لقجع يكشف أسرار مشروع المليار دولار في الكاف .. ويقول: طموحاتي أكبر من الوضع الحالي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو تنفيذية الفيفا النقاب عن حقيقة تعرض الكاف لأزمة مالية ضخمة رغم الدعم المعنوي المقدم لتزكية باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي في الانتخابات الأخيرة لإحداث التغيير المالي الضخم.
قال فوزي لقجع عبر برنامج لقاء خاص المذاع عبر تلفزيون وراديو أون سبورت مع الإعلامي محمد الليثي : في المؤسسة الكروية الكاف هدفنا الوحيد هو تطوير الكرة الإفريقية وتحسين الجانب المالي بها والكرة الإفريقية في حاجة لتطوير شامل يتصدرها البنية التحتية.
وتابع فوزي لقجع : كرة القدم الإفريقية تخسر الكثير في مجال التسويق وأيضا في المواهب التي تهاجر إلى أوروبا ولهذا تطوير البنية التحتية المطلوبة لتطوير المسابقات علي صعيد المنتخبات أو الأندية هي شيء أساسي وهذا هو البرنامج الذي تم طرحه، ولدينا الآن مشروعا جاهزا للحصول على مليار دولار لاستثمارها بصورة عاجلة داخل القارة السمراء خاصة في البلدان التي تعاني من النقص في البنية التحتية حتى نوفر لكل المنتخبات والأندية أن تلعب في ظروف مريحة تتيح التسويق وتتيح الاحتفاظ بالمواهب وكذلك الاستفادة من القيمة المضافة المطلوبة للكرة الإفريقية.
وطالب فوزي لقجع الكاف بإعادة النظر في كافة بطولاته خلال الفترة المقبلة بشكل شامل وكامل من أجل تطوير هذا الملف في أسرع وقت لمواكبة التطورات ومنها على سبيل المثال ما طرحه هو نفسه في اجتماع تنفيذية الكاف عن كيفية تطوير بطولات الكاف للمنتخبات تحت 17 عاما للمشاركة في بطولات كأس العالم وكذلك بطولات ألعاب الصالات للمنتخبات.
وشدد فوزي لقجع أن بطولات الأندية تحتاج إلى إعادة نظر شاملة من أجل إعادة ضخ مكاسب مالية واستثمار حقيقي لها تدر ما يزيد عن 3 أضعاف ما تكسبه بطولات الأندية حاليا للمساهمة في تطوير البنية التحتية واستكمال مشروع تطوير الكاف مشيرا إلى أن طموحاته أكبر من الواقع الحالي للكاف .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة فوزی لقجع
إقرأ أيضاً:
الفقيه الدستوري صلاح فوزي يكشف وسائل الإثبات القانونية لامتلاك المستأجر شقة تمليك
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 و عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عن الإجراءات القانونية لإثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم .
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وسائل الإثبات بشأن ذلك تعتبر بمثابة أمر مدني ، وكل وسائل الإثبات المقررة في قانون المسائل المدنية والتجارة وهي القرائن والأدلة وشهادة الشهود ، وأي وثائق دالة على إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك ، بالإضافة إلى الجهات الرسمية مثل الشهر العقاري.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر