قالت صحيفة لوتان السويسرية إن ميناء غزة العائم الجديد المكلف والمعقد، الذي يعمل مئات الجنود الأميركيين بجد لإكماله، والذي يفترض أنه سيسمح بإيصال المساعدات الطارئة إلى مليونين من السكان، يثير مخاوف من سيطرة إسرائيلية إضافية على القطاع المدمر.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم لوي ليما- أن مسؤولين عسكريين أميركيين قالوا إن الأمر لن يستغرق سوى بضعة أيام قبل أن يصبح الميناء الجديد الذي تم بناؤه من الصفر بطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن، "جاهزا للعمل".
وتساءل الكاتب "هل حان الوقت لإنجاز أعمال كبرى في غزة؟" مشيرا إلى أن التكلفة الأولية لمشروع الميناء الذي يفترض أن يكون مؤقتا، قد قدرتها الولايات المتحدة بمبلغ 320 مليون دولار.
وذكر الكاتب أن الجيش الإسرائيلي قام بتسوية حوالي 28 هكتارا بالأرض، وبتجريف المناطق السكنية المتضررة للسماح بالعمل وتوفير المواد اللازمة لبناء الميناء.
إلا أن فلسطينيين، كما يقول ليما، أشاروا إلى احتمال وجود بقايا بشرية ممزوجة بالجسر الذي ستمر عليه المساعدات الإنسانية، حيث تقدر وزارة الصحة الفلسطينية أن حوالي 10 آلاف جثة لا تزال مدفونة تحت أنقاض المنازل المدمرة في مختلف أنحاء قطاع غزة.
قوة احتلال
وأكد المسؤولون العسكريون الأميركيون أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات على الأرض أثناء العمل ولا بعده، ولذلك على الجيش الإسرائيلي ضمان أمن المنشآت، مع أن هناك "خلية متكاملة" بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي لتنسيق العمليات.
ومن جانبها رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هذا التعاون -حسب الصحيفة- وأكد عضو بارز معارضتها لأي وجود غير فلسطيني في غزة "سواء كان في البحر أو البر"، معتبرة إياه "قوة احتلال".
ومع ذلك تستمر القوات الأميركية في تجميع منصة عائمة ضخمة على بعد حوالي 10 كيلومترات من الساحل، يفترض أن يقوم الإسرائيليون بفحص جميع البضائع الواصلة إليها قبل شحنها من قبرص، وبعد الوصول يتولى أسطول من السفن الصغيرة، نقل المساعدات إلى الميناء الجديد، ومنه تنقل على الشاحنات.
غير أن تنفيذ مثل هذا العمل -حسب الصحيفة- يثير شكوكا هائلة من جانب المنظمات الإنسانية، خاصة أن كمية المساعدات التي تتمكن من دخول غزة تتزايد منذ عدة أسابيع عبر معبري رفح وكرم أبو سالم في الجنوب، إضافة إلى معبر إيريز– بيت حانون الذي تستخدمه القوافل منذ يوم الأربعاء، مع أن العاملين في المجال الإنساني ينددون بالعدد الكبير من القوافل التي يرفض الإسرائيليون السماح بدخولها حاليا.
وعبر رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، عن احتمال وجود صلة بين فتح هذا الممر البحري والهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أعلنته إسرائيل على رفح في جنوب قطاع غزة، حيث يقيم مليون ونصف مليون فلسطيني الآن.
ممر نتساريمويذهب البعض -حسب الصحيفة- إلى أبعد من ذلك، لأن الميناء الجديد قيد الإنشاء يقع في نهاية ما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي "ممر نتساريم" الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين، وقد تم "تطهير" المناطق المحيطة به من أجل ترك حرية المرور للمركبات المدرعة والسماح بالمناورات العسكرية.
وأشار ليكس تاكنبرغ، المسؤول السابق في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى أنه "في ظل الظروف العادية، لو كان الغرض من هذا الميناء الجديد إنسانيا بحتا، لتركت للأمم المتحدة مسؤولية إدارته بما في ذلك أمنه"، ولكن بذريعة تأمين هذه المنشأة الأميركية، فسيكون لإسرائيل أن تبني قاعدة عسكرية من شأنها أن تكمل نظام ممر نتساريم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات المیناء الجدید
إقرأ أيضاً:
تراجع غير مسبوق في تمويل المساعدات..الأمم المتحدة تخفض ميزانيتها إلى النصف وتحذر
أطلقت الأمم المتحدة، الاثنين، نداء عاجلا إلى المانحين لتأمين ميزانية إنسانية لا تتجاوز نصف ما كانت تأمله لهذا العام، في ظل تراجع حاد في حجم التمويل الدولي، وذلك في وقت وصفت فيه الاحتياجات الإنسانية بأنها “الأكبر منذ عقود”.
