، تم الانتهاء من واحد وعشرين ألفًا وثلاثمئة وأربعة وخمسين طلبًا منها، وهو ما يعكس حجم العمل داخل هذه المراكز ومستوى التطور الذي وصلت إليه في سرعة الاستجابة وإنجاز المهام.
كما تم تدريب العاملين في عشر وحدات قروية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة على منظومة القرى المميكنة، حيث يجري العمل حاليًا على التشغيل التجريبي لاستقبال الطلبات إلكترونيًا داخل هذه القرى تمهيدًا لبدء التشغيل الكامل قريبًا.