مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية كيان وطني لا مجال للمزايدة عليه
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تجربة اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية مختلفة وبدأت بالمؤتمر التأسيسي الذي عقد أمس وسط سيناء.
أوضح بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن تجربة اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية فريدة من نوعها، حيث بدأت مسيرتها رسميًا بالمؤتمر التأسيسي الذي عُقد في سيناء.
وأشار مقدم "حقائق وأسرار"، إلى أن الاتحاد واجه منذ تأسيسه اتهاماتٍ مغرضة من بعض الجهات، زعمت أنه يسعى لتقسيم مصر، وهو ما نفاه بكري جملةً وتفصيلاً، مؤكدًا أن الاتحاد موجودٌ منذ سنواتٍ بأشكالٍ مختلفة.
وحدةٌ قويةٌ على الحدود
وشدد بكري على أن القبائل العربية المتواجدة على الحدود المصرية تشكل قوةً موحدةً منتميةً لتراب الوطن، مستنكرًا هجمات البعض على الاتحاد دون وعيٍ أو معرفةٍ بحقيقته.
وأكد أن الاتحاد يضم في صفوفه أشقاء مسيحيين، نافيًا بشكلٍ قاطعٍ أي ادعاءاتٍ بأنّه اتحادٌ عنصريٌ أو يسعى لتعزيز انتماءٍ عرقيٍ محدد.
وطنيةٌ راسخةٌ لا مجال للمزايدة عليها
كما رفض بكري أي محاولاتٍ للمزايدة على وطنية أعضاء الاتحاد، مؤكدًا أنّه لا أحدٌ يملك الحق في التشكيك في انتمائهم لمصر، وأنّهم على درايةٍ كاملةٍ بأهداف "حزب الشر" كما أسماه.
وأشار إلى أن الاتحاد يُشكل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية القومية المصرية، موضحًا أنّهم تلقوا أكثر من 15 ألف طلب عضوية، مما يؤكد على عمق ارتباطهم بالشعب المصري.
وحدةٌ ونسيجٌ واحدٌ
ونفى بكري بشدةٍ أي اتهاماتٍ للاتحاد بالعنصرية، وشدد على أنّه يضم أبناء جميع القبائل العربية المتواجدة في مختلف أنحاء مصر، من أسوان إلى أقصى الشمال.
ودعا الإعلامي مصطفى بكري، منتقدي الاتحاد إلى مراجعة مواقفهم، والتعرف على التضحيات التي قدمها المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، وأفراد أسرته من أجل الوطن.
واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية لا يهدف إلا إلى خدمة الوطن وحماية مصالحه، وأنّهم لا يفرقون بين أبناء مصر على أي أساسٍ كان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار اتحاد القبائل العربية سيناء المهندس إبراهيم العرجاني اتحاد القبائل العربیة أن الاتحاد
إقرأ أيضاً:
ليبيا تحيي «اليوم العالمي لمكافحة الفساد».. توقيع مشروع وطني!
أحيت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال فعالية رسمية حضرها عدد من كبار المسؤولين الوطنيين والدبلوماسيين، بينهم رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة ووزراء حكومة الوحدة الوطنية وممثلي البعثات والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا.
وافتتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه الكلمات بالتأكيد على أن إحياء هذا اليوم يعكس إدراك المجتمع الدولي لما يسببه الفساد من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية تضعف سيادة القانون وتقوّض مسار الإصلاح.
وأوضح أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتصلة بمكافحة الفساد، مشيرًا إلى تراجع موقع البلاد في المؤشرات الدولية، ما يستدعي تبني نهج شامل متعدد الجوانب. كما أعلن توقيع المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات الوطنية الليبية في هذا المجال.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن مكافحة الفساد تشكل ضرورة وطنية ومرتكزًا أساسيًا لدولة القانون والحكم الرشيد، مشددًا على دعم المجلس للخطوات الرامية إلى تضييق مساحة الفساد داخل المؤسسات العامة.
ومن جهته، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى مراجعة مواطن الخلل داخل المنظومة الإدارية، وإعادة تقييم الإجراءات التي تخلق بيئة خصبة للفساد، والعمل على صياغة معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية بما يعزز الكفاءة والمساءلة.
وشهدت الفعالية كلمات دولية، أكدت خلالها منسقة الأمم المتحدة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون دعم المنظمة لتعزيز الحوكمة وبناء مؤسسات قوية. فيما جدّد ممثل الاتحاد الأوروبي نيكولاو أورلندو التزام الاتحاد بمساندة جهود ليبيا في مكافحة الفساد.
كما بثت رسالة مسجلة من ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات كريستينا ألبيرتين أشادت بالخطوات الإصلاحية التي تقودها المؤسسات الليبية.
وتضمن الحدث عرضًا موجزًا لإنجازات هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية، أعقبه التوقيع الرسمي لمشروع “بناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال (2025–2027)” بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويشكل المشروع خطوة تعكس الإرادة الوطنية لتعزيز الشفافية وترسيخ معايير النزاهة بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار على المدى الطويل.