وبحسب النداء الأممي الذي تبلغ قيمته 23 مليار دولار فقط، فإن هذا التقليص سيقصي عشرات الملايين من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات فورية، بعدما اضطرت المنظمة إلى التركيز على من تصفهم بأنهم “الأكثر احتياجا والأكثر عرضة للخطر”.
تمويل يهبط إلى أدنى مستوى
وتأتي هذه التطورات بينما تظهر بيانات الأمم المتحدة أن المنظمة لم تتلق خلال العام الجاري سوى 12 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تمويلي يتم تسجيله منذ عقد كامل، ولا يغطي سوى ربع الاحتياجات.
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت قبل عام نحو 47 مليار دولار لتغطية احتياجات 2025، قبل أن يتم خفض الرقم بشكل كبير، إثر تقليصات واسعة في المساعدات الخارجية نفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تراجع مساهمات كبار المانحين الغربيين وعلى رأسهم ألمانيا.
ورغم تصدر الولايات المتحدة قائمة المانحين مرة أخرى، إلا أن حصتها انخفضت من أكثر من ثلث التمويل الإجمالي إلى 15.6% فقط هذا العام.
قرار صعب وقاسٍ
وقال توم فليتشر، منسق الإغاثة بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: “التخفيضات هي التي تجبرنا على اتخاذ هذه الخيارات الصعبة والقاسية… إننا مثقلون بالأعباء، ونواجه نقصا خطيرا في التمويل، ونتعرض لهجمات. نقود سيارة إسعاف باتجاه النيران نيابة عن العالم… لكن يطلب منا الآن أيضا إخماد الحريق، بينما لا يوجد ما يكفي من الماء في الخزان، بل ويتم إطلاق النار علينا”.
وتؤكد الأمم المتحدة أن نحو 87 مليون شخص فقط جرى تصنيفهم كـ"حالات أولوية حياتية حرجة"، فيما يحتاج نحو 250 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية مباشرة. وتشير المنظمة إلى أنها قادرة على الوصول إلى 135 مليون شخص فقط إذا توافرت إمكانيات إضافية بتكلفة 33 مليار دولار.
غزة والسودان وسوريا
ويعد نداء الأمم المتحدة لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الأكبر، بقيمة 4 مليارات دولار، يذهب معظمها إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب مستمرة منذ عامين، وتركت قرابة 2.3 مليون شخص بلا مأوى وبحاجة إلى مساعدات عاجلة.
ويأتي السودان ثانيا، تليه سوريا التي تستمر معاناتها نتيجة سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي.
سوريا.. فجوة تمويلية هائلة
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إن ملايين السوريين “مستعدون للعودة وإعادة الإعمار”، لكنه تساءل: “السؤال هو: هل العالم مستعد لمساعدتهم؟”.
وأشار غراندي إلى وجود “احتمال حقيقي” لعودة كثير من اللاجئين عن قرار رجوعهم إلى سوريا إذا لم تتوفر لهم الخدمات الأساسية والدعم المطلوب.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، جرى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا—التي تتطلب 3.19 مليار دولار—بنسبة 29% فقط هذا العام. وتسببت تخفيضات المساعدات الأمريكية والغربية في تفاقم الأزمة.
قطاع صحي شبه منهار
وأوضحت كريستينا بيثكي، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالإنابة في سوريا، أن نحو 58% فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، وأن بعضها يعاني من انقطاعات طويلة في الكهرباء، الأمر الذي يهدد “سلسلة التبريد” الخاصة باللقاحات.
وأضافت: “العائدون يعودون إلى مناطق تعاني نقص الدواء ونقص الكوادر ونقص البنية التحتية… وهذا يزيد الضغط على خدمات منهكة أصلا”.
وقالت منظمة هيومانيتي آند إنكلوجن الإنسانية إن وتيرة إزالة الذخائر غير المنفجرة “بالغة البطء”، وإن تمويل هذه الجهود لا يتجاوز 13%، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 1500 إصابة ووفيات خلال العام الماضي نتيجة تلك الذخائر.
ويؤكد مسؤولون أمميون أن سوريا أصبحت “أول الأزمات المتضررة” من تخفيضات التمويل، باعتبار أن الحرب تراجعت حدتها، وهو ما جعل بعض المانحين يعتبرونها “ليست حالة طوارئ ذات أولوية”.