التضامن والنيابة العامة تنظمان دورة تدريبية في أعمال الضبطية القضائية لموظفي الوزارة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولي في أعمال الضبطية القضائية"، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة2023، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة.
وعقدت الدورة التدريبية تحت عنوان "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، والتي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 .
وافتتح الدورة السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، والسيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.
ويشمل برنامج التدريب على مدى 3 أيام عدداً من الموضوعات المتعلقة باختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي وضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أحكام قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
والجدير بالذكر أن عدد الموظفين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية 135 موظفاً من العاملين في مجالات الاطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، حيث يتولون التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين اللوائح كخطوات استباقية لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة للحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى لهم التي كفلها الدستور والقوانين لهم.
ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل على ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى كفلها القانون لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة وزارة التضامن الاجتماعي المستشار وزير العدل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعی الضبطیة القضائیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم تستعرض في نيويورك استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة
استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التجربة المصرية في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأدوات فاعلة لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان: "استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الشمول تعزيزًا لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة"، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري 2025.
مصر أدركت مبكرًا أهمية التكنولوجيا كأداة محورية لتمكين ذوي الإعاقةوفي كلمتها، أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام، مؤكدة أن مصر أدركت مبكرًا أهمية التكنولوجيا كأداة محورية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأولت اهتمامًا بالغًا بدمجهم عبر مجموعة من السياسات والمبادرات النوعية.
إيمان كريم تهنئ سماح أبو بكر عزت لفوزها بجائزة مجلس الكتاب المصري
الدكتورة إيمان كريم تغادر القاهرة للمشاركة في الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
يوثق رحلة تحد ملهمة للدكتورة إيمان كريم.. انتهاء الفيلم التسجيلي هي
إيمان كريم: النيابة الإدارية تستجيب لبلاغ المجلس وتُحيل قائد حافلة للمحاكمة التأديبية
وسلطت الدكتورة إيمان كريم، خلال كلمتها الضوء على جهود الدولة المصرية في هذا المجال، مشيرة إلى إنشاء "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تستهدف تطوير المهارات التكنولوجية لهذه الفئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
كما استعرضت نماذج من التطبيقات الذكية التي تم تطويرها لتسهيل الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل تطبيق "قارئ الشاشة" للصم الذي يترجم المحتوى إلى لغة إشارة، وتطبيق "فلوسي" للمكفوفين الذي يمكنهم من قراءة العملات النقدية، إلى جانب العديد من التطبيقات الأخرى التي تمثل "أبواب تواصل حقيقية".
وأكدت أن الدولة المصرية حرصت على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومات التحول الرقمي، وإتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، فضلاً عن طباعة المحررات القانونية بطريقة برايل، بما يعزز من فرص وصولهم إلى المعلومات بسهولة ويسر.
وفي سياق دعم التعليم الدامج، أشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن الدولة المصرية قامت بدعم مدارس التربية الخاصة والمدارس الدامجة بأجهزة تعليمية مساعدة، وتوفير قاموس لغة الإشارة الإلكتروني، والبرامج الناطقة، وطابعات برايل، استفاد منها نحو 186,200 طالب مدمج و49,200 طالب بمدارس التربية الخاصة خلال العام الجاري.
إنشاء 27 مركزًا جامعيًا لدعم الطلاب ذوي الإعاقةكما تم إنشاء 27 مركزًا جامعيًا لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتم تزويدها بتكنولوجيا تعليمية مساعدة، إلى جانب مشاركة المجلس في مشروع DAISY لتحويل الكتب المقروءة إلى كتب صوتية تخدم المكفوفين وضعاف البصر، كما نظم المجلس ندوات متخصصة ناقشت دور الذكاء الإصطناعي في تعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت المشرف العام في كلمتها إلى المبادرات الثقافية، ودعم الدمج الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بالتجربة المصرية الرائدة التي أُطلقت في عدد من المتاحف، والتي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية التعرف على المعروضات باستخدام "القلم الناطق"، مما يمنحهم تجربة تفاعلية شاملة.
وفي مجال الابتكار، أكدت على اهتمام الدولة بتنظيم هاكاثونات للذكاء الاصطناعي لدعم مشروعات ريادة الأعمال، خاصة تلك التي يقدمها الشباب من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير المواقع الإلكترونية الحكومية لتصبح أكثر إتاحةً وشمولًا.
وفي ختام كلمتها، قدمت الدكتورة إيمان كريم عددًا من التوصيات لتعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها: إطلاق منصة إقليمية للذكاء الاصطناعي الشامل لتبادل الحلول والتجارب الناجحة في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتقييم أدوات الذكاء الاصطناعي لضمان توافقها مع احتياجاتهم، توسيع التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع التركيز على النماذج القابلة للتطبيق.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في ختام كلمتها أن التكنولوجيا لم تعد رفاهية، بل حق أساسي لضمان تكافؤ الفرص، وأن الهدف الأسمى لمصر هو بناء مجتمع دامج لا يُترك فيه أحد خلف الركب.